كلمات كليدي : جبر اجتماعي، اجبار اجتماعي، الزام اجتماعي، وجدان جمعي، مجازات هاي حقوقي، فشار اجتماعي
نویسنده : فاطمه فريدوني
دیدگاه جبر اجتماعی بیانگر این اعتقاد است که رفتار انسانی در چارچوب دنیای پیرامون شکل‌یافته و تکوین می‌پذیرد. بر پایه این دیدگاه زمانی که فردی متولد می‌شود همچون لوحی نانوشته است، پس خوبی و بدی و شکست و توفیق او تابع محیط پیرامون اوست که شامل خانواده، جمع دوستان، همکاران و به‌طور کلی جامعه و فرهنگ است.[1] فرد از بدو تولد، از طرق مختلف با امور و پدیده‌های اجتماعی موجود در جامعه آشنا می‌شود و به‌تدریج ضوابط و مقررات اجتماعی را فرا می‌گیرد و در درون او نهادی و ریشه‌ای می‌شوند. از این‌رو جبری بودن آن‌ها را چندان احساس نمی‌کند. جبری بودن پدیده‌های اجتماعی از آن جهت است که افراد موظف به رعایت آن هستند.[2]
جبر اجتماعی محصول خواست و اراده فرد به‌خصوص نیست و زاده قرارداد نیز نمی‌باشد، و همان اجباری بودن آن، همگانی بودن آن را سبب می‌شود؛ مثلا موضوع مهاجرت افراد از دهات به سوی شهرها نتیجه تصمیمات متعدد انفرادی نیست، بلکه معلول علل اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی و به‌طور خلاصه محصول یک کشش و جبر خارجی است.[3]
پیشینه تاریخی
دیدگاه جبر اجتماعی در بین برخی جامعه‌شناسان از جمله اگوست کنت و امیل دورکیم، ریشه دارد. کنت در نظریه ارگانیستی‌اش فرد را تابع بی‌چون و چرای جامعه می‌داند.[4] کنت با توجه به وحدت روش علوم، در جستجوی قوانین ثابتی است که روی مشاهده خارجی امور استوار باشد. او در پی کشف علل دائمی و قوانین مسلم جامعه‌شناسی است. به نظر وی جبر علمی در تمام امور اجتماعی حکمفرماست و علت‌ها معلول‌ها را به وجود می‌آورند.[5]
دورکیم که مدافع راستین مکتب اصالت جمع است برای اولین‌بار اصطلاح "وجدان جمع" را در برابر وجدان فرد به‌کار برد و آن را اساس جامعه‌شناسی خود قرار داد. وجدان جمع که بازتاب مکتب اصالت جمع می‌باشد، واقعیتی عینی، والا و متمایز از وجدان‌های فردی در جهت تبیین امر اجتماعی به‌کار رفته است.[6] مکتب جامعه‌شناسی دورکیم و همکاران او برای امر اجتماعی طبیعتی مخصوص قائل است و با توجه به جمع در پی توجیه آن است. به نظر دورکیم آنچه اجتماعی است مافوق انفرادی و مقدم بر آن است و امور اجتماعی عینی هستند و با جبری مخصوص همراه می‌باشند.[7]
وجدان جمعی عامل فشار و اجبار بر وجدان فردی
دورکیم با تاسی از کنت معتقد است که افراد قبل از حضور در جامعه هیچ هویت خاصّی ندارند؛ یعنی افراد، جدا از جامعه مانند ظرف خالی هستند که فقط استعداد پذیرش روح جمعی را دارند، همه تمایلات، گرایش‌ها، اندیشه‌ها و عواطف که به انسانیت انسان مربوط می‌شود در پرتو روح جمعی پیدا می‌شود این روح جمعی است که این ظرف خالی را پر می‌کند و این شخص را به‌صورت شخصیت در می‌آورد.[8] بنابراین براساس این نظریه دورکیم، چیزی جز روح و وجدان جمعی وجود ندارد. جامعه دارای یک من جمعی است. شعور و وجدان فردی نیز مظهری از شعور و وجدان جمعی است که در مقابل جامعه یعنی روح جمعی مجبور و مسلوب‌الاختیار است.