كلمات كليدي : حقوق جزاي بينالملل، حقوق داخلي، بزهكار، بزهديده، صلاحيت
نویسنده : سيدجعفر رحيمي
به مجموعهای از قوانین و مقررات حقوق داخلی که دارای یک عنصر فرا ملی یا خارجی بوده و با حقوق جزای داخلی مرتبط باشد، حقوق جزای بین الملل اطلاق میشود. چنانچه حقوق جزای داخلی به هنگام اجرا با عواملی نظیر محل وقوع جرم که خارج از قلمرو سرزمین یک دولت و یا تابعیت شخص مجرم همراه باشد، میتواند با حقوق خارجی یا غیر داخلی مرتبط شود. از این رو بینالمللی خوانده میشود.
عناصر خارجی در حقوق جزای بینالملل
این عناصر ممکن است:
1)به سرزمین محل وقوع جرم که در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت رخ میدهد مرتبط باشد.
2)به رابطه و پیوند سیاسی فرد با دولت او مرتبط شود اعم از اینکه فرد بزهکار یا بزهدیده، دارای تابعیتی غیر از تابعیت محل وقوع جرم داشته باشد.
3) تهدید منافع اساسی و حیات یک دولت در یک منطقه معین (مثل مواد مخدر در خاورمیانه) یا در سراسر کره زمین (مثل تروریسم) باشد. خواه آنکه مجرم از اتباع آن دولت باشد یا نه. یا اینکه جرم علیه منافع اساسی آن دولت باشد یا نه. از آنجا که همه دولتها متعهد به حفظ امنیت و نظام بینالمللی میباشند، میتوانند در مواقع لزوم از طریق تعقیب، محاکمه و مجازات مجرمین مسئولیت حفاظت از صلح و امنیت بینالملل را به اجرا گذارند.
کاربردهای اصطلاح حقوق جزای بین الملل
1) جنبههای بینالملل حقوق جزای داخلی: منظور آن است که دادگاههای یک کشور در دعاوی مشتمل بر یک عنصر خارجی چگونه باید تصمیمگیری کنند.
2) جنبههای جزایی حقوق بینالملل: اصول و قواعد حقوق بینالملل است که برای دولتها الزامی را در مورد محتوای حقوق جزای داخلی آنها ایجاد میکند. مثلاً باید برخی از جرایم برخوردار از خصیصۀ بینالمللی را مجازات کنند و یا در قوانین جزایی خود موازین حقوق بشر را رعایت کنند.
3) حقوق جزای بینالملل به معنی خاص کلمه: منظور چیزی است که یک محکمه کیفری بینالمللی در صورت ایجاد شدن باید آن را اجرا کند. گفتنی است حقوقدانان در مورد اصل وجود خارجی حقوق جزای بینالملل اختلاف نظر دارند که منشأ تردید آنان تلفیق این رشته از دو رشته حقوقی متفاوت یعنی حقوق جزا و حقوق بینالملل بوده است.
صلاحیت دولتها در رسیدگی به جرایم بینالمللی
منظور از صلاحیت کیفری، اقتدار دولت برای محاکمه مجرمان است که بر چهار اصل زیر استوار است:
1)اصل صلاحیت سرزمینی یا درون مرزی: به موجب آن صلاحیت دولت برای رسیدگی به جرم با توجه به محل ارتکاب تمام یا بخشی از آن جرم تعیین میگردد.
2) اصل صلاحیت مبتنی بر ملیت: براساس این اصل هر دولتی با استناد به این که مرتکب یا قربانی جرم تبعه آن کشور است خود را صالح به رسیدگی به جرم بداند. بسیاری از کشورهای اروپایی معتقدند دولت میتواند تبعه خود را به دلیل ارتکاب جرم در هر نقطه از دنیا به محاکمه بکشد البته به شرط آنکه عمل ارتکابی وی هم مطابق قوانین کشور محلِ ارتکاب و هم بر اساس قوانین کشور متبوع جرم تلقّی گردد.
3) اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی: بر این اساس دولتی که از جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهای کشور از هر جهت دچار ضرر و زیان شود، میتواند مجرم را در دادگاههای خود تحت تعقیب کیفری قرار دهد. مرتکب جرم ممکن است تبعه همان کشور یا کشور خارجی باشد.
4)اصل صلاحیت جهانی: مطابق این اصل دولتها حق تعقیب برخی مجرمین را در داخل قلمرو خود دارند بدون توجه به اینکه جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری است. اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم در نظر همه افراد جامعه جهانی آنچنان قبیح و قابل سرزنش محسوب میشوند که مرتکبین آنها را میتوان دشمن همه ملل فرض کرد. بنابراین هر دولتی حق تعقیب و محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت.