دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

فعالیت های سیاسی آیت الله لطف الله صافی

No image
فعالیت های سیاسی آیت الله لطف الله صافی

مسئولیت ها

بعد از پیروزى انقلاب اسلامى، آیت الله صافى مسئولیت هایى را به عهده گرفت که عبارتند از:

شرکت در تدوین قانون اساسى

یکى از مهم ترین نیازهاى اوّلیّه هر حکومتى، تبیین اصول و ساختار فکرى و مدیریتى آن است از این رو بعد از تثبیت نظام مقدّس جمهورى اسلامى مى بایست برنامه هاى آن در قالب قانون اساسى تبلور مى یافت تا پس از تصویب، به اجرا درآید و پشتوانه تمامى قوانین باشد.

پس از انتخاب اعضاى مجلس خبرگان اوّل (مرداد ماه 1358)، بحث ها و جلسات زیادى از سوى همه گروه ها و افراد برگزار شد و مطالب تکمیلى و اصلاحىِ پیش نویس قانون اساسى در دبیرخانه مجلس خبرگان گردآورى شد.

یکى از منتخبان مردم در مجلس خبرگان (مجلس بررسى نهایى قانون اساسى)، آیت الله حاج شیخ لطف الله صافى بود که در راستاى تنظیم و تدوین قانون اساسى، نظرات گوناگون افراد و گروه ها را مورد کنکاش قرار مى داد و نظریه هاى پیشنهادى و اصلاحى خود را در معرض داورى دیگر اعضاى مجلس خبرگان قرار مى داد... .[21]

فقیه شوراى نگهبان

شوراى نگهبان، براساس اصل 91 قانون اساسى، متشکّل از 12 نفر مى باشد که شش نفر آنان فقیه مى باشند. انتخاب فقهاى جامع الشّرایط، مستقیماً از سوى مقام معظم رهبرى است و دوره عضویت اعضاى این شورا هم شش سال مى باشد.

امام خمینى در اوّل اسفند 1358 ش. اوّلین فقهاى شوراى نگهبان را منصوب کرد که عبارت بودند از:

1. لطف الله صافى گلپایگانى.

2. محمّدرضا مهدوى کنى.

3. احمد جنّتى.

4. غلامرضا رضوانى.

5. یوسف صانعى.

6. عبدالرّحیم ربّانى شیرازى.

متن حکم حضرت امام به هر یک از فقهاى شوراى نگهبان چنین است:

«... جنابعالى را به عنوان یکى از شش فقیه، به عضویت شوراى نگهبان منصوب مى نمایم. از خداوند متعال، موفّقیت هرچه بیشتر شما را امید دارم[22]».

دبیر شوراى نگهبان

امور شورا و اداره جلسات آن، به وسیله دبیر و قائم مقام دبیر (رئیس و نایب رئیس) که از بین اعضا و با رأى اکثریت آنها انتخاب مى شوند، انجام مى گیرد.

«دبیر» از میان فقها و «قائم مقام» از بین حقوق دانان انتخاب مى شودبر این اساس، آیت الله صافى با اکثریت آرا به دبیرى و ریاست شوراى نگهبان برگزیده شد.[23]

پس از سپرى شدن شش سال از عضویت وى و دو نفر از فقها، امام امّت مجدّداً در تاریخ 22/3/1365، این افراد را به مقام ارزشمند و حسّاس مزبور منصوب کرد. متن حکم انتصاب بدین گونه است:

باسمه تعالى

با تشکّر وافر از زحمات ارزنده فقهاى محترم شوراى نگهبان ـ دامت برکاتهم ـ

چون ادامه این خدمت بزرگ به اسلام و جمهورى اسلامى، امرى ضرورى است و حضرات فقهاى محترم مذکور در متن، لیاقت و تعهّدشان محرز است و در مدّت طولانى این خدمت، آشنایى وافر به مسائل جاریه دارند، براى دوره جدید نیز خود حضرات حجج اسلام آقاى حاج آقا لطف الله صافى و آقاى حاج شیخ احمد جنّتى و آقاى حاج شیخ ابوالقاسم خزعلى ـ ایّدهم الله تعالى ـ را به عضویت در شوراى محترم نگهبان منصوب نمودم. از خداوند تعالى، مزید توفیق آنان را در این خدمت، خواهانم[24]».

