دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

اصل در فاعل

این نوشتار به بررسی چند اصل در فاعل پرداخته و در ضمن هر اصل از امکان مخالفت با آن و موارد مخالفت در صورت امکان، بحث می‌کند.
No image
اصل در فاعل

نویسنده: محسن بي باك

كلمات كليدي: تقدم فاعل بر مفعول به، حذف عاملِ فاعل، تأخّر فاعل از عامل، عامل مفسَّر، حذف فاعل

 اصل در فاعل، از مجموعه مباحث باب فاعل است که به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد از این رو به خواننده­ی­ محترم توصیه می‌شود جهت فهم مطالب این نوشتار و شناخت جایگاه و اهمیت عنوان آن به مدخل "فاعل" و مطالب مذکور در آن مراجعه کند.

این نوشتار به بررسی چند اصل در فاعل پرداخته و در ضمن هر اصل از امکان مخالفت با آن و موارد مخالفت در صورت امکان، بحث می‌کند.

اصل اول: تأخّر فاعل از عامل خود[1]

اصل در فاعل این است که متأخر از عامل خود باشد. مخالفت با این اصل ممکن نبوده و در صورت تقدم، اسمِ متقدمِ مرفوع، بر دو گونه است:

1. مبتدا؛ مانند: «زیدٌ ضَرَبَ عَمراً»؛ در این مثال "زیدٌ" مبتدا و فاعلِ "ضَرَبَ"، ضمیر مستتر (هو) است. ذکر این نکته قابل توجه است که در این مثال متکلم با مقدم کردن "زیدٌ" می‌خواهد توجه بیشتر به شخص ضارب را برساند.[2]

2. فاعل برای فعل محذوف؛[3] مانند: آیه­ی «و إنْ أحَدٌ مِّن المُشرکِینَ استَجارَکَ فَأجِرْهُ»[4] در این آیه­ی شریفه "أحدٌ" فاعل برای فعل محذوف "استَجارَ" است که فعل مذکورِ در جمله­ی شرط (استَجارَ) آن را تفسیر می‌کند. تقدیر آیه "إنْ استَجارَکَ أحدٌ من المشرکین استَجارَکَ" بوده است.

اصل دوم: تقدم فاعل بر مفعول­‌به

اصل در فاعل این است که در کلام، قبل از مفعول­‌به واقع شود[5] اما در مواردی به جهت وجود شرائط و قرائنی در کلام، با این اصل مخالفت می‌شود. مباحث مربوط به مخالفت یا موافقت با این اصل در سه بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد: "جواز مخالفت با اصل"، "وجوب رعایت اصل"، "وجوب مخالفت با اصل".

الف) جواز مخالفت با اصل

در صورت وجود قرینه در کلام، مخالفت با اصل و تأخر فاعل از مفعول­‌به، جایز است. این قرینه که سبب تشخیص و تمییز فاعل از مفعول­‌به می‌شود بر دو گونه است:

1. قرینه­ی لفظی؛ مانند: "أکْرَمَتْ یَحْیی سُعْدی"؛ در این مثال وجود تاء تأنیث در فعل (اَکْرَمَتْ)، قرینه بر فاعل بودن "سعدی" است؛ از این رو تأخر آن از مفعول­‌به (یحیی) جایز می‌باشد.

2. قرینه­ی معنوی؛ مانند: "فَهِمَ المعنی موسی"؛ با توجه به مفهوم جمله واضح است که فهمنده، موسی است، از این رو "المعنی" نمی­تواند فاعل برای "فَهِمَ" باشد بلکه مفعول­‌به آن است؛ این قرینه­ی معنوی سبب جواز تأخر فاعل (موسی) شده است.

ذکر این نکته قابل توجه است که حتی با وجود چنین قرائنی در کلام، رعایت اصل تقدم فاعل اولویت دارد.[6]

ب) وجوب رعایت اصل

در سه مورد تقدم فاعل بر مفعول­‌به واجب است:

1. تمییز فاعل از مفعول­‌به ممکن نباشد[7]؛ مانند: «أکْرَمَ عیسی موسی»؛ در این مثال با تقدیری بودن اعراب "عیسی" و "موسی"، تشخیص اکرام کننده و اکرام شونده در کلام ممکن نیست. بنابراین با عدم وجود قرینه در کلام، موافقت با اصل واجب می­باشد؛ از این رو "عیسی"، فاعل (اکرام کننده) و "موسی"، مفعول­‌به (اکرام شونده) است.

