سیاست پولی Monetary Policy

كلمات كليدي : سياست اقتصادي، سياست پولي، اقتصاد كلان، نرخ ذخيره قانوني، تورم، نقدينگي، رشد اقتصادي، اشتغال، سپرده قانوني، سرمايه، بانك مركزي

نویسنده : فريد اسماعيليان

سیاست پولی مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی برای تغییر در حجم پول و نقدینگی در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی اعمال می‌کند. مسئولیت اخذ تصمیمات سیاست پولی و اجرای آن‌ها بر عهده بانک مرکزی است.[1]

از سیاست‌های پولی (و همچنین از سیاست‌های مالی) عموما به‌عنوان سیاست‌های مدیریت تقاضا یاد می‌شود. چراکه این سیاست‌ها، مدیریت و کنترل تقاضا را مورد بررسی قرار می‌دهند.[2]

سیاست‌های اقتصادی یک کشور، در برگیرنده سیاست‌گذاری‌های مختلفی همچون سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست درآمدی، سیاست بازرگانی و سیاست ارزی است. هرکدام از این سیاست‌ها، اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند؛ تا جامعه بتواند به اهداف کلان اقتصادی؛ یعنی رشد، توسعه و رفاه اجتماعی دست یابد. ولی از آنجا که اهداف سیاست پولی با اهداف سیاست مالی و سیاست بازرگانی یکسان و هماهنگ نیستند، تضادها و مغایرت‌هایی میان اهداف مختلف اقتصادی به‌وجود می‌آید؛ که عملا رسیدن به آرمان‌های اقتصادی را دشوار می‌سازد. بنابراین سیاستگذاری‌های مختلف اقتصادی باید همسو و هم‌جهت با یکدیگر باشند؛ تا بتوانند به‌عنوان یک مجموعه کامل به آرمان‌های اقتصادی، جامه عمل بپوشانند.[3]

اجرای سیاست‌های پولی از نظر تاریخی ملازم و همزمان با شناخت نقش و اهمیت پول در اقتصاد بوده است. مادام که پول، عمدتا در نقش وسیله مبادله ظاهر می‌شد و پول فلزی رایج، فلز گران‌قیمت (طلا و نقره) بود، سیاست‌گذاری پولی به حد و حصر قابل کنترل و برنامه‌ریزی استخراج این فلزات (و یا به‌دست آوردنشان از طریق جنگ، غارت و غیره) منحصر می‌شد؛ لیکن بعد از ظهور فنّ بانکداری و قدرت عظیمی که بانک‌ها در ایجاد پول تحریری از خود نشان دادند، لزوم برنامه‌ریزی پولی یا سیاست‌گذاری در زمینه پول، به‌طور روزافزونی احساس گردید. بنابراین لازم بود از یک سو تقاضای پول و از سوی دیگر عرضه آن، تحت ضابطه و کنترل درآید.[4]

انواع سیاست پولی[5]

بانک‌های مرکزی و مقامات پولی با استفاده از ابزارهای پولی و برای دسترسی به اهداف اصلی اقتصادی، از دو گروه سیاست‌های پولی انقباضی و انبساطی استفاده می‌کنند. در سیاست‌های انقباضی، مقامات پولی (بانک مرکزی) با کاهش حجم پول، از طریق محدود نمودن پایه پولی و یا کاهش ضریب فزاینده پولی، سعی در کاهش میزان تقاضای کل اقتصادی دارند و در سیاست‌های انبساطی، هدف بانک مرکزی، افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره و در نهایت افزایش حجم تقاضای کل در اقتصاد است.

اهداف اصلی سیاست پولی[6]

1. تسریع رشد اقتصادی؛ رشد اقتصادی، غالبا به افزایش تولید ناخالص ملی تعبیر می‌شود. البته گاهی جمعیت نیز در تعریف لحاظ شده است؛ در نتیجه، ملاک رشد یک کشور را میزان تولید یا درآمد سرانه آن کشور می‌دانند.

2. ایجاد اشتغال کامل؛ منظور از اشتغال کامل، جلوگیری از بیکاری و تأمین اشتغال کامل برای همه عوامل تولید، به‌ویژه نیروی انسانی یا جمعیت فعال و جوینده کار است.

3. تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها؛ در شرایطی که فشارهای تورّمی و روند فزاینده سطح قیمت‌ها وجود دارد، استفاده از یک سیاست مالی انقباضی، موجب کاسته شدن تورّم می‌شود.

4. ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها؛ منظور از تعادل در تراز پرداخت‌ها، ایجاد تعادل میان دریافت‌ها و پرداخت‌های خارجی و نیز تثبیت نرخ ارز است.

استراتژی سیاست پولی[7]

بانک مرکزی برای نیل به اهداف اقتصادی خود، که طبق قانون به او محوّل شده، باید بتواند به‌طور مستقل تصمیمات پولی مد نظر خود را اتخاذ و اجرا کند. بانک مرکزی در انجام وظایف خود، نه تنها به استقلال، بلکه به یک استراتژی پولی نیاز دارد؛ تا بتواند در قالب آن، از ابزارهای پولی خویش جهت کنترل تورّم بهتر و مناسب‌تر استفاده کند. یک استراتژی مناسب پولی برای موفقیّت در بازار پول و بازار محصول باید از خصوصیات زیر برخوردار باشد:

1. مؤثر بودن؛ استراتژی پولی وقتی مؤثر و مفید است، که بتواند در شرایط مختلف اقتصادی پیام روشن به بازار ارائه دهد؛ که مقامات پولی کشور کدام اولویت‌های اقتصادی را دنبال می‌کنند.

2. شفّاف بودن؛ استراتژی پولی باید شفّافیت لازم را داشته باشد؛ چراکه از این طریق، ارتباط واضح و مستحکمی بین بانک مرکزی و عموم مردم، به‌ویژه بخش خصوصی ایجاد می‌شود.

3. تداوم؛ استراتژی پولی، نه تنها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز بایستی تداوم داشته باشد.

ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی[8]

معمولا در تمامی کشورهای جهان، مسئولیت اجرای سیاست‌های پولی، برعهده بانک‌های مرکزی است. بنابراین، بانک‌های مرکزی برای دستیابی به اهداف اقتصادی، نیاز به داشتن ابزارها و ساز و کارهای لازم دارند؛ که این مجموع، تحت عنوان ابزارهای سیاست پولی تعریف می‌گردند. ابزارهای سیاست پولی به دو دسته ابزارهای کمّی و کیفی تقسیم می‌شوند. ابزارهای کمّی، به ابزارهایی گفته می‌شود، که می‌توانند حجم پول را در اقتصاد تغییر دهند؛ که نسبت سپرده‌های قانونی (نرخ ذخیره قانونی)، نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز (آزاد) و تغییر در نسبت‌های مالی بانک‌ها (نسبت‌های نقدینگی و سرمایه) از جمله این ابزارها هستند.

ابزارهای کیفی نیز ابزارهایی هستند، که مقامات پولی با استفاده از آن‌ها بر نحوه و چگونگی مصرف پول در اقتصاد تأثیر می‌گذارند؛ که تعیین اولویت‌ها، ارجحیّت‌ها و سقف اعتباری در هریک از بخش‌های اقتصادی، تذکاریه‌های اخلاقی، تعیین شرایط وام‌های اقساطی و رهنی، وجود نرخ‌های ترجیحی (تبعیضی) و جیره‌بندی وام‌ها و تعیین سقف اعتباری برخی از این ابزارها را تشکیل می‌دهند.