[9] این کلیت که دورکیم از آن تحت عنوان وجدان جمعی یاد می‌کند تنها حاصل تجمع صوری افراد جامعه نیست بلکه چیزی جدای از آن‌هاست که هرگاه لازم باشد از خارج، خود را بر تک‌تک افراد تحمیل می‌کند. لزوم این تحمیل و نظارت اجتماعی به تصویری برمی‌گردد که دورکیم از انسان دارد. او انسان را موجودی می‌داند با علایق و آرزوهای نامحدود و سیری‌ناپذیر. لذا این خصلت طبیعی و ذاتی بشر، یعنی حرص و میل به بیشتر داشتن را تنها از طریق یک نظارت خارجی می‌توان مهار نمود. یعنی تنها به‌واسطه فشار اجتماعی است که می‌توان میل قوی انسان در جهت کسب منفعت فردی و زندگی بدون اخلاق را مهار کرد.[10] فشار اجتماعی (Social Pressure) در معنای کلی به نیروهای بالفعل یا بالقوه اجتماعی اطلاق می‌شود که در جهت کنترل اندیشه، رفتار یا عمل انسان‌ها و یا هدایت آن در مسیری خاص عمل می‌کند. اما در معنای اخصّ، فشار اجتماعی بر افکار عمومی اطلاق می‌شود.[11]
جبری بودن پدیده‌های اجتماعی و راه شناخت آن
دورکیم الزام و اجبار را از ویژگی‌های پدیده‌های اجتماعی می‌داند که با آن می‌توان پدیده‌های اجتماعی را تشخیص داد.[12] به نظر او پدیده‌های اجتماعی دارای قدرتی آمر و قاهر است که به واسطه آن قدرت خود را علی‌رغم میل فرد بر وی تحمیل می‌کند. البته وقتی فرد از روی رضا و رغبت تام در برابر قدرت تسلیم شود این فشار و قهر چون بی‌فایده است به‌کار نمی‌افتد و اثر آن کاهش می‌یابد. لکن این قهر و فشار در هر حال خاصیت ذاتی این‌گونه رفتار و اندیشه است و دلیل آن هم این است که همین که خواستم در برابر آن ایستادگی کنم با قدرت ظاهر می‌شود.[13]
بنابراین از نظر دورکیم وجود این نیروی جبری و خارجی از دو راه معلوم می‌شود: یکی، وقتی که مکافاتی در میان است و دیگری، مقاومتی است که واقعه اجتماعی در برابر عمل فردی که خیال تخلف دارد از خود نشان می‌دهد. وقتی که جبر و قهر از راه واکنش مستقیم اجتماعی در خارج ظاهر می‌شود (چنانچه در مورد حقوق، اخلاق، معتقدات و آداب و رسوم و حتی رسم‌های تازه مانند مد چنین است) مشاهده آن آسان است؛ اما وقتی که این جبر غیرمستقیم است (چنانکه در مورد سازمان اقتصادی چنین است) به‌آسانی نوع اول نمی‌توان به‌وجود آن پی برد.[14]
البته مثال‌هایی را که دورکیم می‌آورد نشان‌دهنده تعدد معانی اصطلاح اجبار در اندیشه اوست. مثلا هنگامی که در یک نشست عمومی یا در بین انبوه خلق، یک احساس یا یک واکنش جمعی مثل خنده، به همگان منتقل یا بر همگان تحمیل می‌شود با موردی از اجبار روبرو هستیم. چنین نمودی ذاتاً و اساساً اجتماعی است زیرا بستر آن و موضوعش مجموعه گروه است و نه یک فرد خاص. همچنین مد یک نمود اجتماعی است: هر کس در سالی معین لباس‌های معینی می‌پوشد به‌دلیل آنکه دیگران آن‌گونه لباس می‌پوشند. منشاء مد در فرد نیست، بلکه در جامعه است که در اینجا با تکالیف ضمنی و پراکنده‌اش تجلی می‌کند. دورکیم همچنین به‌عنوان مثال به جریان‌های عقیده که موجب ازدواج، خودکشی، باروری کم و بیش شدید می‌شوند اشاره کرده، آن‌ها را احوال روانی جمعی می‌داند. بالاخره، نهادهای تربیت، حقوق، اعتقادها، نیز این خصلت را دارند که مستقل از افرادند و بر همگان تحمیل می‌شوند. نمودهای انبوه خلق، جریان‌های عقیده، نظام ارزش‌های اخلاقی، تربیت، حقوق یا اعتقادها در نظر دورکیم، همه از یک مقوله‌اند، چرا که دارای خصلت بنیادی واحدی هستند. کلیت آن‌ها به‌دلیل جمعی بودن آن‌هاست؛ این واقعیت‌ها از تاثیرهایی که بر افراد دارند متفاوتند؛ بستر مادی آن‌ها، تمامی اجتماع است.[15]
