كلمات كليدي : بيكاري، بيكاري پنهان، بيكاري ادواري، بيكاري هاي فصلي، بيكاري حاد، بيكاري فني، بيكاري اطلاعاتي، بيكاري و تاهل، بيكاري و جنسيت
نویسنده : مصطفي همداني
در زبان محاوره، بیکاری به معنای توقف اجباری کار توسط کارگران یا مزدبگیران است؛ خواه به جهت پیدا نکردن کار، خواه به دلیل اخراج آنان از محل کار قبلی.[1]
اگر اشتغال را بتوان مجموعه فعالیتهایی که در یک دوره معین در مقابل آن مزدی پرداخت میشود تعریف کرد؛ در مقابل، عدم اشتغال چندین شکل کاملاً مشخص به خود میگیرد که بیکاری یکی از اقسام آن است، این صورتها عبارتاند از:
1) عدم اشتغال ناشی از ناتوانیهای جسمانی (چه به صورت مطلق، چه به دلیل کمسنی یا پیری زیاد و چه به شکل نسبی مانند موارد بیماری یا حوادث)،
2) عدم اشتغال ناشی از رویههای انگلپروری ناشی از برخی درآمدها (زندگی کردن از ثمره کار افراد یا گروههای دیگر)،
3) عدم اشتغال ناشی از نهادهای اجتماعی (نظام وظیفه، گروههای مذهبی و غیره)،
4) عدم اشتغال ناشی از نبودن کار (بیکاری).[2]
انواع بیکاری
در اصطلاح، انواع گوناگون بیکاری چنیناند:
1. بیکاری فنی؛ که ناشی از اخراج شماری از کارگران بهعلت ترقی فنون -نظیر پیدایی خودکاری (Automation)- است. [3]
2. بیکاری حاد؛ یعنی برای افراد زیادی که شایستگی و استعداد کار کردن دارند کار فراهم نیست که این پدیده در جهان سوم بسیار دیده میشود.
3. بیکاریهای فصلی؛ که به طور ویژه در روستاها و زمانی که برداشت و کشت کالاهای کشاورزی پایان مییابد مصداق دارد.
4. بیکاری ادواری؛ اینگونه بیکاری در دورههایی زمانی وجود دارد که قابل مشخص کردن به طور دقیق نیست؛ مانند بیکاری کارگران پس از پایان فعالیتهای ساختمانی و عمرانی چون پروژههای راهآهن و ... در شهرها.[4] یا به طور کلی بیکاری ناشی از کسادی فعالیت اقتصادی، در نظامهایی که در آن بازار کار تابع سرمایهدرای لیبرال است.[5]
5. بیکاری پنهان؛ این بیکاری، واقعی نیست، بلکه یک بیکاری نامطلوب است که در آن قطع کار به چشم نمیخورد، بلکه کارگرانی بسیار، در زمینههایی به کار گرفته میشوند که در آن، شمار کارگران نسبت به کار فزونی دارد و از اینرو، هر کس خود را در حال کمکاری میبیند. فزونی نیروی کار سبب میشود کارگرانی که مزد کافی دریافت نمیدارند، به کاهش تولید دست میزنند و در نتیجه، نیروی کار بهطور کامل مورد استفاده قرار نمیگیرد. این بیکاری، کمکاری هم نام دارد.[6]
پیامدهای اجتماعی بیکاری[7]
تحلیل عواقب بیکاری تنها برحسب اینکه داشتن شغل چه چیزهایی برای شخص فراهم میسازد میتواند به درستی درک شود. شش ویژگی اصلی کارمزدی در اینجا در خور توجه است:
1. پول؛ مزد یا حقوق منبع اصلی است که اکثر مردم برای تأمین نیازهای خود به آن وابستهاند. بدون چنین درآمدی اضطرابهای مربوط به گذران زندگی هر روزه معمولاً افزایش مییابند.
