اصول فلسفي جرم شناسي، علت، عامل، شرط، انگيزه
نویسنده : محمد حسين طارمي
در جرم شناسی، چهار پدیده وجود دارد که در بررسی‌های جرم شناسی، همواره تکیه‌گاه این علم محسوب شده، اصول جرم شناسی نامیده می‌شود. زیرا به طور مداوم و در همه مباحث، وسیله و واسطه بحث‌ها و تجزیه و تحلیل‌های تحقیقات می‌باشد. علت، عامل، انگیزه و شرط پدیده‌هایی هستند که هریک دارای معنا و مفهومی دقیق منطقی و فلسفی هستند.[1]
گاه در اثر عدم توجه به مفاهیم مذکور، یکی از این پدیده‌ها در معنای دیگری به کار می‌رود و گاه مفهوم اصلی خود را از دست داده و مسیر تحقیق را نیز تغییر می‌دهد. شناخت این اصول، جرم شناس را در نیل به اهداف تحقیقاتی خود موفق می‌نماید.
1. علت
«علت» تعبیری است که در علومی چون منطق، فلسفه، اصول، پزشکی و جرم شناسی و...، به کار می‌رود. در تعریف علت آمده است:«چیزی است که چیز دیگر برآن متوقف باشد و از وجود آن امر دیگری و از عدم آن، عدم آن امر لازم آید.» [2] معلول در اثر عدم علت، ممتنع می‌شود و از رفع علت و عدم آن، عدم معلول لازم می‌آید. تعریف مذکور از قرن‌ها پیش در فرهنگ غنی اسلامی شناخته شده بوده و در تمام زمینه‌های علمی کاربرد دقیق و مستمر داشته و دارد. به گفته پیناتل، سازمان ملل به تازگی در تعریف علت گفته است: «شرط لازمی که بدون رفتار مجرمانه بروز نخواهد کرد.» تعریف مزبور ناظر به علت جرم است. این تعریف علت را به صورت عام و مطلق توصیف نکرده و به گفته‌ی هانتیگ علت و شرط را در هم آمیخته است.[3]
اصل علیت؛ که به روشنی و از دیر هنگام به عنوان اصلی بدیهی پذیرفته شده؛ بیان می‌دارد که، هرآن چه به ظهور می‌رسد و ایجاد می‌گردد (معلول)، زائیده امر یا امور دیگری است که به یقین سابق برآن هستند (علت). این همان بیانی است که هانتیگ در کتاب علل و شرایط خود آن را تایید کرده و گفته است: «مراد از علت، عاملی است که با آثار خود موجب بروز نیروی جدید یا موضوع جدید می‌شود. یک علت مقدم برمعلول و معلول به گونه‌‌‌‌ا‌‌‌‌ی تغییر ناپذیر در پی‌‌‌‌علت است.» در واقع هرعلتی ممکن است از عوامل متعدد شکل گیرد. لذا عامل می‌تواند تشکیل دهنده علت باشد.[4]
راه رسیدن به رابطه علت و معلولی از دیدگاه استوارت میل،به چهار روش است:[5]
1. روش توافق؛
بررسی دو مورد بزهکاری جهت یافتن یک وجه مشترک را علت بروز بزهکاری می‌نامند. علی فروغی در کتاب سیر حکمت در اروپا در توضیح این روش می‌گوید:[6] «هرگاه حادثه‌‌‌‌ا‌‌‌‌ی در موارد مختلف، بروز کند و همه آن موارد در یک امر تنها اشتراک داشته باشند آن امر مشترک واحد با آن حادثه، رابطه علت و معلولی دارد.»
2. روش اختلاف؛[7]
هرگاه حادثه‌‌‌‌ا‌‌‌‌ی در یک مورد بروز کند و در مورد دیگر بروز نکند و در این هردو، اوضاع مشترک باشد، جز یک امر که در مورد بروز بوده و در موردی ک بروز نکرده نبوده است، امری که اختلاف آن دو مورد تنها در آن است، علت حادثه باید شمرده شود.
3. روش تغییرات مقارن؛[8]
دو امری که در تمام تغییرات، یکی از آن‌ها همواره با تغییرات دیگری مقارن باشند، می‌توان آن دو امر را علت و معلول دانست.
4. روش بقایا؛[9]
هرگاه یک سری امور مقدم و یک سری دیگر مؤخر مشاهده شود و تعلق همه مقدم‌ها را به جز یکی، با همه مؤخر‌ها را به جز یکی، معلوم باشد، پی‌می‌بریم که مقدم باقیمانده، با موخر باقیمانده رابطه علت و معلولی دارد.
2. شرط
شرط در حقوق اسلامی از ابتدا به خوبی از علت متمایز شده است. از میان معانی شرط، معنای مورد نظر در جرم شناسی معنای ذیل است. «شرط امری است که در ایجاد شیئ دیگری تاثیر داشته باشد. به طوری که از وجودش وجود آن شِئ لازم نیاید ولی از عدمش عدم آن لازم آید.»[10] بنا به گفته پیناتل، هانتیگ در تعریف شرط گفته است: «شرایط می‌توانند فقط اتفاقاتی را پدید آورند و یا تحریکات اضافی را برانگیزند. بنابراین شرایط می‌توانند موجب روشن شدن یک عامل احتمالی گردند که در علت شناسی جنائی حائر اهمیت است »[11].
