کلمات کلیدی: الگوی درآمد- مخارج، الگوی طرف تقاضا، ضریب فزاینده، شکاف رکودی و تورمی، تناقض خست
نویسنده: حسین کفشگر جلودار
مدل مخارج – درآمد
مدل درآمد- مخارج اولین و ساده‌ترین مدل کلان اقتصاد است که بر اساس نظریه جان مینارد کینز بنا شده است. برای درک بهتر مدل باید وضعیت حاکم بر اقتصاد کشورها در زمان کنیز را مدنظر قرار داد که اکثر کشورها دررکود به سر می برند به طوری که اولا بنگاهها دارای ظرفیت تولیدی زیادی هستند که تقاضا برای ان وجود نداشت، ثانیا نیروی بیکار فراوان وجود دارد و ثالثا پول و منابع مالی بیکار زیادی وجود دارد. بر همین اساس کنیز با در نظر گرفتن این واقعیات، فرضیاتی را مطرح و مدل درامد – مخارج را پایه ریزی کرد:
- سطح قیمت‌ها ثابت فرض میشود؛
- سطح دستمزدها ثابت فرض میشود؛
- نرخ بهره‌ثابت فرض میشود؛
اگر فرض سوم را کنار بگذاریم، مدل IS- LM و اگر فرض دوم و فرض اول را کنار بگذاریم، مدل AS- AD به وجود می آید که تکمیل کننده نظریات کنیز می باشد.
توضیح فروض:
در هر الگویی سه بازار مهم وجود دارد: بازار کالا و خدمات؛ بازار عوامل تولید؛ و بازار مالی؛ اما در این مدل یعنی مدل مخارج – درآمد:
- اولاً احتیاجی به تجزیه و تحلیل بازار مالی نداریم. چون فرض کردیم پول و منابع مالی به اندازه کافی وجود دارد و انگیزهای برای تغییر در بازار پول و مالی وجود ندارد. لذا این فرض باعث می شود که در این مدل، تحلیل‌ها بازار مالی و بازار پول را کنار بگذاریم. به عبارتی فعل و انفعالات در بازار مالی به تغییر نرخ بهره بستگی دارد در حالی که در اینجا ثابت فرض میشود.
- ثانیاً احتیاجی به تجزیه و تحلیل نیروی کار نداریم. فعل و انفعالات بازار کار عمدتاً خود را به شکل تغییرات دستمزد نشان می‌دهد که در این مدل دستمزد ثابت فرض شد. لذا این فرض باعث میشود که ما تحلیل بازار نیروی کار را کنار می گذاریم.
- ثالثاً با طرف عرضه در بازار کالا و خدمات کاری نداریم؛ چون فرض کردیم که ظرفیت بیکار تولید فراوان در اقتصاد وجود دارد. همین باعث میشود که ما تجزیه و تحلیل بخش عرضه را کنار بگذاریم.
با توجه به این مفروضات، به این مدل، مدل طرف تقاضا گویند؛ چون تنها عامل تعیین کننده در این مدل تقاضای کل است. یعنی با نبود بازار مالی و بازار عوامل تولید و بخش عرضه بازار کالاو خدمات ، تنها بخش تقاضای بازار کالا و خدمات می ماند. پس لازم است در این مدل فقط تقاضای کل و عوامل موثر آن مورد بحث قرار گیرد. [1]
تحلیل ریاضی مدل
این الگو با روشهای مختلف و در الگوهای دو بخشی و سه بخشی با متغیر های درونزا و برون زا تحلیل شده است ما در این بخش فقط تحلیل سه بخشی را بیان می کنیم.
الگوی سه بخشی اقتصاد بسته ای است که متشکل از خانوارها، بنگاهها و دولت است. بنابراین در الگوی سه بخشی فعالیت های اقتصادی توسط سه نهاد یاد شده انجام می شود. دولت با هزینه ها و مالیات های خود وارد اقتصاد میشود و در فرایند تولیدی تاثیر می گذارد. اگر به اقتصاد از منظر هزینه ها نگریسته شود می توان نوشت: و اگر از منظر درآمدها نگاه کنیم : شرط تعادل در الگوی سه بخشی نیز برابری هزینه ها با درآمد ها است. [2]
جهت به دست آوردن درآمد ملی تعادلی کافی است منحنی تقاضای کل و خط 45 درجه( که نشان دهنده منحنی عرضه کل است) ترسیم نموده که محل تقاطع ایندو درامد ملی تعادلی خواهد بود. شکل زیر نقطه e مقدار درآمد ملی تعادلی را نشان می دهد.
