بازرسي، تفتيش، كشف جرم، اماكن، بازرسي بدني
نویسنده : مهدي رجبي اصل
بازرسی در لغت به معنای عمل بازرس و تفتیش آمده[1] و در اصطلاح عبارتست از جستجو در منازل، اماکن و اشیاء در مواردی که حسب دلایل ظنّ قوی به کشف متهم یا اسباب یا ادوات و دلایل جرم در آنها وجود داشته باشد؛ بدین شکل بازرسی برای ظهور حقیقت و تکمیل تحقیقات مقدماتی و جلوگیری از امحای آنها مفید خواهد بود.[2]
در واقع مهمترین و حیاتی‌ترین اقدام قضائی در جمع‌آوری دلایل و کشف و ضبط اموال تحصیلی ناشی از جرم، بازرسی منزل، محل کار و سایر محل‌هایی است که مرتکب جرم از آن برای پنهان کردن اموال مذکور استفاده می‌نماید. عنصر قانونی این اقدام، ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری است که مقرر می‌دارد:
«تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که ظنّ قوی به کشف متهم یا اسباب و دلایل جرم، در آن محل وجود داشته باشد.»
پس بنابراین ورود به منازل مسکونی بدون درخواست و یا اجازه‌ی صاحب منزل وقتی جایز است که جرم واقع شده و ظن قویّ وجود داشته باشد که می‌توان متهم را در منزل مسکونی دستگیر کرد و یا این ظن وجود داشته باشد که دلایل و آثار و علایم جرم یا آلات و ادوات آن را بتوان در منزل مسکونی یافت. در اینگونه موارد تنها مقام قضائی رسیدگی کننده می‌تواند به منازل افراد وارد شود و یا به دستور و حکم مخصوص مقام قضایی، ضابطین قوه‌ی قضائیه می‌تواند برای بازرسی منازل در موارد خاص و معین و برای زمان خاص اقدام نماید.[3]
اهمیت حفظ حرمت منازل
با توجه به اهمیتی که شرع مقدس اسلام و نیز قانون‌گذار برای محل سکونت و زندگی افراد قایل شده است، مقام تحقیق همیشه و در هر وضعیتی نمی‌تواند از این حربه استفاده کند. اهمیت حفظ حرمت منازل در اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است.
قانون‌گذار در تضمین اجرای این اصل، ورود به عنف یا بدون اجازه و رضایت صاحب‌خانه را در غیر موارد قانونی چه از سوی اشخاص عادی و چه از سوی مأمورین قضایی و انتظامی و یا دولتی جرم دانسته و برای آن مجازات پیش بینی کرده است.( مواد 580 و 690 و 694 ق.م. ا) در مورد مأمورین قضایی و غیر قضایی دولتی که موضوع بحث ما می‌باشد، م 580 که مقرر داشته است:
«هریک از مستخدمین و مأمورین قضایی و یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»[4]
منظور از منزل
منزل و مسکن گرچه در معنای لغوی تفاوت‌هایی دارند اما در عرف قضایی مترادف هستند و منظور از آن محل محصور است که در آن انسان سکونت دارد و چنانچه در منزل کسی سکونت نداشته باشد، آیا باز هم مشمول مقررات این ماده و مواد بعد می‌شود یا خیر؟
به نظر می‌رسد تا وقتی که عنوان منزل یا مسکن بر محل صادق باشد مشمول حکم این ماده است. هم چنین اگر کسی برای چند روزی در یک مکان (مانند اتاق هتل یا ویلای کنار دریا) سکونت گزیند، باز هم نام منزل به آن صدق می‌کند.[5]
منظور از اماکن و اشیاء
اماکن به محل‌هایی گفته می‌شود که مورد استفاده‌ی عموم است. صاحب ترمینولوژی حقوق در تعریف اماکن عمومی می‌نویسد: امکنه‌ی معدّ برای پذیرایی جماعت کثیر از یک صنف یا اصناف مختلف و بر سه قسم است:
الف) مکان عمومی بالذات مانند مسجد.
ب) مکان عمومی بالعرض یعنی مکان عمومی ساخته نشده، ولی استفاده‌ی مکان عمومی از آن شود. مانند: خانه‌ای که برای کار، مدرسه، اجاره و اختصاص داده شده است.
ج) مکان عمومی به حسب تصادف. مانند: خانه‌ای که دچار حریق شده درِ آن باز و خلق کثیر به داخل آن راه یافته باشد.
نکته: معمولا اماکن، صاحب و متصدّی هم دارند. مثل رستوران‌ها، هتل ها، سینماها، گرمابه ها.