خلاصه اینکه جبری بودن پدیده‌های اجتماعی از طریق قدرت و پشتوانه اجتماعی آن‌ها -که ریشه در نهادهای اجتماعی دارند- شناخته می‌شود. با اینکه پدیده‌های اجتماعی قدرت تحمیلی دارند و افراد به عللی خود را مجبور به رعایت آن‌ها می‌بینند، مع‌ذلک جبر اجتماعی در همه پدیده‌ها به یک میزان وجود ندارد،[16] بلکه دارای شدت و ضعف است. مثلا رعایت قوانین و مقررات حقوق اجتماعی از شدت جبریت بیشتری نسبت به چگونگی لباس پوشیدن برخوردار می‌باشد. عدم رعایت حقوق اجتماعی مجازاتی برای‌مان در پی خواهد داشت، لیکن پوشش خلاف آداب و رسوم معمولی، حداکثر تمسخر دیگران را موجب می‌شود.[17]
اجبار نوعی از کنترل اجتماعی
اجبار یکی از انواع کنترل اجتماعی است که بر اساس آن افراد را به پذیرش شیوه‌های زندگی و الگوهای رفتاری جامعه، با به‌کار بردن وسایل گوناگونی نظیر مجازات‌های حقوقی و تنبیه وا می‌دارد.[18] هرگاه تقاضا‌های اجتماعی برآورده نشوند، الزام‌ها چه به‌صورت قانون و چه به‌صورت رسوم وارد عمل می‌شوند. این الزام‌های قانونی و سنتی بر افراد تحمیل می‌شوند و آرزوها و تمایلات آن‌ها را جهت می‌دهند. گرچه دورکیم در کارهای نخستین خود واقعیت‌های اجتماعی را از بعد الزام و خارجی بودن‌شان مورد بررسی قرار می‌داد و علاقه عمده‌اش معطوف به عملکرد نظام قضایی بود، اما بعدها نظرهایش را به‌گونه‌ای بنیادی تغییر داد. دورکیم در سن کمال تأکید می‌کرد که واقعیت‌های اجتماعی و به‌ویژه قواعد اخلاقی تنها در صورت درونی شدن در وجدان فردی، به راهنما و نظارت کننده مؤثر رفتار بشر تبدیل می‌شوند، ضمن آنکه همچنان مستقل از افراد باقی خواهند ماند. بنابر این نظر، الزام دیگر تحمیل صرف نظارت‌های خارجی بر اراده فردی نخواهد بود، بلکه شکل یک اجبار اخلاقی برای اطاعت از قانون را به‌خود خواهد گرفت. بدین معنی، جامعه "چیزی هم فراسوی ما و هم در درون ما" است. دورکیم از آن پس می‌کوشید تا واقعیت‌های اجتماعی را تنها نه به‌عنوان پدیده‌های "بیرونی" و واقع در جهان چیزهای خارج از افراد مورد بررسی قرار دهد، بلکه درصدد بود تا این واقعیت‌ها را از دید کنش‌گران اجتماعی و پژوهش‌گران جامعه‌شناس در نظر آورد.[19]
دورکیم مجازات‌های حقوقی را به دو نوع تقسیم می‌کند:
1. مجازات‌های تنبیهی؛ عبارت است از تحمیل نوعی درد یا دست‌کم، نوعی کاستی بر عامل تخلف. هدف از این نوع مجازات‌ها آسیب رساندن به متخلف از لحاظ ثروت، خوشبختی، حیات یا آزادی اوست؛ هدف این است که وی چیزی از آنچه در اختیار اوست از دست بدهد و از آن محروم شود. این نوع مجازات‌ها را تنبیهی می‌نامند.
2. مجازات‌های ترمیمی؛ این نوع از مجازات‌ها الزاماً دربر دارنده محرومیتی برای متخلف نیست، بلکه عبارت است از ترمیم دوباره امور، برگرداندن مجدد روابط برهم خورده و باز آوردنشان به حالت عادی، یا به طریقی که مورد تخلف، به زور دوباره به حالت عادی‌اش برگردد یا به‌صورتی که به‌طور کلی ملغی شود، یعنی هیچ ارزش اجتماعی نداشته باشد.[20]