2. مفعول­‌به، محصور­فیه باشد؛ مانند: «ما ضَرَبَ زیدٌ الّا عمراً» و «إنما ضَرَبَ زیدٌ عمراً»؛ دراین دو مثال "عمراً" مفعول­‌به و محصور­فیه است و مقصود متکلم بیان انحصار ضاربیّت "زید" در "عمرو" است اگرچه ممکن است عمرو، مضروب شخص دیگری باشد. اما اگر مفعول­‌به مقدم شود[8] مفهوم کلام، انحصار مضروبیت "عمرو" در "زید" خواهد بود. این مفهوم دوم با مقصود اولیه­ی متکلم (انحصار ضاربیّت زید در عمرو) مخالف است؛ از این رو تأخّر مفعول­‌به واجب است.[9]

3. فاعل، ضمیر متصل باشد؛ مانند: «أکْرَمْتُ زیداً»؛ در این مثال "تُ" ضمیر متصل و فاعل است.[10]

ج) وجوب مخالفت با اصل

در سه مورد تأخر فاعل از مفعول­‌به واجب است:

1. فاعل مشتمل بر ضمیری باشد که به مفعول­‌به رجوع می‌کند؛ مانند: «قَرَأ الکتابَ صاحبُهُ» در این مثال "الکتابَ" مفعول­‌به و مقدم بر فاعل (صاحبُهُ) شده است. تقدم مفعول­‌به در این مثال واجب است زیرا در صورت تأخر مفعول­‌به (قَرَأ صاحبُهُ الکتابَ)، رجوع ضمیر به مرجع متأخر لفظی و رتبی لازم می‌آید؛ به این بیان که ضمیر (ـه) به مرجعی (الکتابَ) رجوع می‌کند که بعد از ضمیر ذکر شده (تأخر لفظی) و در رتبه و درجه، متأخر از ضمیر است[11](تأخر رتبی)؛ به جهت ممنوعیت چنین رجوعی در ضمیر و رفع آن، تقدم مفعول­‌به در این مثال واجب است.[12]

2. مفعول­‌به ضمیر متصل به فعل و فاعل، اسم ظاهر (غیر متصل) باشد؛[13] مانند: «ضَرَبَک زیدٌ»؛ در این مثال "ک" مفعول­‌به و ضمیر متصل و "زیدٌ" فاعلِ متأخر است.

3. فاعل، محصور­فیه باشد؛[14] مانند: «لاینفع المرءَ الّا العملُ الصالحُ» و «إنما ینفع المرءَ العملُ الصالحُ»؛ در این دو مثال "العملُ" فاعل و محصور­فیه واقع شده که به جهت رساندن معنای حصر (انحصار نفع بردن انسان در عمل صالح) متأخر از مفعول­‌به (المرءَ) آمده است.

اصل سوم: ذکر عامل فاعل در کلام

اصل در فاعل این است که عامل آن در کلام ذکر شود. اما در مواردی با این اصل مخالفت شده و عامل حذف می‌شود.

حذف عامل بر دو گونه‌ است:[15]

1. جواز حذف عامل

در صورتی که در کلام قرینه‌ای باشد که بر عامل محذوف دلالت کند، حذف عامل جایز است؛ مانند: «زیدٌ» در جواب سؤال «مَنْ قامَ»؛ در این مثال "زیدٌ" فاعل و عامل آن به قرینه­ی وقوع در جواب سؤال حذف شده است؛ تقدیر عبارت "قام زیدٌ" بوده است.[16]

2. وجوب حذف عامل

وجوب حذف عامل در صورتی است که آنچه بعد از فاعل است، دلالت بر عامل محذوف کرده و آن را تفسیر کند.[17] مانند: «إنْ ضَعیفٌ استَنْصَرَک فانْصُرْهُ؛ در این مثال "ضَعیفٌ" فاعل برای فعل محذوف "استنصر" است که فعل مذکورِ در جمله­ی شرط (استَنصر) آن را تفسیر می‌کند. تقدیر عبارت "إن استَنْصَرَک ضعیفٌ استَنْصَرَک" بوده است. [18]

اصل چهارم: ذکر فاعل در کلام

فاعل، جزء اساسی (اصیل) در جمله است که جمله در رساندن معنای اصلی خود بی‌نیاز از آن نیست؛ از این رو حذف فاعل جایز نیست.[19] اما در مواردی به جهت وجود مقتضی حذف، با این اصل مخالفت شده و فاعل حذف می‌شود.

