كلمات كليدي : سرمايه گذاري، انتظارات، پس انداز، مصرف، تنزيل، مرابحه، ريسك،
نویسنده : سعيد كريمي
سرمایه‌گذاری نوسان‌بارترین جزء مخارج کل است که در اقتصاد کلان مورد بحث قرار می‌گیرد.[1] سرمایه‌گذاری، فراگردی است که در آن، کالاهای سرمایه‌ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به‌کار می‌رود.[2] سرمایه‌گذاری در حقیقت مربوط به افزایش ذخیره‌های کالاها و امکانات سرمایه‌ای و تولیدی یک جامعه است. معمولا یک جامعه برای سرمایه‌گذاری، باید پس‌اندازهای خود را تجهیز کند و قسمتی از تولید دوره فعلی خود را مصرف نکرده و برای ساختن ظرفیت‌های تولیدی به‌کار برد، تا در دوره‌های آینده امکانات مصرفی بیشتری فراهم گردد.[3]
مطالعه سرمایه‌گذاری به‌دلیل نقش دوگانه‌ای که در اقتصاد ایفا می‌کند حائز اهمیت است؛ از یک سو بخش بزرگی از مخارج کل را شامل می‌شود و بدین سبب تغییر آن، اثر قابل توجّهی بر تقاضا می‌گذارد و از سوی دیگر، نقش مهمی بر عرضه و تولید دارد؛ زیرا سرمایه‌گذاری بیان‌گر افزایش موجودی سرمایه است.[4]
انواع سرمایه‌گذاری
- سرمایه‌گذاری ثابت کسب و کار؛ که شامل مخارج بنگاه‌های کار و کسب در ماشین‌آلات با دوام، تجهیزات و سازه‌هایی نظیر کارخانه‌هاست.
- سرمایه‌گذاری مسکن؛ که عمدتا سرمایه‌گذاری در خانه‌های مسکونی را دربرمی‌گیرد.
- سرمایه‌گذاری در ذخایر انبار؛ کالاهایی که بنگاه‌ها و تولید‌کنندگان در انبار نگهداری می‌کنند، مثل مواد، ملزومات، کالاهای در جریان ساخت و کالای ساخته‌شده.[5]
- سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط بخش دولت؛ در بخش دولت، تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده برای سرمایه‌گذاری ممکن است، به‌دلایل سیاسی و ملاحظات اجتماعی انجام گیرد و منطق اقتصادی در درجه دوم اهمیت باشد.[6]
- سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مسقیم خارجی؛ سرمایه‌گذاری غیر مستقیم خارجی در اوراق بهادار نمود پیدا می‌کند. اعطای وام و اعتبار، خرید قرضه و سهام شرکت‌ها در معاملات بورس در زمره این نوع سرمایه‌گذاری است. در این حالت، سرمایه‌گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.[7]
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران این‌گونه تعریف شده است که سرمایه‌گذار خارجی، حضور فیزیکی داشته و با قبول مسئولیّت مالی و پذیرش ریسک، کنترل و اداره واحد تولیدی را مستقیما در دست داشته و در اجرای فعالیت‌های تولیدی، نقش مؤثر داشته باشد.[8]
معیار ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری
1- معیار کلاسیک (ملاک ارزش فعلی سرمایه‌گذاری)؛ براساس این طرح، سرمایه‌گذاری فقط موقعی مقرون به‌صرفه است که ارزش فعلی جریان درآمدی آن بیشتر از هزینه آن باشد که در اثر استفاده در طول تمام عمر، کالاهای سرمایه‌ای ایجاد می‌شود. جریان تبدیل ارزش آینده به ارزش فعلی "تنزیل" خوانده می‌شود که در واقع عکس "مرابحه" می‌باشد و با فرمول زیر به‌دست می‌آید:
(-c) هزینه پروژه است؛ که می‌توان آن‌را با (–I) نیز نشان داد؛ زیرا (I) میزان، سرمایه اولیه است.
( )و ... و ( ) جریان درآمدی خالص ناشی از سرمایه‌گذاری در طول زمان و نرخ بهره است.
