دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

قراردادهای اداری

No image
قراردادهای اداری

قرارداد، قرارداد اداری، پیمان، پیمان‌های اداری، قراردادهای عمومی

نویسنده : شعبانعلی جباری

مفهوم قرارداد اداری:

قراردادهای اداری نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی دارند، طوری‌که این قراردادها جزء نظام حقوقی عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می‌کنند. چون امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فن‌آوری و اجتماعی شدن قراردادها جوابگو نمی‌باشند، بنابراین قراردادهای اداری به‌وجود آمده‌اند.

تعریف قراردادهای اداری:

این اصطلاح ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی بوده، و برای تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و هم به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود؛ مثل قراردادی که به‌وسیله آن کشیدن خطوط آهن به شرکت مشخصی اعطاء می‌گردد.

عناصر قراردادهای اداری:

1) لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی: منظور از سازمان عمومی، سازمان‌های دولتی اعم از وزارتخانه، مؤسسه عمومی و مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد؛

2) هدف عمومی: هدف قراردادهای اداری، باید عمومی باشد چرا که دولت برای تأمین و ارائه خدمات عمومی است، مثل قرارداد راه‌سازی؛

3) پیروی این قراردادها از احکام مخصوص: این احکام لازمه قراردادهای اداری هستند مثل اقتداری، ترجیحی و حمایتی‌بودن؛

4) صلاحیت دادگاه‌های اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای اداری؛ منظور از دادگاه‌های اداری، دیوان عدالت اداری می‌باشد.

اقسام مهم قراردادهای اداری:

1) قرارداد مقاطعه: قراردادی است که به‌موجب آن اداره یا مؤسسه عمومی، فروش کالا یا انجام عمل معینی را در قبال قیمت معین و با شرایط معین و مدت معین، به شخص یا اشخاص معینی به نام مقاطعه‌کار واگذاری می‌کند. قرارداد مقاطعه خود انواع فرعی مثل مقاطعه ساختمانی و مقاطعه ملزومات و حمل و نقل و امور دیگر دارد. قرارداد مقاطعه ترکیبی از عقد اجاره و بیع می‌باشد؛

2) قرارداد قرضه عمومی: قراردادی که به‌موجب آن، دولت، وجوهی را به عنوان وام و با بهرۀ معین، از شخص یا اشخاص معینی دریافت کرده، تا در سررسید مشخص، اصل و فرع آن را با هزینه‌های مربوطه به وام دهنده، کارسازی نماید؛

3) قرارداد امتیاز امر عمومی: عبارت از واگذاری امر اداره یا بهره‌برداری از یک امر عام المنفعه و یا مربوط به ثروت عمومی، به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی، در مدت معین می‌باشد که شخص امتیاز گیرنده حق تولید و عرضه و برداشت حقوق قراردادی خود را در برابر پرداخت سهم سازمان عمومی دارا خواهد بود؛

4) پیمان استخدامی: یکی از قراردادهای رایج در نظام‌های اداری، قرارداد استخدام عمومی است که توسط آن کارمند غیررسمی یا پیمانی توسط سازمان‌های عمومی استخدام می‌شوند. طبق ماده 6 قانون استخدام کشوری،‌ مستخدم پیمانی کسی است که موجب قرارداد، به طور موقت و برای مدت معین و برای کار مشخصی استخدام می‌شود؛

5) قرارداد عاملیت: که موجب آن، شخص یا اشخاص معین، در مقابل دریافت حق‌العمل کاری معین، به اجرا و اداره عملیات معینی که از طرف سازمان عمومی، به عهدۀ آن‌ها گذارده شده است، می‌پردازد.

ویژگیهای پیمان‌های اداری:

انعقاد قراردادهای اداری شبیه سایر بر قراردادها نیست؛ بلکه، منوط و مشروط به رعایت قواعد و تشریفات خاصی است و دارای ویژگی‌هایی است از جمله:

1) وجود محدودیت در اصل آزادی قراردادی: طوری‌ که مقام‌های اداری در انتخاب پیمان و شکل قرارداد آزادی کامل ندارند و دارای محدودیت هستند.

