دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

تغییر در مشخصات وسایل نقلیه موتوری

No image
تغییر در مشخصات وسایل نقلیه موتوری

پلاک تقلبی، الصاق، شماره شاسی و موتور، حک یا نصب شماره شاسی، راهنمایی و رانندگی.

نویسنده : محسن نجف‌پور

تغییر در مشخصات وسایل نقلیه موتوری

تغییر در مشخصات وسایل نقلیه موتوری، از جمله جرائم خاص می‌باشد که قانوگذار در ماده 720 قانون مجازات اسلامی اقدام به پیش‌بینی و وضع آن کرده است. با توجه به این ماده، جرم مذکور را می‌توان به شرح زیر تبیین کرد. به تغییر در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی و یا الصاق پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری به وسیله نقلیه و یا به کار بردن پلاک تقلبی و یا استفاده از چنین وسایلی با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی و همچنین تغییر در شماره‌شاسی که از طرف کارخانه، حک یا نصب شده بدون کسب مجوز لازم از اداره راهنمایی و رانندگی، که باعث می‌شود وسیله نقلیه از صورت اصلی کارخانه خارج شود، اصطلاحاً تغییر در مشخصات وسایل نقلیه موتوری اطلاق می‌شود که طبق قانون جرم می‌باشد و برای آن مجازات حبس از شش ماه تا یک سال پیش‌بینی شده است.

عنصر مادی

مرتکب:منظور شخصی حقیقی است که اقدام به تغییر در ارکان و مشخصات وسیله نقلیه کرده است.

موضوع جرم: وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی و کشاورزی، اما در مورد کشتی به دلیل اهمیتی که دارد مقررات خاص حاکم است که برخی از آنها در قانون دریایی مصوب 29/6/1342 آمده است.

عمل و رفتار مجرمانه:

به هشت صورت محقق می‌شود:

1- تغییر ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری

2- الصاق پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگر

3- بکار بردن پلاک تقلبی

4- استفاده از وسایل نقلیه موتور

5- تغییر شماره‌شاسی

6- تغییر شماره موتور

7- تغییر پلاک موتور

8- تغییر پلاک شاسی

اگر فردی این موارد را مرتکب شود مرتکب یک جرم شده نه چند جرم، بلکه فقط مجازات شدیدتر اعمال می‌شود.

عنصر معنوی:

صرف تعمد مرتکب برای تحقق این جرم کافی است؛ بنابراین لازم نیست که مرتکب، برای بهر‌ه‌گیری مجرمانه‌، اقدام به این کارها کرده باشد. پس قصد فعل با علم و آگاهی برای تحقق این جرم کفایت می‌کند، اما اگر ماموران کشف جرم، برای کشف جرم مرتکب این اعمال شوند مشمول این عنوان مجرمانه نخواهند بود.

عنصر قانونی:

ماده 720 قانون مجازات اسلامی و ماده 14 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1347عنصر قانونی این جرم می‌باشد.

تعویض قطعات اصلی یا رنگ وسایل نقلیه موتوری

طبق نظر کمیسیون تخصصصی معاونت آموزشی قوه قضائیه، تعویض موتور یا هر یک از قطعات اصلی وسیله نقلیه از طرف مالک، باید با ارائه مدارک لازم به اداره راهنمایی و رانندگی صورت گیرد و الا مستوجب مجازات مطرح در ماده 193 ناظر به ماده 14 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1347 می‌باشد به این ترتیب مجازات مصرح در ماده 720 شامل تعویض موتور یا قطعات اصلی وسیله نقلیه نمی‌شود چون تعویض موتور یا قطعات اصلی آن بر حسب ضرورت و نیاز صورت می‌گیرد ولکن تغییر در ارقام پلاک یا شماره شاسی موتور مبتنی بر سوءنیت و قصد مجرمانه است.

