كلمات كليدي : اقتدار، اقتدار قانوني-عقلاني، سنتي، كاريزماتيك، فره انگاري، قدرت
نویسنده : داوود رحیمی سجاسی
در تعریف اقتدار معانی‌ای چون: نیرویی که از سنّت، قانون، عقل و یا جذبه و فره شخصی ناشی می‌شود، آمده است. هریک از این موارد موجبات مشروعیّت قدرت هستند. اقتدار یا قدرت ممکن است ازآن فرد باشد، مثل مرجعیّت موجود بین والدین و فرزند یا پدرسالاری موجود در خانواده‌ها یا به سلسله مراتب سازمان‌های مذهبی تعلق گیرد مثل شبه‌سازمان صنفی روحانیون و سایر عوامل. مشخصه بارز اقتدار یا آمریت شناسایی بی‌چون و چرای آن به‌وسیله کسانی است که انتظار می‌رود آن را گردن نهند. حفظ اقتدار، محتاج احترام به شخص یا به منصب است. بزرگترین دشمن اقتدار اتوریته، تحقیر یا تمسخر است. معنای دوم اقتدار به منبع موثق، مقام صلاحیّت‌دار، سازمان دولتی یا مؤسسه‌ای که معمولا از طرف دولت برای انجام کار معیّنی مجاز شده است، دلالت دارد و معنای سوم نیز به‌داشتن قدرت انجام کار مشخص صدق می‌کند.[1]
عوامل اقتدار
اعمال قدرت هر حکومت و هر ریاستی باید مبتنی بر جهات و دلایلی باشد که نحوه اطاعت و تابعیت مردم نسبت به حکومت آن جهات و عوامل را متمایز می‌کند. احسان نراقی در این‌باره می‌نویسد: در حکومت‌هایی که مبتنی بر عقل یا خودانگاری هستند، دلایل موجه‌شان همان احکامی است که مستقیما از عقل استنباط می‌گردد و مردم و مرئوسان، تابع دستگاهی از احکام و قواعد و مقررات غیرشخصی خواهند بود. در این نوع حکومت، بنای کار بر دموکراسی قرار می‌گیرد. ولی در حکومت‌های نقلی بر منقولات و آنچه از گذشته رسیده مبتنی است. ریاست بر مردم به‌صورت خلافت یا تأسیسات و تشکیلات مختلف آن نظیر حکومت خلفا در اسلام، صورت می‌گیرد و همین‌طور در حکومت‌های کاریزماتیک که مدار آن بر لطف یا فره‌انگاری است، آنچه به ریاست و حقانیت آن مشروعیت می‌دهد، نه عبارت از عقل مشترک میان مردم و نه نقل گذشتگان؛ بلکه امر دیگری به‌نام لطف، تفضّل و فره‌ایزدی است که شامل حال رؤسا شده است.[2]
اقتدار عقلانی و حقوقی
اغلب حکومت‌شوندگان (مردم) معمولا وضعیت را مشروع تلقی می‌کنند؛ یعنی اقتدار سیاسی حاکمان را می‌پذیرند. ماکس وبر (1920-1864 :Max Weber) سه نوع دلیل را برای این توجیه شناسایی کرده است:
1-اقتدار سنّتی؛ اعتقاد به قدسیّت سنّت؛
2-اقتدار کاریزماتیک؛ سرسپردگی به فردی قدیس‌صفت، قهرمان یا به هرصورت، استثنائی و به پیام آن شخص؛
3-اقتدار حقوقی؛ اعتقاد به مشروعیّت و قدرت آن‌هایی که به درستی و مطابق هنجارهای حقوقی اقتدار کسب کرده‌اند.
هنجارهای حقوقی بر پایه‌ی صحت‌اندیشی و ارزش‌های عقلانی استوار هستند. لذا گاهی اقتدار را با واژه ترکیبی عقلانی–قانونی مشخص می‌کنند. این نوع اقتدار از هر دو وجه ارزش‌مندانه و هدف‌مندانه، عقلانی است. از طرفی نیز رهبر در فرآیندی بوروکراتیک و انتخاباتی، انتخاب می‌شود.[3] به‌عبارتی، وبر در زمینه انواع حکومت و سیاست، به تقسیم تازه‌ای مبتنی بر ملاحظه صرف صور نوعی و عقلی حکومت پرداخته است. به‌نظر او، می‌توان نمونه‌های مختلف خارجی قدرت‌ها و حکومت‌ها را در ادوار مختلف تاریخی به سه صورت نوعی عقلی مربوط دانست: حکومت عقلی و قانونی، حکومت نقلی و حکومت تفضلی یا فرهی (Charismatic).
در اقتدار قانونی–عقلانی (حقوقی، مشروعیت عقلایی) که بر اعتقاد به حقّانیّت ترتیبات اتخاذ شده و حق تعیین خطّ مشی از طرف کسانی است که از آن‌ها خواسته شده است؛ تا از طریق این ترتیبات به اعمال سلطه بپردازند، وبر یکی از ویژگی‌های سلطه (Domination) عقلایی را تکیه بر قانون و به‌کارگیری یک دستگاه اداری غیرشخصی می‌داند.
نوع خالص سلطه قانونی-عقلانی بر راه‌کارهای اداری و دیوانی استوار است. مجموعه رهبری اداری، از کارمندان منفردی تشکیل شده است، که از نظر شخصی، آزاد بوده و فقط از تکالیف عینی شغل خود پیروی می‌کنند. آن‌ها در درون یک سلسله مراتب متصلّب از صلاحیّت کامل شغلی برخوردارند و گزینش آن‌ها به‌صورت آزاد انجام می‌شود. این نوع سلطه مشروع با شرایط جوامع امروز مطابقت دارد و روند گستردگی دموکراسی، به‌گونه‌ای است که ایجاب می‌کند، همه دولت‌ها مبنای سلطه عقلایی-قانونی را بپذیرند.[4] به‌عبارت دیگر اگر بخواهیم اقتدار و قدرت را از نگاه خود وبر بررسی کنیم، به چنین نتایجی می‌رسیم که وبر توانایی فرد در تحمیل اراده‌ی خود بر دیگران به‌رغم مقاومت آن‌ها را قدرت می‌نامد. او دو نوع بنیادین قدرت را از یکدیگر تفکیک می‌کند: تسلط بر دیگران که متکی بر توانایی اثرگذاری بر علایق آن‌هاست و سلطه‌ای که بر اقتدار، یعنی قدرت فرماندهی و وظیفه اطاعات کردن تکیه دارد. وبر در تحلیل خود از سلطه، نه قدرت سرکوب‌گر را صراحتا بررسی می‌کند و نه به شکل‌های نفوذ شخصی مانند اقناع می‌پردازد؛ بلکه یکی از ملاک‌های اصلی اقتدار نزد او، وجود حداقلی از سلطه‌پذیری اداری است. مثلا یک فرماندهی نظامی ممکن است اراده‌ی خود را بر دشمن تحمیل کند؛ اما اقتداری روی سربازان دشمن ندارد. اقتدار او صرفا سربازان خودش را دربر می‌گیرد و آن‌ها از دستورات او اطاعت می‌کنند؛ زیرا برحسب وظیفه باید چنین کنند؛ در حالی‌که سربازان دشمن تنها در مقابل قدرت سرکوب‌گر سلاح‌های برتر او تسلیم می‌شوند. چون اقتدار، متضمن قبول داوطلبانه دستورات مقام مافوق است، ضرورت نیروی سرکوب‌گر یا مجازات را منتفی می‌سازد. ویژگی بارز اقتدار، وجود یک نظام اعتقادی است که اعمال کنترل اجتماعی را مشروع می‌داند. لذا وبر براساس تفاوت نظام‌های اعتقادی مشروعیت‌دهنده، سه نوع اقتدار را از یکدیگر تفکیک می‌کند. نوع اول اقتداری است که در نتیجه تقدّس سنّت، مشروعیت پیدا می‌کند. در اقتدار سنتی، نظم اجتماعی موجود، مقدّس و جاودانه و تخطی‌ناپذیر تلقی می‌شود و تصور می‌شود که تقدیر شخص یا گروه مسلطی که معمولا براساس وراثت مشخص می‌شوند، این است که بر بقیه حکومت کنند. به‌نظر می‌رسد در آراء وبر همه‌ی نظام‌های حکومتی بیش از توسعه‌ی حکومت‌های مدرن نمونه‌های اقتدار سنتی بودند و این اقتدار در جهت تداوم بخشیدن به وضعیت موجود است و با تغییرات اجتماعی سازگاری ندارد.
