20 بهمن 1389, 0:0
پرسش و پاسخ حقوقي
پرسش: در آن دسته از حوزههای قضایی که دادگاه خانواده - موضوع ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاهها به دعاوی خانوادگی- در آنها تشکیل شده است، آیا دادرسان علیالبدل دادگاه عمومی بدون داشتن ابلاغ خاص از سوی رئیس قوه قضائیه مجاز به رسیدگی به دعاوی خانوادگی موضوع ماده واحده مذکور هستند؟
پاسخ: با توجه به مفاد ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاهها به دعاوی خانوادگی و تبصره 2 این ماده واحده، رسیدگی به دعاوی خانوادگی در دادگاههای عمومی مستقر در بخشها که دادگاه عمومی مستقل نامیده میشوند، نیاز به ابلاغ خاص ندارد و رئیس دادگاه عمومی یا دادرس آن در صورتی که شرایط مقرر در تبصره یک را داشته باشند، مجاز به رسیدگی به دعاوی خانوادگی خواهند بود.
پرسش: چنانچه میزان خواسته دعوایی معین نباشد و پیش از وصول نظریه کارشناس در مورد تعیین میزان خواسته، دعوا منتهی به صدور قرار رد یا ابطال دادخواست شود، آیا آرای مذکور قابل تجدیدنظر خواهند بود؟
پاسخ: در صورتی که قبل از مشخص شدن میزان واقعی خواسته توسط کارشناس، پرونده منتهی به صدور قرار رد دعوا شود، میزان خواسته از نظر قابلیت تجدیدنظرخواهی همان مبلغ 2 هزار ریال خواهد بود. در غیر این صورت، میزان خواسته همان است که کارشناس تعیین کرده است.
پرسش: مرجع اعاده دادرسی از احکامی که در دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت یافتهاند، کدام دادگاه است؟
پاسخ: در امور حقوقی مطابق ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع اعاده دادرسی همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی است و در امورکیفری برابر ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 5 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مؤخرالتصویب است، پس از تجویز شعبه تشخیص دیوان عالی کشور، رسیدگی به دادگاه هم عرض صادرکننده حکم قطعی اعاده خواهد شد.
پرسش: در صورتی که حکمی به لحاظ شمول بند (هـ) ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری (موارد رد دادرس) توسط قاضی محکمه تجدیدنظر نقض شود و در جریان احیای دادسراها همان قاضی به سمت دادستان منصوب شود، آیا وی نسبت به پروندههایی که مربوط به شاکی است، باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند؟
پاسخ: با توجه به مطرح بودن دعوای جزایی بین شاکی و دادستان به استناد بند (هـ) ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان باید در مورد شکایت شاکی چنانچه از موارد صریح مندرج در ماده یاد شده باشد، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.
پرسش: مدیر مسئول روزنامهای اقدام به نشر اکاذیب در روزنامهاش کرده است. آیا عنوان این بزه با مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی منطبق است یا با توجه به ماده 30 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 با ماده 35 همین قانون مطابقت دارد؟
پاسخ: برابر ماده 23 قانون مطبوعات و نیز تبصره 4 این ماده، چنانچه مدیر مسئول روزنامهای مرتکب نشر اکاذیب شود، ذینفع میتواند علاوه بر الزام وی به انجام وظایف مقرر شده در آن ماده، به مراجع قضایی نیز برای تعقیب قضیه مراجعه کند. پس از طرح پرونده در دادگاه کیفری استان، چنانچه در رسیدگی به موضوع با حضور هیات منصفه، بزهکاری وی احراز شود، حسب مورد وفق مواد قانون مجازات اسلامی شخص مذکور مجازات خواهد شد.
پرسش: اطفال بالغ غیررشید چگونه میتوانند مطالبه نفقه کنند؟
پاسخ: اطفال بالغ غیررشید براساس ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری از طریق دادسرا مطالبه نفقه میکنند. در این مورد برابر ماده مذکور باید برای غیررشید قیم اتفاقی تعیین شود.
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان