انفساخ Cancellation

كلمات كليدي : انفساخ، قرارداد، قهري، منفسخ

نویسنده : محمد حسين احمدي

انفساخ مصدر باب «انفعال» از ریشه‌ی «فَسَخَ» و به معنای شکسته شدن، برانداختن، تباه شده و متلاشی شده است.[1] پس از آن‌که قراردادی به‌طور صحیح منعقد گردید، ممکن است به دلایلی منحل گردد. یکی از این دلایل، انحلال قرارداد به‌صورت قهری و بدون دخالت اراده‌ی طرفین می‌باشد که به آن انفساخ می‌گویند. بنابراین انفساخ به‌این معنا است که رابطه‌ی ناشی از قرارداد بدون قصد و اراده‌ی طرفین معامله و به‌موجب حکم قانون ازبین برود.[2]مثلاً اگر در عقد بیع، مبیع[3]پیش از تسلیم از بین برود، عقد بیع منفسخ می‌شود.[4]

البته باید دانست که انفساخ قرارداد با بطلان آن تفاوت دارد. اگر قراردادی باطل باشد به‌معنی بی‌اعتباری و عدم تأثیر آن است اما قرارداد در صورتی منفسخ می‌شود که ابتدا قراردادی به‌طور صحیح منعقد شده باشد سپس سببی موجب انفساخ آن گردد.[5]

علاوه بر انفساخ، اسباب دیگری که موجب انحلال قرارداد می‌گردند عبارتند از: فسخ و تفاسخ. در فسخ، قرارداد به‌موجب اراده‌ی یکی از طرفین و در تفاسخ (اقاله)، قرارداد با توافق طرفین از بین می‌رود.[6]

انفساخ قرارداد را می‌توان با توجه به سبب آن به دو قسم تقسیم نمود.[7]

الف) انفساخ ناشی از تراضی

ممکن است انفساخ ناشی از توافق طرفین قرارداد باشد مثل این‌که در عقد بیع شرط شود که درصورت عدم تحویل مبیع در موعد معین عقد بیع خود به خود از بین برود.[8]در این‌گونه شروط، طرفین قرارداد توافق می‌کنند تا درصورت حصول شرایطِ مقررشده، عقد منفسخ گردد. به چنین شرطی که موجب انفساخ قرارداد می‌گردد، شرط فاسخ می‌گویند.

باید دانست که شرط فاسخ هم در عقود لازم و هم در عقود جایز کاربرد دارد. عقد لازم، عقدی است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد (ماده‌ی185ق.م) درحالی‌که عقد جایز، عقدی است که هر یک از طرفین هر وقت بخواهد، می‌تواند عقد را فسخ کند. (ماده‌ی186ق.م) بنابراین اگرچه در عقد جایز هر یک از طرفین هروقت بخواهد می‌تواند عقد را فسخ نماید اما شرط فاسخ نیز در این‌گونه عقود صحیح و دارای اثر است. مثلاً شرط فاسخ در عقد وکالت که عقدی جایز است موجب می‌شود که درصورت حصول شرط، عقد وکالت خود‌به‌خود منحل می‌گردد و نیازی به فسخ عقد توسط وکیل یا موکل نیست.

باید توجه داشت که برخی عقود با اراده‌ی طرفین آن قابل‌انحلال نیست. لذا در این عقود، با شرط فاسخ نیز نمی‌توان عقد را منحل نمود مانند عقد نکاح که تنها از طریق طلاق قابل انحلال است و شرط انفساخ قرارداد در این عقد بی‌اثر است.[9]

انفساخ عقد اثر قهقرایی ندارد.[10]یعنی انفساخ موجب نمی‌شود که آثار عقد از ابتدا از بین برود بلکه اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن قرارداد می‌باشد. البته در صورتی که در انفساخ به سبب تراضی، طرفین شرط نمایند که اثر انفساخ از روز انعقاد عقد باشد، چنین شرطی صحیح و انفساخ قرارداد نیز از روز عقد مؤثر است و بنابراین منافع مال در مدت بین انعقاد عقد تا انفساخ نیز به مالکِ قبل از عقد برمی‌گردد. اما در صورتی که در قرارداد چنین شرطی وجود نداشته باشد اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن عقد است و بنابراین منافع حاصله مابین انعقاد عقد و انفساخ، متعلق به مالک پس از عقد است.[11]

در نهایت نباید تصور نمود که انفساخ ناشی از تراضی و توافق اراده‌ی طرفین، نشان‌دهنده‌ی ارادی بودن انفساخ است، زیرا آن‌چه در انفساخ مهم می‌باشد این است که پس از حصول شرط، عقد بدون دخالت اراده‌ی طرفین و خود به خود منفسخ می‌گردد، اگرچه سبب آن ارادی است.[12]

ب) انفساخ ناشی از قانون

انفساخ ناشی از حکم قانون در سه مورد روی می‌دهد.

اول) تلف مال مورد انتقال

تلف شدن مالی که به‌موجب قرارداد انتقال داده شده است منجر به انفساخ برخی قراردادها می‌گردد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌گردد.

1- تلف مبیع پیش از تسلیم

پس از انعقاد عقد بیع، درصورتی که مبیع پیش از تسلیم به خریدار (در نزد فروشنده) و بدون تقصیر او تلف شود عقد بیع منفسخ می‌گردد. (ماده‌ی387ق.م) زیرا هدف خریدار از خرید و فروش این است که در برابر پولی که می‌پردازد، مبیع در اختیار او قرار بگیرد. بنابراین در صورتی که مبیع از بین برود، خریدار تعهدی به دادن ثمن به فروشنده ندارد و چنان‌چه ثمن را پرداخت نموده باشد، آن را پس می‌گیرد.[13] تلف شدن ثمن[14] پیش از تسلیم نیز موجب انفساخ عقد بیع می‌گردد. بنابراین درصورتی که ثمن پیش از تسلیم به فروشنده و بدون تقصیر مشتری از بین برود، عقد بیع منفسخ می‌گردد.[15]

2- تلف مال مورد اجاره پیش از تسلیم

در عقد اجاره، منفعت از مالک به مستأجر انتقال داده می‌شود.[16]منفعت نیز به‌تدریج از عین حاصل می‌شود.[17]به همین دلیل درصورت تلف شدن عین مستأجره (مثلاً خانه) در مدت اجاره، دیگر منفعتی (سکونت در خانه) ایجاد نخواهد شد.[18] لذا برابر ماده‌ی483ق.م:

«اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف‌شده منفسخ می‌شود ...»

3- تلف مال موضوع قرض پیش از تسلیم

در عقد قرض، قرض‌دهنده مقدار معینی از مال خود را (که معمولاً مقداری پول است) به شخص دیگر می‌دهد[19]و گیرنده‌ی مال، مثل مال را مسترد می‌نماید و درصورت عدم امکان رد مثل مال، قیمت زمان رد مال را بپردازد.[20](ماده‌ی648ق.م)[21]

با توجه به ماده‌ی649ق.م که تلف مال موضوع قرض را پس از تسلیم از مال مقترض[22]می‌داند،[23]فهمیده می‌شود که تلف مال پیش از تسلیم از مال مقرض[24] است که موجب انفساخ عقد قرض می‌گردد و تعهد مقترض به دادن مثل یا قیمت مال مورد قرض را از بین می‌برد.

4- از بین رفتن قابلیت انتفاع در عقد مزارعه و مساقات

برابر ماده‌ی518ق.م مزارعه عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفین (مُزارع)، زمینش را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می‌دهد که در آن زراعت نماید. مزارع و عامل، حاصل زراعت را بین خودشان تقسیم می‌کنند. بنابراین در عقد مزارعه، مالک زمین در عوض دادن منفعت زمین (زراعت)، مالک سهم معینی از زرع می‌شود.[25]درصورتی که در مدت مزارعه، زمین به علتی غیرقابل استفاده گردد و نتوان این علت را برطرف نمود، عقد مزارعه منفسخ می‌گردد. (ماده‌ی527ق.م) لذا تعهد عامل به دادن سهمی از زراعت به مزارع نیز به علت از بین رفتن قابلیت انتفاع زمین، از بین می‌رود.

عقد مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و عامل منعقد می‌گردد و عامل از درختان نگه‌داری می‌کند و در مقابل سهم معینی از ثمره‌ی درخت، مال او می‌شود.[26] ثمره شامل میوه، برگ‌گل و ... می‌شود.[27]در عقد مساقات نیز از‌دست‌دادن قابلیت انتفاع درختی که نگه‌داری از آن به شخص دیگری (عامل) واگذار شده است، موجب انفساخ مساقات می‌گردد.[28](ماده‌ی545ق.م)

5- تلف مال موضوع حق انتفاع

حق انتفاع حقی است که به‌موجب آن مالکِ مال، حق استفاده از مال خود را به شخص دیگری می‌دهد تا او بتواند از منافع آن مال استفاده نمایند. (ماده‌ی40ق.م) البته باید دانست که این منافع متعلق به مالک مال است و صاحب حق انتفاع تنها می‌تواند از این منافع استفاده نماید. برابر ماده‌ی51ق.م درصورت تلف شدن مالی که موضوع حق انتفاع است، حق انتفاع منفسخ می‌گردد.[29]

دوم) مرگ و حجر یکی از طرفین در عقود جایز

عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت خواست آن را فسخ نماید. (ماده‌ی186ق.م) البته باید دانست که اصل در عقود لازم بودن آن‌ها است.[30] بنابراین عقودی جایز هستند که قانون صریحاً به جواز آن‌ها اشاره نموده باشد.[31] مانند عقد وکالت که عقدی جایز است زیرا طرفین عقد وکالت[32]هر وقت بخواهند می‌توانند عقد وکالت را فسخ بنمایند.