نوع دوم اقتدار در تعریف وبر اقتدار کاریزمایی یا فرهمند (Charismatic) است؛ که رهبر و رسالت او، الهام گرفته از قوای الهی یا مافوق طبیعی است. رهبران کاریزمایی ممکن است تقریبا در هر حوزه‌ای از زندگی اجتماعی مانند پیامبران دینی، رهبران سیاسی، عامه مردم یا قهرمانان نظامی ظهور کنند. در واقع هرجا شخصی، دیگران را به تبعیت از خود برانگیزد، یک عنصر کاریزمایی دخیل است. اقتدار کاریزمایی مستلزم نفی ارزش‌های سنتی و طغیان علیه نظام کهن و تثبیت شده است، اغلب در واکنش به یک بحران، به‌صورت نیروی انقلابی عمل می‌کند و در جنبش‌های فرهمندانه، از آن‌جایی که به آرمان رهبر و رسالت مقدس او نباید با ملاحظات و دل‌مشغولی‌های پیش پا افتاده اهانتی شود، معمولا رگه‌های آنارشیستی، بیزاری از تکالیف روزمره و مشکلات سازمانی و اداری نیز وجود دارد.
سومین نوع اقتدار وبر، اقتدار قانونی-عقلانی است؛ که به‌واسطه اعتقاد صورت‌گرایانه به برتری قانون، صرف‌نظر از اینکه محتوای آن چه باشد، مشروعیت می‌یابد. در این قسم فرض بر این است که مجموعه‌ای از قوانین حقوقی، آگاهانه طراحی شده تا تعقیب عقلانی اهداف جمعی را متحقق سازد. در چنین نظامی، اطاعت منوط به یک شخص (رئیس سنتی یا رهبر کاریزمایی) نیست؛ بلکه مقید به مجموعه‌ی اصول و قوانین غیرشخصی است. این اصول، شامل ضرورت تبعیت از دستورهایی است که از طرف یک مقام بالاتر صادر شده است و اهمیتی ندارد که چه کسی این مقام را داراست. تمام سازمان‌هایی که رسما تشکیل شده، برخلاف سازمان‌های اجتماعی که در طول تاریخ یا به‌طور خودجوش به‌وجود آمده است، ساختارهای اقتدار قانونی را نشان می‌دهند. نمونه اصلی این نوع اقتدار، حکومت‌های مدرن است که انحصار استفاده مشروع از اعمال فشارهای فیزیکی را در دست دارند. همین اصول در سازمان‌های اجرایی مختلف دولت مانند ارتش و در مؤسسه‌های خصوصی مانند کارخانه‌ها نیز منعکس است. ضمن اینکه مافوق بر زیردست اقتدار دارد، هردو تابع اقتدار مجموعه‌ی مقررات رسمی غیرشخصی هستند. عبارت "حکومت قانون نه افراد"، بهترین تجلی اقتدار قانونی است.[5]
مبنای سلطه قانونی
سلطه قانونی بر پایه مفاهیم معتبر زیر استوار است:
1.از نظر عقلی امکان اینکه هر قانونی از طریق پیمان یا اعطاء برقرار گردد، وجود دارد. این قانون ممکن است در جهت عقلانیّت معطوف به هدف یا عقلانیت معطوف به ارزش یا هر دو قرار داشته باشد.
2.هر قانونی در ماهیّت خود مجموعه‌ای از قواعد انتزاعی است که با هدف قبلی تدوین شده است.
3. در نتیجه دارندگان قدرت قانونی تابع نظم غیرشخصی هستند.
4. به این ترتیب کسی که اطاعت می‌کند، مثل این است که به‌عنوان عضوی از جمع، از قانونی که جوهر نظر جمع محسوب می‌شود اطاعت می‌کند.
5.به همین ترتیب، کسانی که اطاعت می‌کنند، مطابق با موضوع بند 3، از شخص صاحب‌قدرت اطاعت نمی‌کنند؛ بلکه از قواعد غیرشخصی اطاعت می‌کنند.