نظرى بر کلیات قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

محمد برزگر خسروی
فصل اول قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در زمینه اصول کلى که به منظور ارائه پایه‌ها وکلیات وضوابط فصول دیگرى که هر کدام در مورد مسائل خاصى است تنظیم شده است . کلیاتى که در این نوشتار به آ‌ن مى‌پردازیم عبارت از اصولى است که هر کدام مبنایى براى اصول مستقل واختصاصى بعدى مى‌باشد. در واقع اصول فصل‌هاى آ‌ینده قانون اساسى فروع و شاخه‌ها و تفصیلات کلیات فصل اول و مبتنى بر آ‌نها خواهد بود. به همین دلیل طرح مسائلى به‌طور کلى و پایه‌اى در فصل اول قانون اساسى و سپس طرح فروع ومصادیق وموارد وتفصیلات آن در فصول دیگر نباید نوعى تکرار تلقى شود زیرا کلیات فصل اول خود به خود گویاى اصول دیگر قانون اساسى نیست و باید کلیه فروع و جزئیات و تفاصیل متفرع از آن کلیات و مبتنى بر آن پایه‌ها و با حفظ کلیت نسبى که در تدوین قانون اساسى لازم المراعات مى‌باشد طى فصول دیگر ذکر گردد.
از سویى دیگر کلیات فصل اول قانون اساسى به منزله تصویرى کلى است از ممیزات و ویژگى‌هاى حکومت اسلامى و نظام و تشکیلات سیاسى آ‌ن که به صورت فشرده یک جا آمده است.
در این مقاله ضمن آشنایى با کلیات و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى با خصایص این نظام نیز آشنا مى‌شویم . به همین دلیل است که این مباحث از اهمیت و ظرافت خاصى برخوردار مى‌باشد.
-1 مشروعیت جمهورى اسلامى
قانون اساسى نوع حکومت ایران را جمهورى اسلامى و مشروعیت آن را مبتنى بر دو اصل: مکتب(حق و عدل) و انتخاب اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران معرفى مى‌کند. در توضیح این مطلب باید چهار موضوع را مورد بررسى قرار داد و به سوالات زیر پاسخ گفت: الف ) مقصود از جمهورى چیست؟ ب )اسلامى بودن مبین چه حقیقتى است؟ ج)آیا حکومتى مى‌تواند اسلامى باشد؟ د)مشروعیت نظام جمهورى اسلامى مبتنى بر چه دلایلى است؟
الف - نام جمهورى مبین شکل حکومت است:
دموکراسى کلمه‌اى است یونانى به معنى حکومت مستقیم و بدون واسطه مردم. حکومت دموکراسى به این معنا صرفا جنبه فرضى و نظرى دارد زیرا حکومت مستقیم یا به تعبیرى دیگر” دموکراسى محض” از پدیده‌هاى نادرى است که حتى در دولتهاى شهرى نیز کم دیده مى‌شود.( جامعه و حکومت،ص 187) اما آنچه که امروزه به دموکراسى مشهور شده است نوع خاصى از حکومت است که افراد واجد شرایط جامعه اعضاى قوه مقننه را آزادانه انتخاب مى‌کنند( حقوق اساسی، دکتر بوشهری، ص 102) آ‌نچه که حکومت دموکراسى را متمایز مى‌کند این است که تشخیص مصالح جامعه و عدالت و امنیت منحصرا با انتخاب مردم است.
ب- کلمه اسلامى نشانگر نوع محتواى جمهورى است:
حکومت جمهورى ایران با اصول و مقررات اسلامى اداره مى‌شود و بر محور اسلام حرکت و جهت مى‌گیرد. این یک اشتباه بزرگ است که برخى مسائل مربوط به خوراک و آ‌زادى در انتخاب و معیشت مادى را از حقوق انسان مى‌شمارندولى وابستگى به عقیده و ایمان به مکتب و داشتن آرمان‌هاى توحیدى را در قلمرو حقوق انسان به حساب نمى‌آورند. مردم همان طور که به دلایل سیاسى واجتماعى شکل حکومت را انتخاب مى‌کنند حق آ‌ن را دارند که به دلیل اعتقادشان محتواى حکومتشان را انتخاب کنند. اسلام براى ملت ایران تجلیلگاه ایمان و آ‌رمان بوده که آن را محتواى نوع حکومت خود انتخاب کرده و پذیرفته‌اند.
ج- آیا جمهورى مى‌تواند اسلامى باشد؟
معناى اسلامى بودن جمهورى استقرار حاکمیت خدا و تحکیم “ ما انزل الله”و اطاعت از خدا و رسول و اولى‌الامر است که قرآن طى آیات متعددى در مضامین مختلف بیان نموده است. تردید در اسلامى شدن جمهورى با استناد به اینکه هیچ حکومتى چه جمهورى و چه غیر آن به جز حکومت معصوم نمى‌تواند اسلامى باشد فاقد منطق قرآنى و اسلامى وعقلى است. چرا که با نظر به جاودانگى و خاتمیت دین اسلام تشکیل حکومت امرى ضرورى است. نفى چنین ضرورتى انکار ضرورت اجراى احکام اسلام وجامعیت و جاودانگى دین مبین اسلام تلقى مى‌شود وانکار آن به معنى ترجیح حکومت طاغوت یا هرج ومرج است.
آرى حکومتى که بنابر ضرورت عقلى و تکلیف شرعى تشکیل مى‌شود الزاما باید اسلامى باشد. و به همین سبب در حکومت اسلامى به جاى مجلس قانونگذاری، مجلس برنامه‌ریزى وجود دارد که براى سازمان‌هاى مختلف در پرتوى احکام اسلام برنامه‌هاى لازم را ارائه مى‌دهد.
مکتبى بودن نظام جمهورى اسلامى (اصول 8، 4، 5، 12، 72، 96، 105، 107 و 170) نشانگر مشروعیت الهى و سند حاکمیت مشروع آن مى‌باشد. در اصل 56 قانون اساسى ضمن تصریح به اینکه حاکمیت مطلق بر جهان وانسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است .این حاکمیت بر اساس اعتقاد مکتبى به امامت از طریق ولایت فقیه اعمال مى‌گردد. از سوى دیگر اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران به دلیل اعتقاد به اسلام با انتخاب جمهورى اسلامى به‌عنوان نظام سیاسى کشور ایران در همه پرسى سال 1358 آن را محقق ساختند . بدین ترتیب نظام جمهورى اسلامى مبتنى بر اصول و موازین مکتبى اسلام نه تنها به‌عنوان یک نظام حق و عدل بلکه به‌عنوان نظام منتخب اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران مشروعیت و رسمیت یافته است.

منبع : روزنامه رسالت

جدیدترین ها در این موضوع

مفهوم نسخ در احکام

از آنجا که اگر ناسخ و منسوخ از هر جهت همانند و برابر باشند، نسخ کردن عمل لغو و بیهوده‌ای خواهد بود؛ 21 تیر 1397, 0:0

درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری ( بخش اول )

«فقه حکومتی» عنوانی است که مقام معظم رهبری(حفظه الله) برای فقه آرمانی و جامعه ساز مکتب اهل بیت(ع) برگزیده است. 17 تیر 1397, 0:0

درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (قسمت دوم)

قلمرو دخالت دولت در نظام اقتصادی با توجه به قاعده هایی چون ید و ملکیت و ارزش تولید انسانی در فقه سنتی، آیا در سیستم اقتصادی پیچیده کنونی دولت می‌تواند در جهت مصالح عالیه دینی و عمومی در آنها تصرف و دخالت نماید؟ 17 تیر 1397, 0:0

حقوق اقلیت های دینی از منظر فقه اسلامی

در بررسی مفهوم حقوق بین الملل اسلامی نخست باید دید آیا در اسلام تعریفی برای ملت، منطبق با مفاهیم شناخته شده امروزی، ارایه شده یا دسته بندی دیگری برای جامعه بشری در نظر گرفته شده است؟ 16 تیر 1397, 0:0

منابع حقوق در اسلام

در دین اسلام، جهت تشخیص حکم مسئله‌ای منابع گوناگونی وجود دارد که از آنها استفاده می‌شود. 29 خرداد 1397, 0:0

پر بازدیدترین ها

تشبه به کفار از منظر فقه امامیه

یکی ازکارهایی که کفار و دشمنان امت اسلامی سعی در ترویج آن در بین مسلمانان دارند، تشبه مسلمین به کفار است. گویا آنها دریافته اند که یکی از راههای تهاجم فرهنگی و تغییر فرهنگ مسلمانان به ویژه جوانان مسلمان، تشبه آنها به کفار است. 13 آذر 1396, 14:16

درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری ( بخش اول )

فرق میان حکم عقل و حکم عقلاء

25 فروردین 1390, 0:0

نگاهی به احکام شرعی و حدود عرفی ارتباط با نامحرم

دانستن احکام شرعی و حدود عرفی ارتباط با نامحرم از جمله مسایل پراهمیت در حوزه روابط اجتماعی است. بافت کاملا جوان دانشگاه ها و حضور گسترده دختران و پسران دانشجو که با اهدافی مشترک در یک مکان حضور می‌یابند آسیب پذیری محیط دانشگاه ها را از این حیث بالا می‌برد. 12 آذر 1396, 14:40