اگر منظور از «مدیریت فقهی»، «سیاست دینی» است و می خواهند بگویند نظام مبتنی بر اصول سیاست اسلامی و دینی، نسبت به مدیریت علمی بی اعتنا است ، که این هم ناشی از یک آشفتگی زبانی است و هم تهمتی است بر سیاست دینی! یکی از ابهامات و شبهاتی که برای برخی دوستان جوان و دانشجو مطرح شده، این است که: «اداره جامعه در بخش های گوناگون و عرصه های مختلف به دانش و تخصص نیاز دارد و این حقیقت، مستلزم برخورداری حکومت و نظام از «مدیریت علمی» است،
حال آنکه نظام سیاسی ما مبتنی بر ولایت فقیه است و «مدیریت فقهی» را تجویز می کند. مدیریت فقهی هم بر این است که جامعه را تنها با تکیه بر احکام و مقررات فقهی اداره کند و این امر موجب رکود، توقف و ناکامی جامعه ما خواهد شد.»
حال آیا حقیقت همین است که مطرح شده است؟ آیا نظام جمهوری اسلامی با مدیریت علمی تعارض دارد و حرکت در چارچوب احکام دینی و مقررات فقهی، به معنی طرد و نفی علم و دانش و بهره برداری از تخصص های مدیریتی است؟!
برای روشن شدن این ابهام، باید اندکی روی همین دو اصطلاح تأمل کنیم: «مدیریت علمی» و «مدیریت فقهی».
معنای مدیریت علمی، شاید روشن باشد. به هر حال مدیریت هم یکی از مهمترین عناصر حیات اجتماعی است که مثل هر مقوله دیگری از قواعد و اصول خاصی برخوردار است و در دانش مدیریت ـ با گرایش ها و رشته های مختلف آن ـ این اصول بحث و بررسی می شود و چکیده تجربیات بشری و یافته های علمی، در اختیار مدیران قرار می گیرد. بدیهی است که بدون آگاهی و استفادهٔ صحیح از این علم، نمی توان ادارهٔ جامعه را سرو سامان داد و زمینه های پیشرفت را فراهم کرد. هدف گذاری، برنامه ریزی، سازمان دهی، تأمین امکانات لازم و زمانبندی برای رسیدن به اهداف تعریف شده و تدبیر لازم در هر مورد، از مسائل مهم مدیریتی است که مورد نیاز ما است.
اما معنای مدیریت فقهی اندکی مبهم و دو پهلو بنظر می رسد. اگر منظور این است که کسی تنها با استفاده از دانش فقه بخواهد بخش های مختلف جامعه را اداره کند و «فقه» را جایگزین همهٔ دانش ها و تخصص های دیگر قرار دهد، که چنین معنایی را نمی توان در قانون اساسی یا دیدگاه های مسئولان نظام پیدا کرد. چه کسی گفته است که به جای استفاده از تخصص های اقتصادی، تربیتی، فرهنگی، سیاسی و … باید فقط از «فقه» ـ به معنی مصطلح آن ـ استفاده کرد؟! از قضا در جای جای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر استفادهٔ از دانش و تجارب بشری در عرصه های مختلف تأکید شده است!(۱) علاوهٔ بر این، اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از دستاوردهای علمی را یکی از اهداف فرهنگی نظام دانسته است.(۲)
اما اگر منظور از «مدیریت فقهی»، «سیاست دینی» است و می خواهند بگویند نظام مبتنی بر اصول سیاست اسلامی و دینی، نسبت به مدیریت علمی بی اعتنا است ، که این هم ناشی از یک آشفتگی زبانی است و هم تهمتی است بر سیاست دینی!
«عذر کسانی که به جای «سیاست» علمی و دینی، «مدیریت» علمی و دینی گفته اند، هر چه باشد این قبیل جابه جایی ها آشوب فکر و زبان را بیشتر می کند و زبان آشفته، زبان بی فکری است.»(۳) ردّ این تهمت که سیاست دینی و نظام مبتنی بر ولایت فقیه متعارض با مدیریت علمی است، نیازی به استدلال ندارد، چرا که در طول دوران ۲۵ سالهٔ پس از انقلاب، در همهٔ عرصه های ادارهٔ جامعه، بکارگیری دقیق و صحیح اصول و فنون علمی و تخصصی آن عرصه، مورد عمل و مدّ نظر بوده است. در دوران دفاع مقدس و در دوران سازندگی با اینکه مدیربت کلان و رهبری جامعه برعهدهٔ ولیّ فقیه بوده ، ولی هم او تخطّی و عدم رعایت اصول علمی، فنی و تخصّصی را جایز نمی شمرده است.
اساساً می توان گفت دینی بودن حکومت، خود تضمینی است برای علمی بودن مدیریتها، چرا که بر اساس احکام و دستورات دینی، فرد و جامعهٔ مسلمان باید هر کاری را بر طبق همهٔ اصول و ضوابط عقلایی و علمی آن انجام دهند. پیامبر اکرم(ص) در برخی امور بسیار جزیی هم، رعایت اصول و محکم کاری را مد نظر داشت و آن را توصیه می کرد.