منظور از اشیاء نیز مانند: اتوبوس، اتومبیل، واگن قطار، کشتی، هواپیما و غیره است.[6]
محدودیت‌های بازرسی منازل، اماکن و اشیاء
ماده‌ی 96 و به بعد آن قانون آیین دادرسی کیفری محدودیت‌های بازرسی منازل، اماکن و اشیاء را برشمرده است. این محدودیت‌ها عبارتنداز:
1- تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد. (م 96 ق.آ.د.ک)
2-اگر تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، انجام بازرسی در صورتی مجاز است که نتیجه‌ی اقدام مهم‌تر از حقوق اشخاص ساکن در محل (مورد بازرسی) باشد.(م 97 همان)
3-بازرسی باید در حضور متهم و شاکی و شهود تحقیق صورت گیرد (ماده 98 همان)
4-چناچه در محل بازرسی کسی حضور نداشته باشد تفتیش ممکن نخواهد بود، مگر اینکه امر مذکور، فوریت داشته باشد که در این صورت قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورتجلسه دستور بازکردن محل را بدهد. (تبصره ماده 98)
5-حضور افراد غیر از کسانی که در امر جزائی دخالت ندارند (شاکی، متهم، شهود تحقیق) در محل بازرسی ممنوع است مگر با اجازه متصرف قانونی. (ماده‌ی 99)
6-بازرسی منازل باید در روز به عمل آید مگر اینکه ضرورت اقتضاء کند بدیهی است چناچه انجام بازرسی در شب لازم باشد، قاضی باید جهات ضرورت را در صورتجلسه قید نماید. (ماده‌ی 100)
7-اوراق و نوشته و سایر اشیاء متعلّق به متهم در صورتی بازرسی و توقیف می‌شوند که راجع به واقعه جرم باشد. (ماده‌ی 103)
8-در صورتی که موضوع بازرسی، مراسلات پستی و مخابراتی، صوتی و تصویری باشد و آنها نزد مرجع دیگر باشد، قاضی پس از دستور به ارسال آن نزد خود، آنها را باید پس از وصول در حضور متهم ملاحظه و مراتب را در صورتجلسه قید، سپس به امضا متهم برساند. بدیهی است در صورتی که متهم از امضای صورتجلسه امتناع کند قاضی مراتب استنکاف وی را در صورتجلسه قید می‌کند.[7]
بازرسی بدنی متهم
هرگاه قرائنی موجود باشد که متهم آلات و ادوات مربوط به جرم را با خود دارد، قاضی تحقیق می‌تواند دستور دهد تا اقدام به بازرسی بدنی شود. بازرسی بدنی باید با رعایت کامل موازین عفّت و حیا انجام گیرد. بازرسی بدنی زن بوسیله‌ی زن دیگر باید به عمل آید مگر در مواردی که به زن دیگر دسترسی نباشد و یا مراجعه به زن دیگر باعث تأخیر شده یا بیم امحاء آثار جرم برود. قاضی تحقیق می‌تواند بازرسی بدنی را شخصاً انجام دهد و یا آن را به ضابطین دادگستری محول کند. اگر منظور از بازرسی بدنی بدست آوردن چیز معیّنی باشد، بهتر است قاضی تحقیق قبلاً به شخص مورد بازرسی بدنی تکلیف کند که آن چیز را ارائه کند اگر ارائه داد، دیگر بازرسی بدنی به عمل نمی‌آید مگر آنکه به جهت دیگری لازم باشد.[8]
مقررات قانونی و تشریفات انجام بازرسی
در مورد تفتیش و بازرسی، مقام رسیدگی کننده اعم از قضات و ضابطین دادگستری بایستی موارد ذیل را رعایت نماید:
1) کسب مجوز از مقام قضایی صالح در صورتی که مقام رسیدگی کننده ضابط دادگستری باشد.
2) دق الباب و در زدن و در صورت مراجعه افراد، حکم قضایی مبنی بر بازرسی ارائه شود.
3) ابتدا از کلیه‌ی کسانی که در محل حضور دارند، آگاهی یافته و آنان را در محل شخصی که قبلا بازرسی شده نگهداری کنند.
4) اشیاء مکشوفه شماره گذاری و جمع آوری شود.
5) موضوع بازرسی، با درج دستور مقام قضایی، ساعت و تاریخ بازرسی کلیه‌ی اشیاء مکشوفه به ترتیب شماره گذاری شده و شرح ما وقع در صورت مجلس تنظیم و به امضاء کلیه‌ی مأمورین و هم چنین صاحب خانه یا همسر یا اولاد ارشد، و دیگر افراد ذی نفع در موضوع برسانند.
6) رعایت کلیه‌ی موازین شرعی و قانونی و حفظ حرمت اشخاص و عدم تعرض به حقوق دیگر ساکن در هنگام بازرسی در اولویت اول قرار دارد و عدم رعایت آن، موجب مجازات است.[9]
مقامات صالح برای انجام بازرسی
علاوه بر مقامات قضائی صالح رسیدگی کننده به پرونده، ضابطین دادگستری نیز می‌توانند عمل بازرسی را انجام دهند. البته وظایف و اختیارات ضابطین قضایی در جرائم مشهود و غیر مشهود فرق می‌کند.
در جرائم مشهود نظر به اینکه ضابطان مؤظّف به انجام اقدامات و تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنها واگذار شده است. نخست اینکه باید ضابطان اقدامات تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل آورند و در این راستا و در صورت لزوم می‌توانند نسبت به ورود و تفتیش منازل، اماکن و اشخاص و نیز جلب اشخاص حتی بدون اجازه‌ی مقامات قضایی و به طور کلی نسبت به حمع آوری دلایل اقدام کنند.
در جرایم غیر مشهود در ماده‌ی 22 قانون آ.د.ک مقرر می‌دارد، در مواردی که علایم امارات وقوع جرم مشکوک باشد و یا ضابطان به اخبار افواهی از وقوع جرم مطلع شوند و در مجموع در مواردی که اطلاعات از منبع موثقی نباشد، آنان مؤظفند تحقیقات ضروری را پیرامون صحت و سقم قضیه به عمل آورند و سپس نتایج را به مقام قضایی مربوط اطلاع دهند و در جرایم غیر مشهود ضابطین حق دستگیری و ورود به منزل دیگری را ندارد.[10]