نسبت سپرده قانونی؛ نسب سپرده‌های قانونی یکی از ابزارهای مهمّ برای اجرای سیاست پولی به‌شمار می‌رود و تغییرات آن، موجب می‌شود که ضریب فزاینده پولی، تحت تأثیر قرار بگیرد و در نتیجه عرضه پول تغییر کند. ذخایر قانونی، یعنی اینکه بانک‌های تجاری و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر به نگهداری بخشی از سپرده‌ها (مثلا 10 درصد از کل تعهدات سپرده‌های جاری که مانده کل حساب‌های جاری مشتریان آنها است)، مبادرت می‌کنند. این ذخایر، به‌شکل سپرده‌هایی در حساب بانک مرکزی نگهداری می‌شوند. بانک مرکزی می‌تواند برای تأثیرگذاری بر عرضه پول، از طریق کاهش این نسبت، اقدام به افزایش حجم پول و از طریق افزایش این نسبت (نرخ) اقدام به یک سیاست مالی انقباضی و کاهش حجم پول نماید.

نرخ تنزیل مجدد؛ بانک‌ها می‌توانند ذخایر اضافی را از طریق استقراض از بانک مرکزی، با نرخ تنزیل معیّن کسب کنند. این نرخ، معمولا پایین‌تر از نرخ‌های کوتاه‌مدت بازار است. در زمان تورّم، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ تنزیل می‌کند. با افزایش نرخ تنزیل، بانک‌های تجاری حجم اعتبارات خود را در بانک مرکزی کاهش می‌دهند و در این شرایط، قدرت بانک‌های تجاری برای دادن اعتبار به مردم کاسته شده و حجم پول کاهش می‌یابد.

عملیات بازار باز؛ سیستم بانکی از طریق عملیات در بازار آزاد، می‌تواند قدرت خرید مردم را در بخش خصوصی تنظیم کند. اگر اقتصاد، تحت شرایط تورّمی باشد، برای مقابله با این شرایط، سیاست پولی انقباضی، با محدود کردن اعتبارات، از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌نماید. این هدف، از طریق عملیات بازار باز زمانی حاصل می‌شود؛ که بانک مرکزی در بازار آزاد، اوراق قرضه‌ای را که در دسترس دارد، با قیمت کمتری به مردم بفروشد. بدین ترتیب، قدرت خرید مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران کاهش می‌یابد و سطح تقاضای کل جامعه کاسته شده و افزایش سطح قیمت‌ها (تورّم) کنترل می‌شود. بالعکس در شرایط رکود، بانک مرکزی اوراق قرضه‌ای را که مردم در دست دارند، با نرخ بهره بیشتری می‌خرد.

تغییر در نسبت‌های مالی بانک‌ها (نسبت‌های نقدینگی و سرمایه)؛ بانک مرکزی با کاهش نسبت مذکور، از قدرت اعتباردهی بانک‌های تجاری کاسته و در شرایط رکودی با افزایش این نسبت، قدرت سیستم بانکی را جهت اعطای وام و ایجاد پول اعتباری افزایش می‌دهد.

تذکاریه‌های اخلاقی؛ منظور از تذکاریه‌های اخلاقی بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌هایی هستند، که در آن‌ها، بانک مرکزی، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را از دیدگاه پولی و بانکی، به اطلاع بانک‌ها می‌رساند. این بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌ها جنبه الزام‌آور برای بانک‌ها ندارند. وجود نرخ‌های ترجیحی در مورد پرداخت وام، شرایط مربوط به ضمانت نامه‌ها و شرایط دیگری است که در رابطه با اعطای وام و یا نحوه وام بخش‌های اقتصادی وجود دارد و باعث می‌شود که حجم وام‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی تحت تأثیر قرار بگیرد و به این ترتیب بانک مرکزی بخش‌های مختلف اقتصادی را درجه‌بندی نموده و اقدام به پرداخت وام از طرف بانک‌ها را تسهیل یا محدود نماید.

دیدگاه‌های مختلف اقتصادی در مورد نقش سیاست پولی و اثر آن[9]

در ارتباط با نقش و تأثیر سیاست پولی بر متغیرهای اقتصادی، دیدگاه‌های مختلف وجود دارد. این دیدگاه‌ها، در قالب نظریات کینزین‌ها، پولیون، کلاسیک‌ها، کینزین‌های جدید و کلاسیک‌های جدید قابل طبقه‌بندی است.