شرط تاثیری نافذتر از عامل ساده دارد. به گونه‌‌‌‌ا‌‌‌‌ی که اگر به عوامل موجود اضافه شود، امکان پدید آمدن جرم جدید و افزایش جرایم موجود فزونی می‌یابد. شرط عامل نیرومندی است که زمینه بسیار مساعدی برای بروز جرم فراهم می‌سازد.[12]
3. عامل
به هرویژگی فردی یا اجتماعی که در به وجود آمدن و شکل گیری و افزایش جرم نقش موثری ایفاء نماید، عامل گویند. بدیهی است، عامل فقط ایجاد زمینه برای بزهکاری است و تعیین کننده نمی‌باشد. دلیل قاطع این نظر عدم تاثیر شرایط و عوامل اجتماعی به طور مساوی و یکسان برروی افرادی است که تحت تاثیر آن شرایط و عوامل به سر می‌برند. به عبارت دیگر، بعضی به سوی بزهکاری روی آورده و برخی افراد سازگار افراد بسیار موفقی می‌گردند. به همین جهت اثر گذاری عوامل جرم‌زا تناسب مستقیم با خصوصیات فردی و جنس، سن، استعداد، عاطفه، کمبود‌های روانی، تربیتی و آموزشی، شرایط خانوادگی و انگیزه‌های موثر دیگری دارد. چرا که هریک از مفاهیم مذکور، خود در صورت متعادل بودن می‌تواند عاملی بازدارنده، و در حالت نامتعادل بودن عاملی تعیین کننده؛ در کشانیدن افراد به سوی بزهکاری باشند.[13]
پیناتل عامل جرم را هرعنصری موضوعی که در پیدایش جرم دخالت می‌کند تعریف نموده است. گزارش سازمان ملل در رابطه با پیشگیری بزهکاری نوجوانان از عبارت «عامل تعیین کننده» استفاده نموده است. در این گزارش خاطرنشان می‌شود که بزهکاری مبین رفتار یک موجود انسانی است که «عامل تعیین کننده» آن تجمع یا اشتراک عوامل متعددی است که، اغلب ولی نه همیشه، علل و انگیزه‌های جرم هستند. به بیان دیگر، علت و انگیزه، بدون اجتماع عوامل بسیار پدید نمی‌آید. لازم به ذکر است که بررسی تاثیر کمی هریک از عوامل با آمار جنایی و جامعه سنجی است. اما از نظر کیفی،سنجش نحوه تاثیر هریک از عوامل به درستی ممکن نیست.[14]
مفهوم عامل بزهکاری از متداول ترین اصطلاح رایج در علم جرم شناسی است. این عامل دارای طبقه بندی‌های متفاوتی است که هریک زاویه‌‌‌‌ا‌‌‌‌ی را می‌نگرد:[15]
1. طبقه بندی به عوامل جرم‌زای داخلی یا فردی و عوامل بیرونی یا اجتماعی است. معروف‌ترین طبقه بندی طبقه بندی مذکور است.
2. عوامل معد یا آماده کننده و عوامل تعیین کننده یا موجب، از دیگر طبقه بندی‌های عوامل است.
3.عوامل بازدارنده و عوامل مساعد.
4. انگیزه
انگیزه از نظر استفانی عبارت از «سود یا ذوق و احساسی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق داده و موجب بروز جرم می‌شود، و یا علت جبری و تعین کننده عمل جنائی است.» در گزارش سازمان ملل انگیزه امری روانی تلقی شده که به سادگی قابل تشخیص نبوده و معین کننده یا محرک ایجاد مقدمات عمل بزهکارانه است. [16]
پیناتل به نقل از کین برگ، در تشریح اخلاقی که میان «انگیزه» و «علت» وجود دارد می‌نویسد: علت پدیده‌‌‌‌ا‌‌‌‌ی عینی و انگیزه امری ذهنی است. او سپس در رابطه با تفکیک انگیزه و عامل می‌گوید: یک امر مسلم است که عامل عنصری موضوعی است و قبل از انگیزه وجود دارد و ذات آن انفرادی است و انگیزه تحت تاثیر عامل قرار می‌گیرد.[17]
بنابراین می‌توان گفت: انگیزه یا داعی امری وابسته فرد بوده و جنبه‌های روانی دارد و ممکن است تحت تاثیر عوامل قرار گرفته و انسان را به سوی بزهکاری کشانده و علت جرم گردد.
جرم شناس برعکس حقوق کیفری که به استثناء پاره‌‌‌‌ا‌‌‌‌ی موارد به انگیزه ارتکاب جرایم توجه نمی‌نمایند، به آن توجه خاصی نموده و پس از بررسی علل پاتولوژیک (آسیب شناسی)، در پی‌‌‌‌شناخت علل روانی بزهکاری برمی‌آید.