كلمات كليدي : برات، اعتراض، رجوعي
نویسنده : محمد حسين احمدي
برات نوشتهای است که به موجب آن شخصی که براتکش یا صادرکننده نامیده میشود معمولاً به یکی از بدهکاران خود که براتگیر نامیده میشود دستور میدهد که مبلغ معینی را در موعد معین در وجه شخص ثالث که دارندهی برات نامیده میشود یا به حواله کرد او پرداخت نماید.[1]
درصورتیکه دارندهی برات در زمان معین شده برای گرفتن وجه مندرج در برات به براتگیر مراجعه نماید و براتگیر از پرداخت وجه برات خودداری کند؛ دارندهی برات به دلیل عدم وصول وجه برات میتواند اعتراض نماید. دارندهی برات پس از اعتراض کردن و برای گرفتن وجه مندرج در برات، میتواند بر عهدهی صادرکننده و یا هر یک از ظهرنویسها[2]براتی صادر نماید. بنابراین صادرکننده یا ظهرنویسهای براتِ اصلی، براتگیرِ برات جدید هستند؛ به چنین براتی برات رجوعی میگویند. مطابق مادهی 298 قانون تجارت:
«برات رجوعی براتی است که دارندهی برات اصلی پس از اعتراض، برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده براتدهنده یا یکی ازظهرنویسها صادر میکند.»
شرایط صدور برات رجوعی
برای صدور برات رجوعی لازم است:[3]
1- برات اصلی وجود داشته باشد. در صورتی که برات اصلی وجود نداشته باشد صدور برات رجوعی موضوعیت ندارد.
2- صادرکنندهی برات رجوعی دارندهی برات اصلی باشد.
3- هدف از صدور برات رجوعی دریافت وجه برات اصلی و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ است.
4- برات رجوعی ممکن است برعهدهی یکی از ظهرنویسها یا صادرکنندهی برات اصلی باشد، اما باید توجه داشت که براساس این ماده صادر نمودن برات رجوعی بر عهدهی براتگیرِ برات اصلی و ضامنهای آن پذیرفته نیست.[4]
مبلغ برات رجوعی
مبلغ برات رجوعی از جمع چهار مبلغ حاصل می شود:[5]
1- وجه برات اصلی؛
وجه برات اصلی مبلغی است که روی آن قید شده است.
2- هزینهی اعتراضنامه (واخواستنامه) و سایر مخارج؛
هزینهی واخواستنامه عبارت است از بهای اوراق واخواست و هزینهی تحریر و تایپ آن و بهای تمبری که بر روی واخواستنامه الصاق و ابطال میشود. همچنین سایر مخارج از قبیل حقالعمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره نیز لحاظ میگردد، البته کارمزد بانک یا صراف در صورتی مطالبه میشود که وصول برات بر عهدهی بانک گذاشته شده باشد.[6]
3- تفاوت نرخ برات
یعنی تفاوت بین نرخ مکان تأدیهی برات اصلی و نرخ مکان صدور برات. [7]در صورتی که برات رجوعی به عهدهی صادرکنندهی برات اصلی صادر شود، تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی بایستی در آنجا تأدیه میشد و نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده است بر عهدهی صادرکنندهی برات اصلی خواهد بود، مثلاً اگر مکان تأدیهی وجه برات اصلی تهران باشد و مکان صدور برات اصلی مشهد باشد، تفاوت بین نرخ تهران و تبریز بر عهدهی صادرکنندهی برات اصلی خواهد بود حتی اگر برات رجوعی در تبریز صادر شده باشد و اگر برات رجوعی بر عهدهی یکی از ظهرنویسها صادر شود، چنین ظهرنویسی باید تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده است را بپردازد، مثلاً اگر ظهرنویس برات اصلی را در تهران به دارنده منتقل نموده است و دارندهی برات، برات رجوعی را در تبریز صادر کرده باشد، تفاوت بین نرخ تهران و تبریز به عهدهی او میباشد، حتی اگر برات اصلی در اصفهان صادر شده باشد.[8]
4- خسارت تأخیر تأدیه
چون از روز اعتراض به عدم پرداخت وجه برات اصلی، خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ برات اعتراض شده تعلق میگیرد، میتوان بهرهی تأخیر تأدیه را نیز به مبلغ اصلی برات و هزینههای آن اضافه نمود. مادهی 304 ق.ت نیز این مطلب را تأیید میکند.[9]
پیشگیری از افزایش هزینهها
به دلیل پیشگیری از زیاد شدن هزینهها و تحمیل این هزینهها تنها به یکی از مسئولان برات مادهی 303 ق.ت مقرر میدارد: «نسبت به یک برات صورتحساب بازگشت متعدد نمیتوان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهدهی یکی از ظهرنویسها صادر شده باشد، حساب بازگشت متوالیاً به توسط ظهرنویسها پرداخته میشود تا به براتدهنده اولی برسد. تحمیلات براتهای رجوعی را نمیتوان تماماً بر یک نفر وارد ساخت. هر یک از ظهرنویسها و براتدهندهی اولی فقط عهدهدار یک خرج است.» به دلیل کاهش هزینهها بوده است که مادهی 304 ق.ت ابتدای زمان تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مخارج اعتراض و هزینههای مربوط به صدور برات رجوعی را از روز اقامهی دعوا در دادگاه محاسبه میگردد نه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت وجه برات رجوعی.[10]
ضمائم برات رجوعی
قانونگذار برای احراز صحیح بودن مبلغ برات رجوعی در مادهی 300 ق.ت[11]مقرر مینماید که برات رجوعی باید به صورت حسابی که حساب بازگشت نامیده میشود ضمیمه گردد. در این صورتحساب مطالب زیر قید میشود:[12]
1- اسم شخصی که برات رجوعی به عهدهی او صادر شده است.
2- مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
3- مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معمول از قبیل حقالعمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست.
4- مبلغ تفاوت نرخ مذکور در مادهی 299 ق.ت. (مادهی 300 ق.ت) منظور از نرخ برات نیز ارزشِ مبادلاتی برات به رؤیت است زیرا برات رجوعی باید به رؤیت صادر شود. بنابراین موعد برات رجوعی بهرؤیت است و به محض اینکه متعهد برات رجوعی (صادرکننده و ظهرنویس برات اصلی)، برات رجوعی را رؤیت نمود، بایستی وجه مندرج در آن را بپردازد.[13]
صورتحسابی که به موجب مادهی 300 ق.ت لازم است به برات رجوعی ضمیمه شود، باید بوسیلهی دو تاجر مورد تصدیق قرار گیرد تا بین صادر کنندهی برات رجوعی و براتگیر آن اختلافی ایجاد نشود.[14]همچنین لازم است برات اعتراض شده و فتوکپی تصدیق شدهای[15] از اعتراضنامه به این صورتحساب ضمیمه گردد. (مادهی 301 ق.ت) همچنین در صورتی که برات رجوعی بر عهدهی یکی از ظهرنویسها صادر شود، بایستی تصدیقنامهای که تفاوت بین نرخ مکان تأدیهی برات اصلی و مکان صدور آن را تعیین مینماید، ضمیمه گردد.[16]
عدم پرداخت وجه برات رجوعی
در صورتی که براتگیر برات رجوعی از پرداخت وجه آن خودداری نماید، صادر کنندهی برات رجوعی (دارندهی برات اصلی)، میتواند خساراتی را که از عدم پرداخت وجه برات رجوعی به او رسیده را نیز علاوه بر مطالباتی که به موجب برات اصلی باید دریافت مینمود را مطالبه نماید.[17]