2- معیار سرمایه کینز (ملاک بازده نهایی سرمایه‌گذاری یا کارایی نهایی سرمایه‌گذاری)؛ بازده نهایی یک پروژه سرمایه‌گذاری (r) به‌عنوان نرخ بهره‌ای که ارزش فعلی (PV) پروژه را به صفر تنزیل خواهد کرد؛ تعریف می‌شود و r طبق رابطه زیر به‌دست می‌آید:
اگر با هزینه‌های معیّن (C) و جریان درآمدی مشخص (R)، معادله را برای (r) حل کنیم، به نرخ بهره‌ای دست خواهیم یافت؛ که بازدهی خالص پروژه را به صفر تنزیل کند.[9] رابطه بالا را به این صورت هم می‌توان نوشت:
نظر به اینکه، رابطه فوق رابطه پیچیده‌ای بوده و تابع درجه 1 تا nام r است؛ برای سادگی در تجزیه و تحلیل می‌توانیم میزان سرمایه‌گذاری را به‌طور کلی تابع معکوسی از (r) تصور کرده و باز برای حفظ سادگی بیشتر آن‌را با یک رابطه خطی به‌صورت زیر می‌توان نوشت:
به این رابطه در اصطلاح "تابع سرمایه‌گذاری" گفته می‌شود. [10]
عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری[11]
عوامل داخلی؛ بازده نهایی سرمایه‌گذاری تابع غیر مستقیم سرمایه‌گذاری است؛ شیب منحنی بازده نهایی سرمایه‌گذاری برای بنگاه نزولی است؛ با افزایش واحدهای اضافی به مخارج سرمایه‌گذاری جدید (I)، هزینه کل تولید افزایش می‌یابد و با این فرض که درآمدهای خالص انتظاری، ناشی از سرمایه‌گذاری ثابت است، بازده نهایی سرمایه‌گذاری (r) کاهش می‌یابد.
هرگاه بازده نهایی سرمایه‌گذاری برابر با نرخ بهره باشد؛ سرمایه‌گذاری در تعادل است. از آنجا که نرخ بازاری بهره در بازار پول تعیین می‌شود در یک حد معین i ثابت است بدین جهت نرخ بازاری بهره به‌صورت یک خط افقی ترسیم می‌شود و از برابری r و i روی محور عمودی حجم تعادلی سرمایه‌گذاری به مقدار OA روی محور افقی به دست می‌آید.
سرمایه‌گذاری تابع غیر مستقیم نرخ بهره است. در قسمت (الف) شکل زیر منحنی MEI(Marginal Efficiency of Investment) طبق فرض اول رسم شده است. در نقطه A سرمایه‌گذاری طبق فرض دوم در حال تعادل است و مقدار آن برابر باI1 است. اگر نرخ بازده نهایی سرمایه‌گذاری در حد ثابت بماند و نرخ بازاری بهره کاهش یابد؛ در این‌صورت می‌شود و درنتیجه سرمایه‌گذاری روی محور افقی افزایش می‌یابد و در نقطه B به‌حد I2 می‌رسد. اگر نقطه A و B را با در نظر گرفتن نرخ بازاری بهره در حد i1 وi2 به قسمت (ب) انتقال دهیم و آنها را به یکدیگر وصل کنیم منحنی تقاضای سرمایه‌گذاری به‌دست می‌آید. از آنجاکه منحنی MEI دارای شیب نزولی است، منحنی I نیز که از آن مشتق شده است؛ شیب نزولی دارد؛ پس رابطه زیر را می‌توانیم بنویسیم.
در این رابطه، با این فرض که بازده نهایی سرمایه‌گذاری ثابت است، مقایسه نرخ بهره با نرخ بازده سرمایه‌گذاری و اثر آن روی سرمایه‌گذاری، سه حالت را به‌ما می‌دهد:
عوامل خارجی؛ سرمایه‌گذاری تابع مستقیم حرکت منحنی بازده نهایی سرمایه‌گذاری MEI است. در شکل زیر، شیفت یا انتقال منحنی MEI به‌سمت راست مبداء مختصات بدان معنی است که جریان‌های سرمایه‌گذاری مربوط به نرخ بهره معین یا ثابت و یا نرخ بازده کل سرمایه‌گذاری افزایش یافته است. شیفت یا انتقال به طرف مبداء مختصات نیز بدان معنی است که جریان‌های سرمایه‌گذاری در سطح نرخ بهره معیّن و یا نرخ بازده کاهش یافته است. اگر منحنی بازده نهایی سرمایه‌گذاری در وضعیت MEI باشد، با این فرض که نرخ بازاری بهره در حد ثابت است تعادل سرمایه‌گذاری به‌مقدار I1 در نقطهE به‌دست می‌آید. اگر پیشرفتی در تکنیک تولید یا نوآوری و اختراعی و یا تغییراتی در انتظارات به‌وجود آید، MEI به‌سمت (MEI)’ منتقل می‌شود؛ در نقطه E’ بازده نهایی سرمایه‌گذاری از نرخ بهره بیشتر می‌شود. درنتیجه سرمایه‌گذاری از نرخ بازاری بهره بیشتر می‌شود و سرمایه‌گذاری به I2 افزایش می‌یابد. بدین ترتیب رابطه زیر را می‌توان نوشت:
میزان در سرمایه‌گذاری
- مقدار هزینه و سود مورد انتظار؛ یک بنگاه (با اینکه بنگاه نگرش خرد است، اما از جمع بنگاه‌ها می‌توان هزینه و سود کلان را به‌دست آورد)، هنگامی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند، که انتظار کسب سود داشته باشد. سود پیش‌بینی شده برای طرح، مهم‌ترین عامل تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار است. سود، برابر با درآمد منهای هزینه است. مشکل مقایسه هزینه‌های فعلی با درآمدهای آتی تحت عنوان "معیار ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری" در همین مدخل بررسی شد.[12]
- نظریه نئوکلاسیک‌ها؛ نظریه سرمایه‌گذاری نئوکلاسیک‌ها، بر رفتار و حداکثرسازی سود بنگاه‌ها مبتنی است. از نظر این گروه با فرض ثابت بودن درآمد بنگاه با توجه به ثابت بودن سطح تولید، بنگاه برای رسیدن به سود بیشتر باید هزینه‌های خود را کاهش دهد. هزینه استفاده از سرمایه عبارتست از:
- هزینه‌فرصت پولی که برای خرید تجهیزات به‌کار می‌رود.
- نرخ استهلاک تجهیزات سرمایه است.
با فرض ثابت بودن قیمت‌های نسبی، تجهیزات مورد نیاز بنگاه ثابت باقی می‌ماند؛ در نتیجه، بنگاه تنها برای تجهیزات مستهلک شده سرمایه‌گذاری می‌کند. زمانی‌که هزینه استفاده، مقدار تولید و هزینه کار معین باشد؛ بنگاه آن روش تولیدی را برمی‌گزیند که هزینه تولیدش را حداقل کند، پس حجم موجود سرمایه تابع فزاینده‌ای از مقدار تولید و تابع کاهنده‌ای از هزینه استفاده از سرمایه خواهد بود. برای رسیدن به حجم مطلوب سرمایه باید سیاستهای پولی و مالی را بر حجم سرمایه‌گذاری در نظر گرفت. این سیاست‌ها، به دو طریق بر حجم سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد:[13]
1) از طریق تغییر حجم مطلوب سرمایه
2) از طریق تغییر زمان مناسب برای انجام سرمایه‌گذاری
با اعمال سیاست پولی انبساطی، بهره اسمی کاهش می‌یابد و این کاهش بهره هزینه استفاده از سرمایه را کاهش می‌دهد؛ در نتیجه، بنگاه‌ها تشویق به برگزیدن فنون سرمایه‌بر می‌شوند که نتیجه آن افزایش سرمایه‌گذاری خالص است؛ البته اثر سیاست پولی بستگی به وضعیت اقتصاد دارد؛ در وضعیت رکودی و نرخ بهره پایین، سیاست پولی انبساطی و افزایش حجم پول باعث کاهش کمی در نرخ بهره شده و به‌میزان اندکی سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد؛ در حالت رونق و نرخ بهره بالا این سیاست باعث کاهش بیشتر نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود.
هنگامی که اعتبارات بلندمدت، به‌صورت ارزان‌قیمت در اختیار سرمایه‌گذار باشد، زمان مناسبی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده است. [14]
- میزان ریسک و امنیت اقتصادی؛ سرمایه‌گذاری، عملِ همراه با مخاطره ریسک است. سرمایه‌گذار، وقتی می‌خواهد برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای تصمیم بگیرد، باید بازده آن‌را محاسبه کند؛ ولی به‌دلیل آن‌که بازده پروژه در آینده صورت می‌گیرد، به‌صورت دقیق قابل احصا نیست. در وضعیت نااطمینانی قیمت‌ها به‌صورت انتظاری برآورد می‌شود؛ ممکن است آنچه در واقع اتفاق می‌افتد، با آنچه برآورد شده، بسیار متفاوت باشد. در اقتصاد غرب، روش‌های متفاوتی برای تحلیل سرمایه‌گذاری در وضعیت ریسک پیشنهاد شده است؛ صفت مشترک آنها این است که میزان ریسک، بالاتر با نرخ سود بیشتر جبران شود. از این‌رو بهای ریسک بر نرخ بهره افزوده و به‌صورت هزینه تولید از مصرف‌کننده دریافت می‌شود.[15]