علاوه براین‌که هر یک از طرفین می‌تواند عقد جایز را فسخ کند، موت، جنون و سفه هر یک از طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد بود.[33]سفه حالت شخصی است که تصرف او در اموالش عاقلانه نباشد. جنون نیز حالت شخصی است که به دلیل اختلال قوای دماغی، فاقد اراده‌ی لازم برای انجام اعمال حقوقی است.

البته در ماده‌ی954ق.م تنها به موت و سفه اشاره شده است اما با توجه به سایر مواد (مانند بند یک ماده‌ی551[34]و ماده‌ی678ق.م)[35]جنون نیز از موارد انفساخ عقد جایز است.[36] لذا به‌عنوان مثال در عقد وکالت درصورتی که هر یک از طرفین بمیرند یا سفیه یا مجنون شوند، عقد وکالت منفسخ می‌گردد.

باید دانست که ورشکستگی یکی از طرفین عقد جایز، موجب انفساخ آن نیست، زیرا شخصی که دچار ورشکستگی می‌شود، برخلاف سفیه و مجنون هم‌چنان دارای اراده‌ای سالم است.[37]

نکته‌ی دیگر این است که برخی عقود تنها از سوی یکی از طرفین قرارداد جایز است درحالی‌که از سوی طرف دیگر قرارداد لازم است. در این‌گونه عقود، مرگ، سفه یا جنون شخصی که عقد از طرف او جایز است موجب انفساخ عقد نمی‌باشد؛ زیرا در عقودی که از سوی هر دو طرف قرارداد جایز است اراده و خواست طرفین این است که درصورت حدوث موت، سفه و جنون، عقد منفسخ گردد اما در این عقود چنین تراضی و توافقی وجود ندارد.[38]مثلاً در عقد رهن[39] که از سوی شخص راهن[40] لازم و از سوی شخص مرتهن[41]جایز می‌باشد، مرگ، سفه یا جنون راهن موجب انفساخ عقد نخواهد بود.[42]

مبنای انفساخ عقود جایز[43]

انفساخ عقود جایز به دلیل حدوث مرگ، سفه و جنون، ناشی از اثری است که عقود جایز ایجاد می‌کنند. اثر عقود جایز همان اختیاری است که در این‌گونه عقود بر مبنای اراده‌ی طرفین عقد بوجود می‌آید، یعنی طرفین عقود جایز خودشان می‌خواهند عقد به‌گونه‌ای باشد که به‌موجب موت و سفه و یا جنون یکی از طرفین عقد از بین برود.[44]قانون‌گذار نیز این خواست طرفین را به رسمیت شناخته و در مواد قانونی متفاوتی، انفساخ عقود جایز را پذیرفته است، (مانند مواد551و678ق.م) درحالی‌که در عقود لازم، اثر عقد ایجاد التزام و تکلیف می‌باشد و موت، جنون یا سفه یکی از طرفین عقد نیز تأثیری در سرنوشت عقد ندارد. مثلاً پس از انعقاد عقد بیع، چنان‌چه یکی از طرفین فوت نماید یا سفیه و یا مجنون گردد، هیچ اختلالی در عقد ایجاد نمی‌شود درحالی‌که در عقود جایز، این امور[45]موجب انفساخ عقد می‌گردد.

سوم) لعان و کفر

لعان در لغت به معنای ناسزا گفتن و نفرین کردن یکدیگر است. [46] لعان عبارت است از این‌که شوهر با رعایت تشریفات خاص و در دادگاه، بدون این‌که دلیلی بر ادعای خود داشته باشد، به زن خود نسبت زنا بدهد یا فرزند خود را انکار نماید.[47]

انحلال عقد نکاح به‌موجب لعان از موارد انفساخ عقد می‌باشد. زیرا شوهر قصد انحلال نکاح را ندارد اما با حکم قانون نکاح منحل می‌گردد.[48] (مواد882و1052ق.م)

کفر به معنای عدم اعتقاد به اسلام است و کافر کسی است که به یکی از اصول اسلام و یا یکی از ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد. برابر ماده‌ی1059ق.م ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان صحیح نیست.[49]

چنان‌چه زن و شوهر هر دو مسلمان باشند و شوهر پس از عقد نکاح کافر شود و یا درصورتی که زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن مسلمان شود، در حالی‌که شوهر او هم‌چنان کافر است، عقد نکاح منفسخ می‌گردد.[50]