شکاف رکودی و تورمی[3]
قبل ازبیان این موضوع لازم است سطح تولید و درامد ملی بالقوه( اشتغال کامل) و بالفعل را توضیح دهیم. منظور از درامد ملی بالقوه یا اشتغال کامل سطحی از تولید یا درآمد است که تقریبا با بکارگیری حدود 95 یا 97 درصد نیروی کار جامعه بدست می آید و با yf نشان می دهند و منظور از تولید یا درآمد بالفعل همان سطحی از تولید است که عملا در دنیای واقعی بروز می کند و با ye نشان می دهند. حال اگر خط تقاضا و خط 45 درجه را رسم کنیم سه حالت پدیدار می شود:
حالت اول) آن است که خط تقاضا و خط 45 درجه در همان سطح بالقوه یا اشتغال کامل همدیگر را قطع کند و به عبارتی مقدار yf برابر با ye شود. چنین وضعیتی را اشتغال کامل گویند. نقطه E نشان دهنده برابری ایندو است
حالت دوم )آن است که درامد ملی تعادلی بالقوه یا اشتغال کامل در سمت راست درآمد بالفعل قرار گرفته باشد. در این حالت نیز تعادل وجود دارد اما در سطح درآمد کمتری از اشتغال کامل است. چنین وضعیتی را تعادل اشتغال ناقص و شکاف به وجودآمده را شکاف رکودی(Deflationary gap) می نامند که از نظر کینزو پیروان او عموما اقتصاد در چنین وضعیتی قرار دارد در حالی که اقتصاددانان کلاسیک چنین وضعیتی را موقتی دانسته و معتقد بودند که اقتصاد موقتا از تعادل خارج شده و دوباره به تعادل برمی گردد. (میزان شکاف رکودی به اندازه فاصله AB در شکل زیر خواهد بود.)
حالت سوم) آ ن است که درآمد ملی بالقوه یا اشتغال کامل سمت چپ درامد ملی تعادلی قرار گرفته باشد که این حالت را اشتغال بیش از حد یا وضعیت تورمی و شکاف به وجود آمده را شکاف تورمی (Inflation gap) می نامند. البته بر خلاف وضعیت رکودی این وضعیت نمی تواند تداوم یابد. (میزان شکاف تورمی در شکل به اندازه فاصله CD خواهد بود.)
ضریب فزاینده[4]: یعنی تغییر در درآمد ملی تعادلی به ازای تغییر یک واحد در متغیر های مستقل. اگر متغیر مستقل یا برونزا[5] یک واحد تغییر کند درآمد ملی بیش از یک واحد تغییر می کند.
معمای خست یا تناقض خست
در حوزة كلان مصرف، سؤال این است كه آیا صرفه جویی در سطح فردی منجر به صرفه جـویی در جویی در سطح ملّی هم خواهد شد یا خیر؟ معمّای صرفه جویی (paradox of thrift) یـا تنـاقض خسّـت، اصـلی است كه برای نخستین بار كینز آن را در كتاب معروف نظریّة عمومی مطرح میكند. این اصل میگویـد تحت شرایطی كوشش جامعه برای پس انداز بیشتر، میتواند منجر به كاهش وجوه پس انداز شده گـردد. این نتیجه در شرایطی حا صل میشود كه افزایش پس انداز، تحرّكی در سرمایه گذاری ایجاد نکند، بـدین ترتیب كه پس انداز بیشتر، موجب كاهش مصـرف مـی شـود و در نتیجـه، مخـارج كُـ ل تقلیـل مـی یابـد. حال اگر در این وضعیّت به دلیل ركـود اقتصـادی، پـس انـداز بیشتر منجر به افزایش سرمایه گذاری نشده، یا افزایش سـرمایه گـذاری را بـه مقـداری كمتـر از كـاهش مصرف موجب گردد. در این صورت، تحت هر یک از این دو حالت، مخارج كُل كاهش می یابد. به عبارت دیگر، افزایش پس انـداز از یـک سـو مصـرف را كـاهش مـی دهـد و از سـوی دیگـر، بـه دلیـل ركـود، سرمایه گذاری را به همان میزان افزایش نداده است. این بدان معناست كه تقاضا برای كالاهـا و خـدمات تولیدی بُنگاهها كاهش یافته، بدین ترتیب تولید یا درآمد ملّی تنزّل می یابد. در ایـن صورت، پـس انداز ملّی كه به درآمد ملّی وابسته است نیز تقلیل خواهد یافت. [6] تناقض خسّت مصداق بسیار جالب و گویـایی از وجود مسألة خطای تركیب در علم اقتصاد است؛ یعنی آنچه كه برای هر نفـر جداگانـه خـوب اسـت، لزوماآن همواره برای همگی خوب نیست؟ در برخی شرایط، تدبیر شخصی ممکن است حماقت اجتماعی باشد.[7] بدین ترتیب، اگرچه ممکن است افزایش پـس انـداز یک فرد، درآمد و ثروت او را افزایش دهد، امّا اگر همگان بیشتر پس انداز كنند، لزوما پیامـد آن افـزایش درآمد و ثروت جامعه نیست. [8]
البته باید به خاطر داشت برای آنکه تناقض خست رخ دهد دو شرط لازم است: اول آنکه اقتصاد در شرایط رکودی باشد و نه در شرایط تورمی و دوم آنکه سرمایه گذاری تابع درآمد ملی باشد نه مقداری ثابت و برون زا.[9]
پایدار و ناپایداری تعادل درامد ملی[10]
منظور از تعادل وضعیتی است که دران انگیزه تغییر وجود نداشته باشد و منظور از پایداری تعادل آن است که که اگر به هر دلیلی از تعادل خارج شویم مجددا ً به نقطه تعادل برگردیم. به لحاظ نموداری تعادل پایدار موقعی حاصل می شود که منحنی تقاضا از بالا خط 45 درجه را قطع کند و یا شیب تابع تقاضا کمتر از یک ( خط 45 درجه)باشد