دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

ظهرنویسی برات برای وثیقه

No image
ظهرنویسی برات برای وثیقه

كلمات كليدي : توثيق اسناد تجاري، توثيق برات، رهن، معاملات باحق استرداد، ظهرنويسي مشروط، ظهرنويسي، وثيقه

نویسنده : محمد حسين رامين

برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغ معینی وجه در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات‌دهنده می‌نامند. کسی که این دستور را دریافت می‌کند، برات‌گیر می‌باشد و کسی که وجه برات باید به وی پرداخته شود، دارنده‌ی برات نام دارد.[1] ظهرنویسی‌، وسیله‌ی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضای ورقه‌ی برات توسط دارنده و تسلیم آن به شخصی که دارنده‌ی جدید نام دارد صورت می‌پذیرد.چون عباراتی که حکایت از انتقال برات می‌کند در ظهر (پشت) ورقه‌ی برات قید می‌شود، این عمل حقوقی‌، ظهرنویسی(پشت نویسی) نام گرفته است.[2] اما ظهرنویسی تنها این کاربرد را ندارد. یکی دیگر از کارکردهای این عمل حقوقی ظهرنویسی برای وثیقه است.[3]

وثیقه در لغت به معنی "چیزی که به آن اعتماد می‌شود" و "محکم کاری کردن" می‌باشد. در اصطلاح حقوقی مالی است که برای تضمین حسن اجرای تعهد قرار داده می‌شود. همچنین به معنای مالی است که وام گیرنده آن‌را نزد وام دهنده می‌گذارد تا اگر در موعد مقرر اقساط وام را پس نداد، وام دهنده بتواند از محل فروش وثیقه، طلب خود را وصول کند.[4] ظهرنویسی برای وثیقه عمدتاً توسط تجار و نزد بانک‌ها صورت می‌پذیرد.[5]

رژیم حقوقی حاکم بر ظهرنویسی برای وثیقه

در قانون تجارت ایران، ظهرنویسی برای وثیقه پیش بینی نشده است ولی بانک‌ها عملاً به منظور اخذ وثیقه برای اعطای وام به مشتریان خود، از این نوع ظهرنویسی استفاده می‌کنند.

حقوق‌دانان، ظهرنویسی برات به‌منظور وثیقه را با عقد رهن[6] مقایسه نموده‌اند و به همین دلیل ایراداتی به این عمل حقوقی(ظهرنویسی برای وثیقه) وارد کرده‌اند. در نتیجه‌ی این ایرادات سوالی مطرح می‌شود که آیا توثیق برات و به طور کلی اسناد تجاری[7]و جهه‌ی‌ قانونی دارد یا خیر؟

نخستین ایرادی که در بررسی ماهیت حقوقی ظهرنویسی برای وثیقه به چشم می‌خورد این است که ورقه‌ی برات به خودی خود ارزشی ندارد. بلکه ارزش آن از این امر ناشی می‌شود که نماینده‌ی طلبی است که در عالم خارج وجود دارد. از طرفی به موجب ماده‌ی 774 قانون مدنی، مال مرهون باید عین‌[8] باشد و رهن دین و منفعت صحیح نیست. با توجه به اینکه خود ورقه‌ی برات، عین تلقی نمی‌شود؛ آیا می‌توان آن‌را به رهن گذاشت؟! حقوق‌دانان در پاسخ به این ایراد، عقاید مختلفی را ابراز نموده‌اند.

یک عقیده این است که، توثیق اسناد تجاری را از جمله مصادیق اصل آزادی قراردادها(م.10 ق.م)[9] برشمرده‌اند.[10] ایرادی که بر این نظر وارد است، این می‌باشد که اصل مزبور در مقام بیان صحت قراردادهایی است که مخالف صریح قانون نباشند. حال اینکه قانون مدنی صریحاً رهن هرچیزی را که عین نباشد باطل می‌داند.[11]