حذف فاعل بر دو گونه‌است:

1. جواز حذف فاعل؛ مانند: «زیداً» در جواب سؤال «مَنْ ضَرَبْتَ»؛ در این مثال فعل و فاعل (ضَرَبْتُ) به قرینه­ی وقوع در جواب سؤال حذف شده‌اند و "زیداً" مفعول­‌به برای آن عامل محذوف است. تقدیر عبارت "ضَرَبْتُ زیداً" بوده است.

2. وجوب حذف فاعل؛[20] مانند: آیه­ی«کُتِبَ عَلَیکُم الصیامُ»[21]؛ این آیه­ی شریفه در اصل "کَتَبَ اللهُ علیکم الصیامَ" بوده که با مجهول شدن فعلِ جمله (کَتَبَ)، فاعل آن (اللّه) حذف شده و مفعول­‌به (الصیامَ) نائب آن شده است.

مقاله

جایگاه در درختواره نحو

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

مفهوم نسخ در احکام

مفهوم نسخ در احکام

از آنجا که اگر ناسخ و منسوخ از هر جهت همانند و برابر باشند، نسخ کردن عمل لغو و بیهوده‌ای خواهد بود؛
درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری ( بخش اول )

درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری ( بخش اول )

«فقه حکومتی» عنوانی است که مقام معظم رهبری(حفظه الله) برای فقه آرمانی و جامعه ساز مکتب اهل بیت(ع) برگزیده است.
درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (قسمت دوم)

درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (قسمت دوم)

قلمرو دخالت دولت در نظام اقتصادی با توجه به قاعده هایی چون ید و ملکیت و ارزش تولید انسانی در فقه سنتی، آیا در سیستم اقتصادی پیچیده کنونی دولت می‌تواند در جهت مصالح عالیه دینی و عمومی در آنها تصرف و دخالت نماید؟
حقوق اقلیت های دینی از منظر فقه اسلامی

حقوق اقلیت های دینی از منظر فقه اسلامی

در بررسی مفهوم حقوق بین الملل اسلامی نخست باید دید آیا در اسلام تعریفی برای ملت، منطبق با مفاهیم شناخته شده امروزی، ارایه شده یا دسته بندی دیگری برای جامعه بشری در نظر گرفته شده است؟
منابع حقوق در اسلام

منابع حقوق در اسلام

در دین اسلام، جهت تشخیص حکم مسئله‌ای منابع گوناگونی وجود دارد که از آنها استفاده می‌شود.

پر بازدیدترین ها

نگاهی به احکام شرعی و حدود عرفی ارتباط با نامحرم

نگاهی به احکام شرعی و حدود عرفی ارتباط با نامحرم

دانستن احکام شرعی و حدود عرفی ارتباط با نامحرم از جمله مسایل پراهمیت در حوزه روابط اجتماعی است. بافت کاملا جوان دانشگاه ها و حضور گسترده دختران و پسران دانشجو که با اهدافی مشترک در یک مکان حضور می‌یابند آسیب پذیری محیط دانشگاه ها را از این حیث بالا می‌برد.
منابع حقوق در اسلام

منابع حقوق در اسلام

در دین اسلام، جهت تشخیص حکم مسئله‌ای منابع گوناگونی وجود دارد که از آنها استفاده می‌شود.
تشبه به کفار از منظر فقه امامیه

تشبه به کفار از منظر فقه امامیه

یکی ازکارهایی که کفار و دشمنان امت اسلامی سعی در ترویج آن در بین مسلمانان دارند، تشبه مسلمین به کفار است. گویا آنها دریافته اند که یکی از راههای تهاجم فرهنگی و تغییر فرهنگ مسلمانان به ویژه جوانان مسلمان، تشبه آنها به کفار است.
درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری ( بخش اول )

درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری ( بخش اول )

«فقه حکومتی» عنوانی است که مقام معظم رهبری(حفظه الله) برای فقه آرمانی و جامعه ساز مکتب اهل بیت(ع) برگزیده است.
Powered by TayaCMS