امر قانون (علل موجهه جرم)

كلمات كليدي : امر قانون، قانون اهم، عوامل موجهه، جرم، حكم قانون

نویسنده : ميثم مراديان

امر در اصطلاح حقوقی به دستور الزام‌آور قانون می‌گویند[1] و منظور از قانون مجموعه قواعد حقوقی که توسط قانون‌گذار وضع شده است، می‌باشد.[2]

اصولاً انجام فعلی که توسط قانون برای آن تعریف جرم شده است، هر چند توسط مجری قانون انجام بگیرد جرم شناخته می‌شود. در مواردی قانون‌گذار با رفع اثر از اعمالی که در شرایط خاصی انجام می‌شوند آن جرم را توجیه می‌کند،[3] و به ما می‌فهماند که اصلا جرمی واقع نشده تا قابل مجازات باشد.

در همین رابطه ماده 56 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود.

1. در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

2. در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد».

دیوان عالی کشور نیز در دادنامه‌ی شماره 244 مورخ 28 فروردین 1319 بیان داشته: «وظیفه‌ی مراجع تظلم جلوگیری از تجاوز غیر قانونی است ولو آنکه اجرای آن مستلزم تضرر متجاوز باشد».

عدم لزوم اجتماع هر دو شرط

هر چند عده‌ای از حقوقدانان جمع شدن هر دو بند ماده 56 را جهت توجیه عمل الزامی می‌دانند[4] اما اکثر ایشان عقیده دارند: اگر وجود و تجمع هر دو شرط الزامی بود مقنن می‌توانست بگوید، اعمالی که برای آن‌ها مجازات مقرر شده در صورت وجود شرایط زیر جرم محسوب نمی‌شود؛ درحالی که صراحتا از «موارد» بحث کرده نه شرایط[5]، پس همانطور که ظاهر عبارت این ماده نشان می‌دهد، اگر‌چه در اغلب موارد اجتماع هر دو شرط ضروری است اما می‌توان فروضی را تصور کرد که هر یک از شروط به تنهایی جرم را توجیه کند،[6]نظیر بازپرسی که خود مستقیما مخاطب قانون قرار گرفته و هنگام مشاهده‌ی جرمی مشهود می‌تواند به مجرم تیراندازی کند.

در قانون فرانسه نیز اگرچه مقنن با استعمال کلمه «و» جمع شدن هر دو شرط را ضروری دانسته ولی رویه قضایی این کشور در موارد متعدد حکم قانون را به تنهایی موجب زوال مسئولیت می‌داند.[7]

ماده 327 قانون جزای سابق فرانسه اشعار می‌دارد:هر قتل و ضرب و جرح وقتی جرم نیست که از طرف قانون امر و از طرف مقام صلاحیت‌دار دستور اجرا داده شده باشد.

حقوقدانان این رویه را چنین توجیه کرده‌اند: زمانی که مامور در حد اعلای طبقه‌بندی اداری یا قضایی قرار گرفته و مستقیما طرف خطاب قانون واقع شده منطقا نمی‌تواند منتظر دستور مقام دیگر شود.[8]

در مورد امر قانون می‌توان دو فرض را مطرح کرد:

1. حکم قانون همراه با امر آمر قانونی:

این فرض زمانی را شامل می‌شود که فردی محدود به سلسله مراتب اداری باشد و موظف است تا جهت اجرای عمل از مافوق خود اجازه بگیرد، در این حالت حکم قانون به تنهایی رافع مسئولیت نیست و شخص در صورت ارتکاب فعل مجازات می‌شود.[9]

مثلا مأمور اجرای حکم اعدام جهت اجرای حکم باید از مافوق خود دستور دریافت کند، چنانچه چنین شخصی بدون دستور مبادرت به اجرای حکم اعدام نماید مجرم بوده و مجازات می‌شود.

2 ـ حکم قانون بدون امر مقام صلاحیت‌دار:

اگر قانون فردی را مستقیما مورد خطاب قرار دهد، عمل شخص به تنهایی و بدون نیاز به دستور شخص ثالث از عوامل موجهه جرم می‌باشد.[10]

مانند پزشکی که هنگام برخورد با بیماری‌های مقاربتی موظف به گزارش‌دادن اسرار بیماران خود شده است.