2. سطح فعالیت؛ اشتغال، اغلب اساسی برای کسب و کاربرد مهارتها و تواناییها فراهم میکند. حتی در مورادی که کار یکنواخت و معمولی است، محیط ساختارمندی ارائه میکند که در آن نیروی فرد میتواند جذب شود. بدون اشتغال، فرصت کاربرد اینگونه مهارتها و تواناییها ممکن است کاهش یابد.
3. تنوع؛ اشتغال دسترسی به زمینههایی را فراهم میکند که با محیطهای خانگی متفاوت است. در محیط کار، حتی هنگامی که وظایف نسبتاً کسلکننده است، افراد ممکن است از اینکه کاری متفاوت با کارهای خانه را انجام میدهند لذت ببرند. بیکاری فرد را از این منبع متنوع نسبت به محیط خانگی محروم میکند.
4. ساخت زمانی؛ برای افرادی که دارای اشتغال منظم هستند، روز معمولاً پیرامون آهنگ کار سازمان مییابد. اگرچه این امر ممکن است گاهی تحمیلی باشد، یک حس جهتیابی در فعالیتهای روزانه فراهم میکند. افرادی که بدون کار هستند غالباً زندگی را ملالتآور مییابند و نوعی احساس بیتفاوتی نسبت به زمان پیدا میکنند.
5. تماس های اجتماعی؛ محیط کار غالباً دوستیها و فرصتهای مشارکت در فعالیتهای مشترک با دیگران را فراهم میسازد. جدا از محیط کار، دایره دوستان و آشنایان احتمالی شخص ممکن است رفتهرفته تنگتر شود.
6. هویت شخصی؛ اشتغال معمولاً به خاطر حس هویت اجتماعی پایداری که ارائه میکند ارزشمند شمرده میشود. بهویژه برای مردان، عزت نفس اغلب در ارتباط با نقش اقتصادیای است که آنها برای تأمین زندگی خانواده ایفا میکنند.
با توجه به این فهرست، درک این موضوع که چرا بیکاری ممکن است اعتماد افراد را به ارزش اجتماعیشان از میان ببرد دشوار نیست.
بیکاری و جنسیت
اگر تقسیم کار جنسی (به معنای تقسیم فعالیتها و نقشها میان مرد و زن و اختصاص کارکردهای مربوط به تولیدمثل به عنوان کار زنان[8] و اطلاق عنوان کار خانگی بر خانهداری زن) را قبول نکنیم، همانطور که ساختار اجتماعی-خانوادگی عصر ما این انکار را بر ما تحمیل کرده است، در اینجا میتوان از بیکاری و کمکاری گسترده زنان صحبت کرد. تحلیل آنتونی گیدنز و ارائه چند آمار در زمینه وضع أسفبار اشتغال زنان را میتوان در همین راستا ارزیابی کرد.[9] اما این رویکرد در قضاوتی دیگر در پایان این نوشتار به چالش کشیده خواهد شد.
رابطه بیکاری و وضعیت تأهل
ازدواج باعث میشود شرایط کار برای مردان ثابتتر بماند اما برای زنان بهعکس این است زیرا مادران در خانه در سالهای اول اشتغال به فرزندپروری بیشتر بیکار هستند و مسئولیت خانهداری عملاً آنان را از کار باز میدارد. همچنین مردان متاهل بسیار کمتر از مردان مجرد بیکار میشوند زیرا مرد متاهل انگیزه برای کار دارد و تعهدات خانوادگی او سبب میشود شرایط کار را بهتر تحمل کند. اما وقتی خانواده از هم گسیخته میشود، این مساله به عکس است یعنی در بین مردان همسر از دست داده یا جداشده، بیکاری دو برابر مردان متاهل است.[10]
بیکاری در جامعه اطلاعاتی
مباحث مربوط به بیکاری در جامعه اطلاعاتی در دو محور سامان مییابد:
1) جامعه اطلاعاتی و تاثیر آن بر بیکاری؛ ارزیابی تاثیرات متقابل میان وضع اشتغال و جامعه اطلاعاتی بهطور کلی امر بسیار پیچیدهای است؛ زیرا این معادله با چند گزاره مختلف مواجه است: روابط کاری که در گذشته در ساختارهای گسترده صنعتی یا اداری میان کارگر و کارفرما یا رئیس و مرئوس برقرار بود اکنون جای خود را به روابط به مراتب قابل انعطافتر در محدودههای با حجم کوچکتر از حیث شمار افراد تحت اشتغال داده است. کارمندان و کارگران برخلاف گذشته قراردادهای استخدام مادامالعمر امضا نمیکنند و شیوههای خوداشتغالی، کار پارهوقت، و اشتغال برای یک دوره موقت، رواج یافته است. شرکتهای بزرگ در عین کاستن از شمار افراد تحت استخدام خود، به مقاطعه دادن پروژهها و طرحها به شرکتهای کوچکتر گرایش پیدا کردهاند. این عوامل سبب رشد نگرانی افراد از آینده شغلی خود و احساس بیاعتمادی نسبت به آینده، شده است.[11] از طرفی دیگر تکنولوژیهای نوین باعث حذف برخی مشاغل میشوند و همچنین مشاغل جدید، نیازمند برخورداری از سطح تخصص بالاتری است.[12] در عین حال با اطلاعاتی شدن جامعه، مشاغل جدیدی چون برنامهریز بانک اطلاعاتی، برنامهنویس سایت، مدیر شبکه و ... ایجاد خواهند شد.[13] بنابراین، نه فقط بیکاری ایجاد نمیشود بلکه «نرخ بیکاری در جوامع اطلاعاتی به صورت چشمگیر پایین میآید.»[14]
با توجه به گزارههای فوق دو نظریه در این زمینه وجود دارد:
الف) برخی معتقدند در جامعه اطلاعاتی، به طور کلی میزان بیکاری تغییر محسوسی نداشته است. زیرا تحقیقات نشان میدهد هیچ رابطه ساختاری نظامیافتهای بین رواج تکنولوژیهای اطلاعات و دگرگونی سطوح اشتغال در کل اقتصاد وجود نداشته باشد؛ برخی مشاغل از میان میروند و مشاغل جدیدی ایجاد میشوند.[15] به عنوان مثال در ژاپن، مطالعهای که در سال 1985 و توسط "موسسه کار" درباره تأثیرات تکنولوژیهای جدید الکترونیک در صنایعی مانند صنایع خودروسازی، روزنامه، ماشینآلات الکتریکی، و نرمافزار بر اشتغال و کار انجام گرفته است چنین نتیجهگیری میکند: در هر یک از این موارد، استفاده از تکنولوژیهای نوین نه به دنبال کاهش نیروی کار بوده و نه در عمل به کاهش چشمگیر اشتغال انجامیده است.[16]
ب) برخی هم معتقدند که در جوامع اطلاعاتی با بیکاری روبهرو میشویم زیرا هوش مصنوعی جای انسان را خواهد گرفت.[17]
شاید دیدگاهی دقیقتر دراین رابطه تفصیل در یک بازه زمانی بر اساس ورود ظلع سومی به نام مقتضیات دوران گذار باشد و این مساله سبب شده است برخی معتقد شوند کاهش مشاغل، یک تغییر اولیه است و در بلندمدت بر فرصتهای شغلی افزوده خواهد شد.[18] همانطور که عبور از دوران کشاورزی به دوران صنعتی نیز با از دست رفتن مشاغل سطح پایین و تبدیل آنها به کار اتوماتیک و مکانیزه روبرو بوده است. اما در کنار این تغییر، مشاغلی چون مدیریتها و کارهای تخصصی و حرفهای را ایجاد کرده است.[19] ولی در پارادایم اطلاعاتی، نوع کارها از نظر کیفیت، کمیت، و ماهیت تغییر میکند. بنابراین نظام تولیدی جدید نیازمند نیروی کار جدید است؛ افراد و گروههایی که نمیتوانند مهارتهای اطلاعاتی را کسب کنند ممکن است از بازار کار حذف شوند یا به مرتبه کارگر تنزل یابند.[20]
2) بازتعریف مفهوم بیکاری در جامعه اطلاعاتی؛[21] جامعه اطلاعاتی، مدل جدیدی از کار انعطافپذیر و نوع جدید از کارگر را ایجاد خواهد کرد که متفاوت از جامعه صنعتی خواهد بود: کارگرانی که از نظر زمان کار انعطافپذیرند. کاستلز، جوهره اصلی این انعطافپذیری را در سه عنصر معرفی میکند: خوداشتغالی، کار موقت و کار پارهوقت.
بیکاری در جهان سوم و علل آن
مسئله بیکاری یکی از ویژگیهای کشورهای جهان سوم است. در این کشورها بیکاری به صورت حاد دیده میشود؛ یعنی برای افراد زیادی که شایستگی و استعداد کار کردن دارند کار فراهم نیست.
علل بیکاری در کشورهای در راه توسعه بیشمار است و در اینجا تنها به علتهای بنیادی اشاره میشود:
1. کوچیدن روستاییان به شهرها و عدم گسترش صنعت و نیروی تولیدی از علتهای بزرگ در کشورهای جهان سوم است.
2. بازرگانی این کشورها یا کشورهای توسعهیافته از طریق وارد کردن کالاهای خوب و نسبتاً ارزان از کشورهای پیشرفته، باعث پسرفت یا رکود صنایع دستی در کشورهای جهان سوم میگردد. در این حالت، صنایع ملی نمیتوانند در برابر رقابت خارجی رشد کنند و این خود سبب بیکاری میشود.
3. شیوه کهن کشاورزی و کمبود درآمد روستاییان که باعث کوچیدن روستاییان به شهرها و افزایش روزافزون بیکاری میشود.
4. نیروی جاذبه شهر و عادت به استفاده از کالاهای ساخته شده.
5. آغاز فعالیتهای ساختمانی و جادهسازی و ساختن راهآهن در شهرها که تا مدتی عدهای از بیکاران را به کار میگمارد.[22]
6. رشد بیرویه جمعیت در این کشورها، که هم نیازمند کالاها و خدمات جدید و هم محتاج اشتغال (فرصتهای شغلی جدید) است و هر دوی اینها در گرو سرمایهگذاریهای جدید است؛ اما کشورهای کمتوسعه در تأمین سرمایههای مورد نیاز خود با مشکلات عدیده مواجهند.[23]
7. زنان بیش از پیش در جستجوی اشتغال مزدبگیری برآمدهاند، با این نتیجه که افراد بیشتری به دنبال تعداد محدود مشاغل موجود هستند.[24]
اِشکال ساختاری در آمارهای بیکاری جهان سوم[25]
از اشکالات مهم در زمینه این آمارها، بیتوجهی به بافت فرهنگی جامعه بهویژه در جوامع اسلامی است که این مساله در قسمت بعدی این نوشتار بررسی خواهد شد. اما در اینجا به یک اشکال روششناختی در این آمارها که ناشی از تعریف نادرست مقولهها و سنجهها در تحقیقات است اشاره میکنیم. و آن مربوط به عدم شمول تعریف کار برای کار زنان خانهدار و یا کار زنان و کودکان روستایی است. به همین جهت است که عدهای تا آنجا پیش رفتهاند که معتقدند اساساً مفهوم اشتغال باید تغییر کند و خانهداری در شمار اشتغال و جمعیت زنان خانهدار جزء جمعیت فعال به حساب آیند. به همین ترتیب در مورد اشتغال کودکان در روستاها و کمک مستمر زنان روستایی به کارهای کشاورزی و دامداری که در محاسبات و برنامهریزیها کمتر لحاظ میشود، باید تجدیدنظر شود. باید از محاسبات عام و احیاناً کامپیوتری که اعداد و ارقام کلی را ارائه میدهد فراتر رویم و به مسائل بیکاری، کمکاری، بیکاریهای مزمن و پنهان و اشتغالهای نامریی توجه خاص مبذول داریم و در محاسبات خود آنها را به حساب آوریم؛ در این صورت به یک برنامهریزی اصولی و بالنسبه مطلوب دست خواهیم یافت.