آیت الله صافى در طول مسئولیت خطیر خود (هشت سال)، خدمات ارزنده اى را انجام داد و در پاسدارى از حریم اسلام و قرآن، از هیچ کوششى دریغ نکرد.

آیت الله صافى در دو مرحله، از عضویت در شوراى نگهبان استعفا داده بود که پاسخ امام امّت، بیانگر ارزش فقهى و سیاسى وى مى باشد.

امام خمینى طى حکمى در آبان 1360ش. به آقاى حسین مهرپور ـ قائم مقام دبیر شوراى نگهبان ـ چنین نوشت:

«جناب ایشان، به همان سِمت که داشتند، باقى باشند. ان شاءالله تعالى موفّق باشید».

پس از عدم موافقت رهبرى با استعفا، آیت الله صافى با دلگرمى و تلاش بیشترى به انجام وظیفه شرعى و قانونى اش ادامه داد تا این که در تیرماه 1367 بنا به تشخیص و صلاحدید، دومین استعفا را نوشت. مقام ولایت و رهبرى پس از قبول استعفا، در حکم انتصاب آیت الله محمّدیزدى به عنوان یکى از فقهاى شوراى نگهبان، چنین نوشت:

«...با تقدیر از زحماتِ صادقانه جناب حجّت الاسلام آقاى صافى ـ دامت افاضاته ـ...[25]».

منبع:فرهیختگان تمدن شیعه

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

عالمان مرتبط

جدیدترین ها در این موضوع

مفهوم نسخ در احکام

مفهوم نسخ در احکام

از آنجا که اگر ناسخ و منسوخ از هر جهت همانند و برابر باشند، نسخ کردن عمل لغو و بیهوده‌ای خواهد بود؛
درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری ( بخش اول )

درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری ( بخش اول )

«فقه حکومتی» عنوانی است که مقام معظم رهبری(حفظه الله) برای فقه آرمانی و جامعه ساز مکتب اهل بیت(ع) برگزیده است.
درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (قسمت دوم)

درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (قسمت دوم)

قلمرو دخالت دولت در نظام اقتصادی با توجه به قاعده هایی چون ید و ملکیت و ارزش تولید انسانی در فقه سنتی، آیا در سیستم اقتصادی پیچیده کنونی دولت می‌تواند در جهت مصالح عالیه دینی و عمومی در آنها تصرف و دخالت نماید؟
حقوق اقلیت های دینی از منظر فقه اسلامی

حقوق اقلیت های دینی از منظر فقه اسلامی

در بررسی مفهوم حقوق بین الملل اسلامی نخست باید دید آیا در اسلام تعریفی برای ملت، منطبق با مفاهیم شناخته شده امروزی، ارایه شده یا دسته بندی دیگری برای جامعه بشری در نظر گرفته شده است؟
منابع حقوق در اسلام

منابع حقوق در اسلام

در دین اسلام، جهت تشخیص حکم مسئله‌ای منابع گوناگونی وجود دارد که از آنها استفاده می‌شود.

پر بازدیدترین ها

پرسش و پاسخ درباره ی قمه زنی ʂ)

پرسش و پاسخ درباره ی قمه زنی (2)

در بعضی از فتاوی علما، دلیل غیرشرعی بودن اعمالی مثل قمه زنی را «وهن» بودن آن دانسته اند؛ آیا روایاتی داریم که به دلیل وهن بودنِ رفتاری در نظر بیگانگان، حکم شرعیِ آن تغییر کرده باشد؟
No image

شرايط فقهی وقف و وصيت

حقوق اقلیت های دینی از منظر فقه اسلامی

حقوق اقلیت های دینی از منظر فقه اسلامی

در بررسی مفهوم حقوق بین الملل اسلامی نخست باید دید آیا در اسلام تعریفی برای ملت، منطبق با مفاهیم شناخته شده امروزی، ارایه شده یا دسته بندی دیگری برای جامعه بشری در نظر گرفته شده است؟
منابع حقوق در اسلام

منابع حقوق در اسلام

در دین اسلام، جهت تشخیص حکم مسئله‌ای منابع گوناگونی وجود دارد که از آنها استفاده می‌شود.
Powered by TayaCMS