عقیده‌ی دیگر آن است که ظهرنویسی اسناد تجاری(برات) برای وثیقه را در قالب نهاد حقوقی"معامله‌ با حق استرداد"[12] بگنجانیم و بدین ترتیب از جاری شدن اصول حاکم بر رهن و وثیقه در این موضوع بپرهیزیم. اما تمسک به چنین عقیده‌ای نیز در عمل مشکلی را حل نمی‌کند. بدین توضیح که گنجاندن ظهرنویسی برای وثیقه، در قالب،"معامله با حق استرداد" بدین معناست که ظهرنویسی برات مشروط باشد. یعنی ظهرنویس در برات قید کند که دارنده‌، تنها در صورتی می‌تواند طلب خود را از وجه برات وصول نماید، که ظهرنویس به شرط مندرج در برات عمل نکرده باشد. بنابراین اگرچه ظهرنویسی مشروط برات، قانوناً صحیح و معتبر است، لیکن از آنجایی که اثبات تخلف ظهرنویس از شرط مندرج در برات، به عهده‌ی دارنده است و اثبات این مسأله هم، مشقات خاص خود را دارد؛ در عمل هیچ بانکی حاضر به قبول چنین براتی، بعنوان وثیقه نخواهد شد.[13]

اما عقیده‌ی دیگر برای صحیح جلوه دادن ظهرنویسی اسناد تجاری (برات) بعنوان وثیقه، این است که بگوئیم ورقه‌ی برات، به خودی خود یک نوع مال اعتباری[14]است، نه دین و طلب که قانون مدنی توثیق آن‌ها را باطل می‌داند. ایراد این نظر هم این است که حتی اگر برات را مال اعتباری قلمداد کنیم، بازهم مشمول ممنوعیت موضوع ماده‌ی 774 ق.م خواهد بود زیرا این ماده به صراحت اعلام می‌کند که مال مرهون باید "عین" باشد در حالی که برات عین نیست.[15]

در نهایت باید گفت؛ آنچه تاکنون برای تجویز توثیق اسناد تجاری عنوان شده است . کافی نمی‌باشد.

شکل ظهرنویسی برای وثیقه

ظهرنویسی برای وثیقه اغلب در بانک‌ها معمول است و بیشتر، تجار برای اخذ اعتبار(وام) بروات (جمع برات) خود را در بانک به وثیقه می‌گذارند. معمولاً برواتی که در بانک‌ها به وثیقه گذاشته می‌شوند، از طرف دارنده‌ی برات، به صورت سفید امضا ظهرنویسی می‌شوند[16] تا بانک بتواند در صورتی که مشتری اقساط وام اخذ شده را پرداخت نکرد، وجه برات را به حساب خود وصول نماید. بنابراین ظهرنویسی برای وثیقه به لحاظ شکلی تفاوتی با ظهرنویسی برای انتقال[17] ندارد. چون اشخاص دیگر اطلاعی از وثیقه بودن برات ندارند و در خود برات نیز قید نشده است که برای وثیقه است، در مقابل این اشخاص، بانک، دارنده‌ی برات به حساب می‌آید و باید مانند کسی که حقیقتاً مالکیت برات به وی منتقل شده است عمل نماید.

لیکن در روابط بین ظهرنویس(مشتری) و بانک، قراردادی حاکم است که به عنوان قرارداد وثیقه بین آن‌ها منعقد شده است. در همان قرارداد است که مشخص شده است فلان برات، بعنوان وثیقه‌ی باز پرداخت وام، نزد بانک می‌باشد.[18]

مقاله

جایگاه در درختواره حقوق خصوصی - حقوق تجارت

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

پیشنهاد اصلاح و حذف موادی از قانون مدنی بخش سوم و پایانی

پیشنهاد اصلاح و حذف موادی از قانون مدنی بخش سوم و پایانی

اشاره: «پیشنهاد اصلاح و حذف موادی از قانون مدنی ) مواد ۸۲۶ الی ۱۲۵۱)» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.
چرا امام رضا(ع) در طوس مدفون است؟

چرا امام رضا(ع) در طوس مدفون است؟

اوضاع کشورهای اسلامی در عهد مأمون بسیار آشفته و نگران کننده بود و شکلگیری نهضت علویان که عکسالعمل سختگیریهای خلفای عباسی به خصوص هارونالرشید بود، مأمون را به فکر و چارهاندیشی واداشت تا با دست زدن به اقدامات تازه جنبش به وجود آمده را به آرامش و سکون مبدل کند.
چرا امام‌حسن(ع) فرمان صلح و امام‌حسین(ع) فرمان جهاد دادند؟