ماده 14 مصوب 1347: مالک وسیله نقلیه در صورتی که بخواهد موتور یا هر یک از قطعات اصلی یا رنگ آن را تغییر دهد، مؤظف است قبلاً مدارک مربوط را به شهربانی جهت کسب اجازه تسلیم نماید تا پس از تغییر آن، کارت مشخصات جدید صادر شود اگر بدون اخذ مجوز لازم تغییر وضع یا تغییر رنگ صورت بگیرد محل وقوع جرم جایی است که تغییر رنگ یا وضع در آنجا به عمل آمده است.

مقاله

نویسنده محسن نجف‌پور
جایگاه در درختواره حقوق جزای اختصاصی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

مفهوم نسخ در احکام

مفهوم نسخ در احکام

از آنجا که اگر ناسخ و منسوخ از هر جهت همانند و برابر باشند، نسخ کردن عمل لغو و بیهوده‌ای خواهد بود؛
درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری ( بخش اول )

درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری ( بخش اول )

«فقه حکومتی» عنوانی است که مقام معظم رهبری(حفظه الله) برای فقه آرمانی و جامعه ساز مکتب اهل بیت(ع) برگزیده است.
درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (قسمت دوم)

درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (قسمت دوم)

قلمرو دخالت دولت در نظام اقتصادی با توجه به قاعده هایی چون ید و ملکیت و ارزش تولید انسانی در فقه سنتی، آیا در سیستم اقتصادی پیچیده کنونی دولت می‌تواند در جهت مصالح عالیه دینی و عمومی در آنها تصرف و دخالت نماید؟
حقوق اقلیت های دینی از منظر فقه اسلامی

حقوق اقلیت های دینی از منظر فقه اسلامی

در بررسی مفهوم حقوق بین الملل اسلامی نخست باید دید آیا در اسلام تعریفی برای ملت، منطبق با مفاهیم شناخته شده امروزی، ارایه شده یا دسته بندی دیگری برای جامعه بشری در نظر گرفته شده است؟
منابع حقوق در اسلام

منابع حقوق در اسلام

در دین اسلام، جهت تشخیص حکم مسئله‌ای منابع گوناگونی وجود دارد که از آنها استفاده می‌شود.

پر بازدیدترین ها

تشبه به کفار از منظر فقه امامیه

تشبه به کفار از منظر فقه امامیه

یکی ازکارهایی که کفار و دشمنان امت اسلامی سعی در ترویج آن در بین مسلمانان دارند، تشبه مسلمین به کفار است. گویا آنها دریافته اند که یکی از راههای تهاجم فرهنگی و تغییر فرهنگ مسلمانان به ویژه جوانان مسلمان، تشبه آنها به کفار است.
درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری ( بخش اول )

درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری ( بخش اول )

«فقه حکومتی» عنوانی است که مقام معظم رهبری(حفظه الله) برای فقه آرمانی و جامعه ساز مکتب اهل بیت(ع) برگزیده است.
نگاهی به احکام شرعی و حدود عرفی ارتباط با نامحرم

نگاهی به احکام شرعی و حدود عرفی ارتباط با نامحرم

دانستن احکام شرعی و حدود عرفی ارتباط با نامحرم از جمله مسایل پراهمیت در حوزه روابط اجتماعی است. بافت کاملا جوان دانشگاه ها و حضور گسترده دختران و پسران دانشجو که با اهدافی مشترک در یک مکان حضور می‌یابند آسیب پذیری محیط دانشگاه ها را از این حیث بالا می‌برد.
درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (قسمت دوم)

درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (قسمت دوم)

قلمرو دخالت دولت در نظام اقتصادی با توجه به قاعده هایی چون ید و ملکیت و ارزش تولید انسانی در فقه سنتی، آیا در سیستم اقتصادی پیچیده کنونی دولت می‌تواند در جهت مصالح عالیه دینی و عمومی در آنها تصرف و دخالت نماید؟
Powered by TayaCMS