اجراي حكم شلاق، اجراي احكام كيفري، مجازات، شلاق،شلاق در ملأ عام
نویسنده : عليرضا فجري
شلاق یک نوع مجازات بدنی است که به موجب آن بدن مجرم از طریق نواختن ضربه به وسیله شلاق مورد درد و عذاب قرار داده می‌شود.
شلاق در اسلام به عنوان یک حکم امضایی مورد پذیرش قرار گرفته و اکنون در حقوق ایران به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی شایع و مهم در قبال برخی از جرایم حدی ( زنای غیر‌محصنه، تفخیذ، مساحقه، قوادی و شرب خمر ) و تعدادی از جرایم تعزیری و بازدارنده وجود دارد.
پس از ارسال پرونده به اجرای احکام جهت اجرای حکم شلاق، قاضی اجرای حکم موظف است قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم را مورد بررسی قرار داده و در صورت قطعی بودن رأی و ابلاغ صحیح حکم، دستور اجرای حکم را صادر نماید.[1]
موانع اجرای حکم شلاق
ممکن است در اجرای حکم شلاق موانعی وجود داشته باشد که اجرای حکم را در آن زمان میسر نسازد. در این صورت تا رفع مانع، اجرای حکم متوقف خواهد شد.
موانع مذکور در ماده 288 آ.د.ک بیان شده است که عبارتند از:
أ.زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد.
ب.زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال
ج. بیماری که به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگاه، اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود.
البته چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و یک‌بار بر بدن محکوم‌علیه زده می‌شود.[2]
موانعی که ذکر گردید قابل برطرف شدن هستند؛ اما موانعی نیز وجود دارند که مجازات را به طور کلی مرتفع می‌سازند همانند فوت محکوم‌علیه یا نسخ مجازات.
محل اجرای شلاق
ماده 290 آ.د.ک بیان می‌دارد: محل و چگونگی اجرای حکم شلاق به تشخیص دادگاه با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حکم تعیین می‌شود.
در مورد این‌که آیا می‌توان به اجرای حکم شلاق در ملأ عام حکم نمود یا نه؛اداره حقوقی قوه قضائیه نظری مشورتی ارایه داده است که تعزیر در ملأ عام را جایز نمی‌داند.
اداره حقوقی در نظریه 7/6241 مورخ 64/11/19 اعلام می‌نماید:
در تعزیرات فقط وقتی دادگاه می‌تواند حکم به اجرای شلاق در ملأ عام بدهد که قانون چنین اجازه‌ای را صریحا داده باشد؛ زیرا زدن شلاق یک مجازات است و اجرای آن در ملأ عام که مستلزم هتک حیثیت مضروب می‌شود مجازاتی دیگر است که بدون وجود قانون جایز نیست.[3]
نحوه اجرای شلاق
در تبصره ماده 293 آ.د.ک، قانون‌گذار چگونگی اجرای حکم شلاق را بر اساس آیین نامه‌ای دانسته است که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. آیین نامه مزبور تحت عنوان آیین نامه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق در سال 1382 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
آیین نامه مزبور در ماده 29 بیان می‌دارد:
«اجرای حکم شلاق به وسیله نوار چرمی به هم تابیده به طول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی 1/5 سانتی‌متر انجام می‌شود.
ضمنا مجازات شلاق چنانچه در فضای سرپوشیده باشد باید دمای هوای آن معتدل باشد و چنانچه در فضای باز اجرا شود نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. »
ماده 30 آیین نامه اجرای حد شلاق از حیث شدت و ضعف ضربات را به ترتیب زیر اعلام می‌دارد:
«حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است و در بند ب ماده 34 آیین نامه، نحوه اجرای شلاق‌های تعزیری را به صورت متوسط اعلام نموده است.»[4]
مبنای این دو ماده روایتی است از پیامبر اکرم (ص) که فرمودند:
«الزانی اشد ضربا من شارب الخمر و الشارب الخمر اشد ضربا من القاذف و القاذف اشد ضربا من التعزیر.»[5]
شلاق‌های حدی محکومین ذکور به نحو ایستاده اجرا می‌شود و در حد زنا و تفخیذ و شرب خمر در حالی است که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس معمولی اجرا می‌شود.
اجرای حد محکومین اناث نیز به نحو نشسته و با لباسی که به بدن آن ها بسته باشد اجرا می‌گردد.
شلاق تعزیری در حالتی که محکوم‌علیه بر روی شکم خوابیده باشد و پوشش او لباس معمولی باشد به پشت بدن به جز سر و صورت و عورت زده می‌شود.
از آن‌جا که نحوه اجرای شلاق و شدت ضربات در انواع شلاق‌های حدی و تعزیری متفاوت است لازم است آموزش‌های لازم به مأموران اجرای حکم داده شود و قاضی اجرا نیز علاوه بر حضور در صحنه اجرا، بر نحوه اجرا نیز نظارت نماید.[6]