و امّا اگر منظور از «مدیریت فقهی»، رعایت احکام دینی و ارزش های الهی در برنامه ها و تعاملات اجتماعی است، باید این نکته را به یاد داشت که هر نظام اجتماعی و سیاسی، برای خود رفتار و ضوابط حقوقی خاصی دارد. مثلاً ضوابط مالکیت، راههای مجاز انتقال آن، ممنوعیت های مالی، و … در نظام اقتصادی هر جامعه ای، متفاوت است، یا حقوق خانواده، شرایط ازدواج، طلاق و … در همهٔ جوامع یکسان نیست، اما این تفاوت ها، ربطی به فنون، سازو کارها و شیوه های مدیریتی ندارد. اینکه یک ساختمان بلند مرتبه را چگونه باید ساخت تا در برابر حوادث طبیعی مقاوم باشد و یا تبادل حرارت کمتری در آن صورت گیرد، مسائلی است که به مدیریت و مهندسی احداث این ساختمان مربوط است، امّا اینکه چگونه باید خرید و فروش شود یا برای اجارهٔ آن چه ضوابطی جاری است، به نظام حقوقی ارتباط پیدا می کند. ملاحظه می کنید که مدیریت علمی در هر چارچوب حقوقی قابل رعایت یا قابل نقض است، و اینطور نیست که نظام حقوقی اسلام ـ که در علم فقه بحث و بررسی می شود ـ پذیرش مدیریت علمی را نداشته باشد. می توان گفت نسبت مدیریت علمی با همهٔ نظام ها ی حقوقی یکسان است.
بنابراین اگر منظور از «مدیریت فقهی» روشن شود، اشتباه و ابهامی که بوجود آمده برطرف خواهد شد.
بهر حال در نظام جمهوری اسلامی ایران، به همان اندازه که بر رعایت ارزش ها و احکام الهی در روابط اجتماعی تأکید می شود، بر رعایت اصول و روش های علمی نیز در همهٔ عرصه ها ـ از جمله در عرصهٔ مدیریت ـ نیز تأکید می گردد و حتی در شرایط و صفات «ولی فقیه» نیز شرط توانمندی مدیریتی نیز تصریح شده است.(۴) نباید اینگونه گمان کرد که فقیه بودن یک شخص با مدیر بودن وی تعارض دارد، همانطور که پزشک بودن یا حقوقدان بودن، منافاتی با برخورداری از دانش و توان مدیریت ندارد.
بله، شاید ملاحظه برخی مواردی که مدیریت آن بر عهدهٔ یک روحانی نهاده شده ـ حال آنکه آن روحانی از مدیریت بهره ای نداشته است ـ موجب تقویت یا طرح این شبهه شده باشد، ولی باید توجه کرد که چند مورد خطا یا اشتباه، نمی تواند یک قاعدهٔ کلی را نفی یا اثبات کند. نمی توان از اینگونه موارد نتیجه گرفت که مدیریت فقهی با مدیریت علمی تعارض دارد! ضمن اینکه اینگونه موارد، در مورد غیر روحانیون هم فراوان دیده می شود. چه بسیار مدیریت های پزشکی، دانشگاهی، صنعتی ، تجاری ، … که افرادی در رأس آن قرار گرفته اند که گرچه متخصص رشتهٔ خود بوده اند ولی بهرهٔ کافی از تجربه و دانش مدیریت نداشته اند و مدیریت آنان عامیانه بوده نه عالمانه.
به هر حال بین «علمی بودن» مدیریت و «فقهی بودن» نظام حقوقی ـ که ناشی از دینی بودن جامعه و سیاست آن است ـ ارتباطی وجود ندارد. علمی بودن ادارهٔ جامعه به روش ها و راهکارهای اداره مربوط می شود و فقهی و دینی بودن، به ارزش ها و احکام حقوقی. بنابراین این دو نه مانعهٔ الجمع است و نه مانعهٔ الخلو. می توان جامعه ای را فرض کرد که دارای نظام سیاسی لائیک و حتی ضد دینی باشد ولی مدیریت آن هم علمی نباشد! چنانچه در بسیاری از کشورهای عقب افتاده ملاحظه می شود.
حقیقت این است که مسئلهٔ ضعف مدیریت نه فقط در جامعهٔ ما که در بسیاری از جوامع و نه فقط در این زمان که در زمان های گذشته نیز، واقعیتی است که نمی توان آن را به سادگی تحلیل و ریشه یابی کرد. ساده کردن مسئله، کمکی به حل مشکل نخواهد کرد و اینکه اعتبار داشتن فقه در نظام جمهوری اسلامی را علهٔ العلل ضعف مدیریت قلمداد کنیم، نشانیِ غلطی است که ما را به منزل مقصود نخواهد رسانید. اگر انگیزهٔ اصلاح و رفع کاستی ها در میان باشد، باید به ریشه ها و عوامل مسئله پرداخت و فقه و سیاست اسلام را وجه المصالحه قرار نداد.
پی نوشت:
۱. بند «ب» اصل دوم قانون اساسی: «استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفتهٔ بشری و تلاش در پیشبرد آنها» . این بند پس از بند «الف» که دربارهٔ اجتهاد فقها است به عنوان راه های تحقق اهداف کلان نظام مطرح شده است. همچنین بند ۴ اصل سوم، تقویت روح بررسی و ابتکار علمی را یکی از وظایف حاکمیت می داند.
۲. بند ۶ بخش «الف» اصول سیاست فرهنگی. و نیز بند ۴ و ۶ بخش «ج» آن.
۳. رضا داوری اردکانی، فرهنگ، خرد و آزادی، تهران، نشر ساقی، ۱۳۷۸، ص ۲۵۷.
۴. ر.ک: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۵ و اصل ۱۰۹.
انتخابی از منابع گوناگون
http://www.aftabir.com