براساس نظریات کلاسیک‌ها، سیاست پولی، تأثیری بر متغیرهای حقیقی نداشته و اجرای آن، تنها تغییرات قیمت را به‌دنبال خواهد داشت. به این ترتیب، اثری بر توزیع درآمد و رفاه نخواهد داشت.

در مقابل، کینزین‌ها معتقدند که به‌ازای قیمت‌های مشخص، افزایش حجم اسمی پول، موجب افزایش عرضه واقعی پولی می‌شود؛ در نتیجه، نرخ بهره‌ی تعادلی کاهش یافته و به‌دنبال آن، سرمایه‌گذاری و تولید نیز افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، اشتغال و درآمد، تحت تأثیر قرار گرفته و این امر بر رفاه مؤثر خواهد بود.

موضع افراطی پولیون، بیانگر آن است که از میان سیاست‌های موجود، سیاست‌های پولی می‌تواند موجب تغییر در تقاضای کل شده و بدین ترتیب، تولید و قیمت را تحت تأثیر قرار دهد.

کلاسیک‌های جدید، با طرح انتظارات عقلایی و انعطاف‌پذیری دستمزدها، عنوان می‌کنند؛ که در صورتی‌که سیاست‌های پولی، قابل پیش‌بینی باشند، این سیاست‌ها خنثی هستند. اما در صورت غیر قابل پیش‌بینی بودن، سیاست پولی می‌تواند بر تولید و رفاه جامعه تأثیرگذار باشد.

کینزین‌های جدید به فقدان انعطاف‌پذیری کامل دستمزدها و قیمت‌ها در کوتاه‌مدت اعتقاد دارند و استدلال می‌کنند که سیاست پولی می‌تواند بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله تولید تأثیرگذار باشد.

سیاست پولی در الگوی IS-LM [10]

منحنی IS نشانگر تعادل بازار کالا و محنی LM بیانگر تعادل در بازار پول است؛ درنتیجه، اجرای سیاست پولی تنها بر منحنی LM اثر گذاشته و منجر به جابه‌جایی منحنی LM می‌شود. با افزایش حجم پول (حجم پول = اسکناس و مسکوک در دست مردم + سپردهای دیداری یا حساب‌های جاری)[11] و با بالارفتن عرضه پول (سیاست پولی انبساطی) منحنی LM به‌سمت راست و پایین و با کاهش حجم پول (سیاست مالی انقباضی) منحنی LM به‌سمت بالا و چپ انتقال می‌یابد. در نمودار پایین اثر سیاست پولی انبساطی نشان داده شده است. در اثر اجرای سیاست پولی انبساطی (انتقال LM به LM’)، نقطه تعادل از e₀ به e₁ انتقال می‌یابد؛ که بیانگر این واقعیت است که با اجرای این سیاست، نرخ بهره کاهش و درآمد افزایش تعادلی افرایش می‌یابد.[12]

سیاست پولی در الگوی AD-AS (عرضه و تقاضای کل)[13]

از آنجایی که سیاست پولی، یک سیاست طرف تقاضا تلقی می‌شود، اجرای آن، تنها منجر به تأثیر بر منحنی تقاضای کل (AD) می‌شود و تأثیری بر منحنی عرضه کل (AS) ندارد. اجرای سیاست پولی انبساطی، منجر به انتقال منحنی تقاضای کل (AD) به‌سمت راست و بالا می‌شود. اجرای سیاست پولی انقباضی منجر به انتقال منحنی تقاضای کل (AD) به‌سمت راست و پایین می‌شود. همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است؛ اجرای سیاست پولی انبساطی منجر به انتقال به راست منحنی تقاضای کل (AD) می‌شود. در نتیجه، این انتقال (AD به AD’)، نقطه تعادلی از e₀ به e₁ تغییر مکان می‌یابد و سطح قیمت‌ها به P₁ و تقاضای کل (درآمد ملی) به Y₁ افزایش می‌یابند.