جرایم در حکم خیانت در امانت

جرايم در حكم خيانت در امانت، خيانت در امانت، در حكم خيانت در امانت، ماده 11 قانون تصديق انحصار وراثت، ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاك

نویسنده : سيد احمد موسوي

در قوانین و مقررات حقوقی اصولاً اصطلاح "در حکم"زمانی اطلاق می‌شود که دو موضوع از حیث ماهوی و ارکان با یکدیگر متفاوت باشند، ولی قانونگذار بخاطر مصالحی یکی را از نظر مقررات و احکام تابع دیگری قرار می‌دهد. جرم خیانت در امانت به آن دسته از اعمالی اطلاق می‌گردد که منطبق با قانون مجازات اسلامی می‌باشد، ولی مواردی یافت می‌شود که به اعمالی، جرایم در حکم خیانت در امانت اطلاق شده‌است. جرایم در حکم خیانت در امانت عبارت است از "اعمال مجرمانه‌ای که قانونگذار ارتکاب آنها را به موجب قوانین متفرقه(غیر از قانون مجازات اسلامی) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت قرار داده‌است."[1] این جرایم از حیث عناصر و ارکان جرم با خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی متفاوت است؛ لیکن قانونگذار حکم و مجازات خیانت در امانت را بر‌آنها بار کرده است.

مهم‌ترین قوانینی که این اعمال در آنها ذکر شده عبارت است از:

1- خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت[2]

2- خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک[3]

3- خیانت در امانت در قانون تجارت[4]

4- خیانت در امانت در قانون شرکت‌های تعاونی[5]

خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت

به موجب ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهرماه 1309 و اصلاحات بعدی آن، هرگاه متصرفان مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا بدهکاران به اشخاص مزبور، بعد از انقضای مدتی که به موجب ماده 6 همین قانون مقرر است، مال یا دین یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و با تادیه ننمایند، به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.

مطابق این قانون اموال منقول یا غیر منقول و وجه نقد متعلق به متوفای مجهول الوارث در نزد متصرفان آنها در "حکم امانت" است و چنانچه از تاریخ فوت متوفی ظرف مدت ده سال نسبت به اموال منقول و بیست سال نسبت به اموال غیر منقول، کسی به عنوان وراثت ادعایی نکند، آن اموال متعلق به دولت خواهد بود؛ ولی اگر متصرفان، آن اموال را به دولت تسلیم یا تادیه نکنند به عنوان خیانت در امانت مجازات خواهند شد.

به طوری که ملاحظه می‌شود قانونگذار در قانون تصدیق انحصار وراثت بر خلاف عناصر اصلی و اصول حاکم بر جرم خیانت در امانت در مقررات جزایی، تنها اقدام خاین نسبت به عدم تسلیم اموال غیر منقول به دولت را، مشمول حکم خیانت در امانت قرار داده است.[6]

در مورد مواعد ذکر شده در ماده 6 این قانون(ده سال نسبت به اموال منقول و بیست سال نسبت به اموال غیر منقول)، بعید است بتوان ادعا کرد که این موارد خاص، مشمول نظر کلی شورای نگهبان در مورد خلاف شرع بودن احکام راجع به مرور زمان قرار گیرد و بنابراین ، این موارد نیز مثل مرور زمان خاص راجع به چک همچنان معتبر می‌باشد.[7]

خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک در رابطه با کسانی که در مورد املاک وقف و حبسی و ثلث باقی مانده باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند مقرر می‌دارد: "هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت، تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن‌ عرض حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است، در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت‌محکوم خواهدشد.

‌در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است، هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر ‌تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند."

همان گونه که از متن ماده ملاحظه می‌شود، عنصر اساسی در تحقق این جرم عبارت از تبانی اشخاص مسئول با متقاضی ثبت می‌باشد، به طوری که شخص مسئول در اثر تبانی به وظیفه خود دایر بر اعتراض نسبت به اصل ثبت املاک وقف و حبس و ثلث باقی به نام دیگران، و یا اعتراض نسبت به ثبت بی قید و شرط ملک دیگری بدو ن ذکر حقوق ارتفاقی آن املاک، عمل ننماید.[8]

خیانت در امانت در قانون تجارت

بر طبق موادی از قانون تجارت، دلال و حق العمل کار و مدیر تصفیه هرگاه بر خلاف وظایف قانونی خود عمل کنند، به عنوان خائن به امانت مجازات خواهند شد. ماده 349 قانون تجارت مصوب 1311 در مورد دلال مقرر می‌دارد: "اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی ‌محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر ‌برای خیانت در امانت خواهد شد."

همچنین به موجب ماده 359 به بعد قانون تجارت، هر حق العمل کاری که در اجرای وظیفه قانونی خود به ضرر "آمر" و از روی سوء نیت معامله‌ای انجام دهد، مستوجب مجازات خیانت در امانت خواهد بود. ماده 370 قانون تجارت مقرر میدارد: "اگر حق‌العمل‌کار، نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب ‌دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود، به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
‌تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست."

مطابق ماده 440 قانون تجارت در نقاطی که اداره تصفیه تشکیل نشده است دادگاه ضمن حکم ورشکستگی، یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه تعیین میکند و مطابق (‌ماده 555 ق. ت): "اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد‌شد."

خیانت در امانت در قانون شرکت‌های تعاونی

چون اموال شرکت یا اتحادیه تعاونی نزد مدیران عامل یا سایر اعضای هیات مدیره یا کارکنان آنها، امانی محسوب می‌شود، لذا به موجب ماده 128 قانون شرکت‌های تعاونی(مصوب 16 خرداد 1350) هرگاه یکی از مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه شود، به حداکثر مجازات مقرر در ماده 241 قانون مجازات عمومی(سه سال حبس و جزای نقدی) محکوم می‌شود. با جایگزین شدن ماده 674 قانون تعزیرات سال 1375 بجای ماده 241 در حال حاضر مجازات این قبیل اشخاص بر اساس ماده 674 تعیین می‌شود؛ یعنی به حداکثر مجازت شش ماه تا 3 سال حبس محکوم می شود.

مجازات جرایم در حکم خیانت در امانت

جرایم در حکم خیانت در امانت از نظر مجازات تابع مجازات خیانت در امانت می‌باشند، و مرتکبین آنها باستناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی مجازات می‌گردند. این ماده برای ارتکاب خیانت در امانت مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را مقرر نموده‌است.

لازم به ذکر است که جرایم در حکم خیانت در امانت همانند خیانت در امانت دارای حیثیت عمومی و غیر قابل گذشت می‌باشند و گذشت شاکی و مدعی خصوصی فقط جنبه خصوصی بزه را رفع می‌کند و باستناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی موجب تخفیف می‌گردد. ومجازات تعزیری به قوت خود باقی است.

همچین این جرایم به موجب ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 همانند خیانت درامانت غیر قابل تعلیق می‌باشد.

محکومین این جرایم علاوه بر مجازاتهای اصلی ماده 674 به مجازاتهای تکمیلی ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می‌گردند این ماده مقرر می‌دارد:" دادگاه می‌تواند کسی را به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیرات یا مجازاتهای بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا باردارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید."این مجازاتها باید در حکم دادگاه ذکر شود.