چرا امام‌حسن(ع) فرمان صلح و امام‌حسین(ع) فرمان جهاد دادند؟

موضوع فرمان صلح امام حسن (ع) و فرمان جهاد و شهادت امام حسین (ع) دو رویدادی است که به اقتضای زمان رخ داد و مشابه آن در زمان پیامبر (ص) وجود داشت، اما در هر دو مقطع تاریخ بسیاری از مسلمانان تقوا پیشه نکردند و از فرمان معصوم سرپیچی کردند.
چرایی وجوب حکومت اسلامی

چرایی وجوب حکومت اسلامی

بر اساس آموزه‌های قرآن، وجوب حکومت اسلامی الزامآور است تا بتواند احکام الهی را هم چون اقامه نماز، گرفتن زکات، اجرای قوانین قضایی و مانند آنها را اجرایی کند؛ زیرا هر گونه قضاوتخواهی از طاغوت حرام بوده و ولایت طاغوت باطل است و لازم است به جای طاغوت به ولایت غیر طاغوت تن داد که ولایت الهی است.(بقره، آیه 257؛ نساء، آیه 76)
چه مواقعی مراجعه به پزشکی قانونی الزامی است؟

چه مواقعی مراجعه به پزشکی قانونی الزامی است؟

بسیاری نمی‌دانند که مثلاً چه زمانی باید به پزشکی قانونی مراجعه کرد و چه مدارکی را باید به همراه برد؟ آیا فرد می‌تواند رأساً برای گرفتن طول درمان یا هر موضوع دیگری که مراجعه به پزشکی قانونی را الزامی می‌کند، به مراکز مربوط مراجعه کند؟

پر بازدیدترین ها

آشنایی با تفاوت‌های حقوقی مباشرت، معاونت و مشارکت در جرم

آشنایی با تفاوت‌های حقوقی مباشرت، معاونت و مشارکت در جرم

طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.
قرار رد دعوی چیست و چه کاربردی دارد؟

قرار رد دعوی چیست و چه کاربردی دارد؟

قرار در لغت به‌معنای ثبات و استوار کردن است و با توجه به تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده است به تصمیم دادگاه در امور ترافعی (اختلافی) که کلاً یا بعضاً قاطع خصومت نباشد، اطلاق می‌گردد و از سوی مقام قضایی در حین انجام تحقیقات و در موارد خاص در جریان محاکمه صادر می‌شود.
شیطان جن است یا فرشته؟

شیطان جن است یا فرشته؟

شيطان جن است يا فرشته؟ اگر جن است، پس چرا در قرآن گفته شده است كه: "تمام فرشتگان سجده كردند جز شيطان" و اگر فرشته است، پس چرا در آيهای مشابه گفته شده كه تمام فرشتگان سجده كردند جز ابليس، كه از جنيان بود: "كان من الجن"؟!
آشنایی با وظایف عابران پیاده مطابق قوانین و آیین‌نامه‌ها

آشنایی با وظایف عابران پیاده مطابق قوانین و آیین‌نامه‌ها

احتمالاً همه‌ ما وقتی می‌شنويم خودرو و عابر پياده‌ای با هم تصادف كرده‌اند، حق را به عابر پياده می‌دهيم و راننده‌ خودرو را تنها مقصر اين حادثه می‌دانيم اما قانون ما تحت شرايطی حق را به راننده نيز می‌دهد.‌
چرا امام‌حسن(ع) فرمان صلح و امام‌حسین(ع) فرمان جهاد دادند؟

چرا امام‌حسن(ع) فرمان صلح و امام‌حسین(ع) فرمان جهاد دادند؟

موضوع فرمان صلح امام حسن (ع) و فرمان جهاد و شهادت امام حسین (ع) دو رویدادی است که به اقتضای زمان رخ داد و مشابه آن در زمان پیامبر (ص) وجود داشت، اما در هر دو مقطع تاریخ بسیاری از مسلمانان تقوا پیشه نکردند و از فرمان معصوم سرپیچی کردند.
Powered by TayaCMS