تحلیل مساله بیکاری در جوامع اسلامی و ایران[26]
دکتر غلامعباس توسلی، از پیشگامان جامعهشناسی در ایران در تحلیلی دقیق و واقعبینانه میگوید: مشکلی کیفی در آمار و ارقام مربوط به اشتغال که مشکل بزرگ اغلب کشورهای توسعهنیافته است، عدم انطباق آن با واقعیتهای اجتماعی و عدم توفیق در جایگزین ساختن مفاهیم عام و کلی در فرهنگ و محیط انسانی و فرهنگی کشور است که موجب بیاطمینانی نسبت به صحت و دقت برنامهریزیها میشود. برای اشتغال و بیکاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه همان شاخصهایی به کار میرود که در کشورهای پیشرفته صنعتی معمول است.
ایشان محور اصلی خود را نگاه معقول و واقعی به مساله اشتغال زنان قرار داده است که به این شرح قابل ارائه است:
در مسأله بیکاری شاخص کل بیکاری -اعم از زن و مرد- در خانوادهها مطرح میشود؛ حال آنکه میدانیم تفکیک زنان از مردان در مسأله بیکاری، خاصه در سنین 15 تا 24 یک ضرورت است؛ زیرا در این سنین بیکاری مردان به لحاظ اجتماعی مشکلی وخیم و حساس است و باید با تأکید خاص مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت طبیعت جوامع جهان سوم، خاصه کشورهای مسلمان، چنان است که زن اگر کار نکند -با توجه به اینکه به خانواده (پدر یا شوهر) وابسته است- مشکلی ایجاد نمیشود و ممکن است متقابلاً در خانه با کار داخلی به سایر اعضا کمک کند. اما اگر مرد کار نکند، نهتنها معاش چند تن از اعضای خانواده مختل میشود، بلکه زن نیز که در اکثر موارد به مرد وابسته است دچار مضیقه میشود و کمتر اتفاق میافتد که کارهای خانگی که به زن سپرده میشود به مرد سپرده شود. بنابراین، موضع بیکاری مردان بهخصوص پس از ازدواج اهمیت ویژهای دارد و چنانچه مرد در این سن کاری پیدا نکند شانس ازدواج را از دست میدهد یا خود از ازدواج کردن طفره میرود. اما زنان در این سن و سال بدون توجه به اشتغال، شانس بیشتری برای ازدواج دارند.
بهخصوص اینکه برحسب سنت قدیمی تقسیم کار در این جوامع، خانهداری و بچهداری به زنها اختصاص دارد و ملاحظه میشود که بسیاری از زنان پس از ازدواج کار خود را ترک میکنند یا خواستار کار نیمهوقت و سبک هستند و این امر در مسأله اشتغال اهمیت خاصی دارد. بدیهی است که توجه به این وضعیت در برنامهریزی اشتغال باید به بیکاری این گروه از مردان جوان که بهلحاظ اجتماعی فوریت بیشتری دارد توجه خاصی مبذول شود. اما در برنامهریزیهای اشتغال معمولاً به اینگونه ویژگیها و مسائل ناشی از آن توجهی نمیشود، مخصوصاً که نوع کار و مشاغل نیز بر حسب زن و مرد و گروههای مختلف تا حدود زیادی فرق میکند و عدم توجه به آن بر وخامت پدیده بیکاری میافزاید.