بررسی سیر قانون‌گذار‌ی

الف ـ ماده‌ی 42 ق.م.ع مصوب 1304: عملی که از مستخدمین دولتی واقع می‌شود در موارد ذیل جرم محسوب نمی‌گردد:

1 ـ در صورتی که ارتکاب عمل به واسطه‌ی امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب بر حسب قانون ملزم به اجرای آن بوده؛

2 ـ در صورتی که ارتکاب آن عمل برای اجرای قانون لازم باشد.

ب: ماده 41 ق.م.ع مصوب 1352: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:

1 ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد؛

2ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون لازم شود.

ج: ماده‌ی 41 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:

1 ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد؛

2 ـ در صورتی که ارتکاب عملی برای اجرای قانون اهم لازم باشد؛

3 ـ در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باشد.

د: ماده 56 ق.م.ا مصوب 1370: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:

1 ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد؛

2 ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

همانطور که مشاهده می‌شود در قانون مجازات اسلامی برخلاف قانون سال 1361 بند سوم در مورد ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر بخاطر مشکلات عملی و سوء استفاده‌هایی که از این بند می‌شد ذکر نگردید و چنین فردی در حال حاضر فقط می‌تواند از کیفیات مخففه استفاده کند.

توجه به این نکات ضروری است که اولا قانون‌گذار در ارتباط با امر قانون، بند 2 ماده 56 ق.م.ا را به جرم خاصی محدود نکرده؛ ثانیا اگر چه بعضی عقیده دارند: با توجه به اینکه اجرای قانون در صلاحیت ماموران است پس مخاطب بند دو این ماده هم ایشان می‌باشد[11]، اما تعدادی دیگر می‌گویند: این بند مردم را مستقیما مورد خطاب قرار داده، تفاوتی میان مامور دولت و افراد عادی قائل نشده[12] و چنین مقرر کرده که اگر فردی در حین انجام وظیفه، قانونی را نسبت به قوانین دیگر مهم‌تر تشخیص دهد و مبادرت به فعل یا ترک فعلی کند که بالاصاله جرم می‌باشد این ارتکاب عمل جرم محسوب نمی‌گردد. به بیان دیگر، ارتکاب فعل مجرمانه بخاطر انجام قانون مهم‌تر، از عوامل موجهه جرم است، فلذا اصلا جرمی تشکیل نمی‌شود تا فرد قابل مجازات باشد.

پس ماموری که در حین انجام وظیفه با سارقی که در حال دزدی می‌باشد روبرو می‌گردد اجازه دارد تا برای تعقیب وی وارد منزل غیر شود.

و یا شخصی که ناچار به تخریب درب منزلی جهت نجات فرد گرفتار در آتش شده، بخاطر جرم تخریب مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد.

با توجه به اینکه بیان شد بالاصاله مسئولیت وجود دارد و قانون است که این مسئولیت را زائل می‌کند به بررسی ضرورت وجود قانون جهت زوال مسئولیت کیفری می‌پردازیم.

تاثیر قوانین کیفری در زوال مسئولیت کیفری

چون قوانین کیفری موجب ایجاد جرم گردیده بنابراین کاملا طبیعی است که قانون کیفری دیگری آن را از اثر بیاندازد، و در واقع با به میان آمدن دو قانون بحث تعارض قوانین پیش می‌آید.[13]

الف. قوانین الزامی

1 ـ ماده 3 قانون بیماریهای آمیزشی مصوب 1320:

درمان بیماریهای آمیزشی نزد هر پزشکی که پروانه‌‌‌‌ی پزشکی در ایران دارد آزاد است. اما در صورتیکه بیمار در دوره‌ی واگیری بیماری از موعدی که پزشک معالج برای درمان او معین نموده تا ده روز از حضور در نزد پزشک یا بنگاه دولتی غیبت کرد و پزشک دیگری تحت درمان بودن بیمار را به بنگاه یا پزشک اول خبر ندارد نخستین پزشک درمان کننده ملکف است مراتب را با قید محرمانه به اطلاع بهداری برساند تا بیمار را ملزم به درمان نمایند.

2 ـ ماده 19 همان قانون: هر پزشک معالج ملکف است در موقع مشاهده‌ی یکی از بیماریهای واگیردار فورا به بهداری محل اطلاع دهد.