برخی تفاوت‌های قراردادهای اداری با قراردادهای مدنی و غیر اداری:

1) تفاوت از لحاظ تشریفات: قراردادهای اداری دارای تشریفات خاص و زیادی نسبت به قراردادهای مدنی هستند؛ مانند تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات دولتی؛

2) تفاوت از نظر صلاحیت: درقراردادهای مدنی اهلیت داشتن، مهم است ولی، در قراردادهای اداری وجود صلاحیت و اختیار قانونی جهت انعقاد قرارداد از ارکان این نوع پیمان‌ها می‌باشد. صلاحیت یاد شده، شامل صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی می‌باشد؛

3) تفاوت به اعتبار برخی اصول مهم حقوقی: اصل آزادی قراردادها و اصل نسبی بودن قراردادها از اصول مهم نظام‌های حقوقی می‌باشند که این دو در قراردادهای اداری با مدنی متفاوت است. اصل آزادی قراردادها در پیمان‌های اداری کمرنگ می‌باشد. تفاوت دیگر در اصل تبعیض ناپذیری و مساوی بودن افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی است که این امر در پیمان‌های اداری حائز اهمیت می‌باشد.

مقاله

نویسنده شعبانعلی جباری
جایگاه در درختواره حقوق عمومی - حقوق اداری

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

مفهوم نسخ در احکام

مفهوم نسخ در احکام

از آنجا که اگر ناسخ و منسوخ از هر جهت همانند و برابر باشند، نسخ کردن عمل لغو و بیهوده‌ای خواهد بود؛
درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری ( بخش اول )

درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری ( بخش اول )

«فقه حکومتی» عنوانی است که مقام معظم رهبری(حفظه الله) برای فقه آرمانی و جامعه ساز مکتب اهل بیت(ع) برگزیده است.
درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (قسمت دوم)

درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (قسمت دوم)

قلمرو دخالت دولت در نظام اقتصادی با توجه به قاعده هایی چون ید و ملکیت و ارزش تولید انسانی در فقه سنتی، آیا در سیستم اقتصادی پیچیده کنونی دولت می‌تواند در جهت مصالح عالیه دینی و عمومی در آنها تصرف و دخالت نماید؟
حقوق اقلیت های دینی از منظر فقه اسلامی

حقوق اقلیت های دینی از منظر فقه اسلامی

در بررسی مفهوم حقوق بین الملل اسلامی نخست باید دید آیا در اسلام تعریفی برای ملت، منطبق با مفاهیم شناخته شده امروزی، ارایه شده یا دسته بندی دیگری برای جامعه بشری در نظر گرفته شده است؟
منابع حقوق در اسلام

منابع حقوق در اسلام

در دین اسلام، جهت تشخیص حکم مسئله‌ای منابع گوناگونی وجود دارد که از آنها استفاده می‌شود.

پر بازدیدترین ها

نگاهی به احکام شرعی و حدود عرفی ارتباط با نامحرم

نگاهی به احکام شرعی و حدود عرفی ارتباط با نامحرم

دانستن احکام شرعی و حدود عرفی ارتباط با نامحرم از جمله مسایل پراهمیت در حوزه روابط اجتماعی است. بافت کاملا جوان دانشگاه ها و حضور گسترده دختران و پسران دانشجو که با اهدافی مشترک در یک مکان حضور می‌یابند آسیب پذیری محیط دانشگاه ها را از این حیث بالا می‌برد.
منابع حقوق در اسلام

منابع حقوق در اسلام

در دین اسلام، جهت تشخیص حکم مسئله‌ای منابع گوناگونی وجود دارد که از آنها استفاده می‌شود.
تشبه به کفار از منظر فقه امامیه

تشبه به کفار از منظر فقه امامیه

یکی ازکارهایی که کفار و دشمنان امت اسلامی سعی در ترویج آن در بین مسلمانان دارند، تشبه مسلمین به کفار است. گویا آنها دریافته اند که یکی از راههای تهاجم فرهنگی و تغییر فرهنگ مسلمانان به ویژه جوانان مسلمان، تشبه آنها به کفار است.
درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری ( بخش اول )

درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری ( بخش اول )

«فقه حکومتی» عنوانی است که مقام معظم رهبری(حفظه الله) برای فقه آرمانی و جامعه ساز مکتب اهل بیت(ع) برگزیده است.
Powered by TayaCMS