3 ـ ماده 19 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355، ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه از آن به ثبت احوال محل در مهلت 15 روز می‌باشد، در صورت تخلف از این امر طبق بند ج ماده 49 همین قانون به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

4 ـ ماده واحده‌ی قانون راجع به ثبت و گزارش اجباری بیماریهای سرطانی مصوب 1363 که کلیه‌‌‌‌ی موسسات درمانی و آزمایشگاههایی که مواردی از سرطان را تشخیص داده‌اند ملزم کرده تا محرمانه به مراکزی که وزارت بهداشت تعیین کرده ارسال دارند.

5 ـ قوانین مجازات خودداری از کمک به مصدومین

ب. موارد تجویزی

ممکن است مقنن اعمالی را تجویز کند بدون آنکه افراد ملزم به اجرای آنها باشند.[14] مانند بنده 1 ماده 59 ق.م.ا: اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شوند:

1. اقدمات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تادیب و محافظت باشد. و...

تأثیر قوانین مدنی بر زوال مسئولیت کیفری

ضرورت اجرای قوانین مدنی ایجاب می‌کند که این قوانین نیز بتوانند موجب زوال مسئولیت کیفری فرد شوند، حقوقدانانی که اعتقاد بر تاثیر قوانین مدنی بر زوال مسئولیت دارند به این نکته استدلال کرده‌اند که فقط قانون اساسی بر سایر قوانین ارجحیت دارد و همانطور که در برخی از قوانین اشاره شده قوانین مملکت یک مجموعه‌ی کلی و مرتبط را تشکیل می‌دهند که با هم مرتبط و مکمل یکدیگرند.[15] مثلا مأمور اجرایی که جهت وصول مطالبات طلبکار و اجراء اجرائیه صادره، به منزل مدیون مراجعه می‌کند اجازه دارد تا عنفا و قهرا وارد منزل مدیون گردد و اموال وی را توقیف کند.

تاثیر آئین نامه‌ها و مقررات اداری در زوال مسئولیت کیفری

مسلم است هرگاه آئین‌نامه‌ها بر خلاف قانون بوده و یا از حدود قانون تجاوز نمایند به هیچ وجه جنبه‌ی اجرائی نداشته و نمی‌توانند موجب سلب مسئولیت گردند، لیکن اشکال جایی پیش می‌آید که خود قانون پاره‌ای از مقررات و یا حتی تعیین میزان برخی از مجازات‌ها را به عهده‌ی آئین‌نامه گذاشته باشد و آئین‌نامه از حدود تعیین شده تجاوز نماید.

مثلا اگر کنترل فیلمهای سینمائی به کمیسیون خاص نمایشات واگذار شده باشد و این کمیسیون اجازه‌ی نمایش فیلمی را صادر نماید، آیا پس از نمایش فیلم می‌توان عوامل آن را به علت جریحه‌دار نمودن عفت عمومی و مخالفت با اخلاق حسنه به مجازات محکوم کرد؟

یا با توجه به اینکه آئین‌نامه امور خلافی طبق ماده 476 ق. م. ع به دو وزارت دادگستری و کشور داده شده، اگر کسی محکومیت خلافی پیدا نمود و از پرداخت جزای نقدی خودداری کرد، آیا مأمورین حق زندانی کردن وی را دارا می‌باشند؟

تعدادی از اساتید با پذیرفتن تأثیر آئین‌نامه‌ها و مقررات اداری، اجازه‌ی اکران و واگذاری آئین‌نامه به وزارت‌خانه‌ها را موجب زوال مسئولیت کیفری عوامل فیلم و مامور دانسته‌اند.[16]

در پایان این مبحث، ناگذیر از توضیح این نکته هستیم که قانون‌گذار اجرای قانون را با صفت اهم شرط کرده است و باید دید منظور او چیست. گاه در اجرای تکلیفی که قانون‌گذار بهد عهده اشخاص نهاده است، ارتکاب عملی که در وضع عادی جرم تلقی میشود ضرورت پیدا می‌کند. در این حال اجرای حکم یک قانون مستلزم نقض مفاد حکم قانون دیگر است. این حالت را اصطلاحا تزاحم دو دلیل می‌نامند. در این حالت ناچارا باید برای منفعت باارزشتر منفعت کم ارزشتر را ندیده گرفت. مقصود قانونگذتر از اجرای قانون اهم فرو گذتشتن قانون مهم است؛[17] مثل شکستن درب خانه برای کمک به فردی که در آتش گیرکرده است.