مراد از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که گاهی از آن به اختصار با نام کنوانسیون اروپایی نیز یاد می‌شود، در حقیقت «کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی»[1] است که از آن با علایم اختصاری (ECHR) هم در برخی متون یاد می‌شود.
کنوانسیون مذکور از جمله اسناد تدوین شده توسط شورای اروپا[2] است. این سند بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله دولتهای عضو شورای اروپا در سال 1949 با هدف ارتقای فرهنگ، حیات سیاسی و اجتماعی اروپا و ترویج و توسعه حقوق بشر، دمکراسی و حاکمیت قانون[3] در اروپا تدوین شد.
تدوین این سند و آغاز به کار زود هنگام و ایجاد شورای اروپا تا حدودی بیشتر در جهت نشان دادن واکنش و عکس العمل در قبال نقضهای خطرناک، جدی و فاحش حقوق بشر بود که در اروپا در طول جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته بود. سرانجام پس از تلاشهای بسیاری که در راستای تدوین این سند صورت گرفت، کنوانسیون مذکور در چهارم نوامبر 1950 مورد تصویب قرار گرفت و در سوم سپتامبر 1953 میلادی لازم الإجرا شد. سند مذکور از حیث معاهده‌ای در زمره معاهدات عام و الزام آور در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی است که حقوق و آزادیهای متعددی را پوشش داده و بر اعضای آن رعایت مقررات مندرج در آن الزام آور است و از طرفی با توجه به گسترۀ اجرایی این سند از آنجایی که سند مذکور در سطح معین و مشخص منطقه‌ای مجری می‌باشد از جمله اسناد منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر محسوب می‌شود.
اهداف تدوین
هدف اولیه از تدوین این کنوانسیون بیشتر حمایت از حقوق مدنی و سیاسی[4] در مقابل حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی[5] بود، اما چنین امری در نظرات دادگاه اروپایی حقوق بشر مورد تفکیک قرار نگرفت.[6] تدوین کنوانسیون حاضر گامی بسیار مهم در جهت اجرای رویکردهای خاصی بود که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (19489 مطرح شده بود.
ویژگی (ECHR)
یکی از مهمترین مزیتها و ویژگی ممتاز سند حاضر این است که حق دادخواهی فردی را به رسمیت شناخته که به موجب این حق افراد و سازمانها حق دارند اختلافاتشان را با دولتهایشان در خصوص نقض حقوق مندرج در این کنوانیسون به نهادهای استراسبورگ (Strasbourg) ارایه نمایند تا در خصوص آنها رسیدگی صورت پذیرد.
ساختار (ECHR)
نهادهای استراسبورگ که متشکل از دو نهاد بسیار مهم کمیسیون اروپایی حقوق بشر (در سال 1954 تأسیس شده) و دادگاه اروپایی حقوق بشر (در سال 1959 تأسیس شده) است که طی فرایند شکلی خاصی به دادخواهی‌های ارجاع شده رسیدگی می‌نمایند. البته لازم به ذکر است که در پی اصلاح ساختاری که مطابق پروتکل شماره 11 در سال 1998 صورت گرفته، دادگاه اروپایی حقوق بشر بطور مستقیم در خصوص موارد ادعای نقض حقوق و آزادیهای مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رسیدگی می‌نماید.[7]
حقوق ماهوی
حقوق ماهوی (substantive Rights) مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به وسیله پروتکلی که به آن الحاق شده‌اند، تکمیل و توسعه یافته است. پروتکلهای شماره 1، 4، 6، 7 و 13 در زمره پروتکلهایی‌اند که در جهت تکمیل حقوق ماهوی به این کنوانسیون ملحق شده‌اند.[8]
مهمترین حقوق ماهوی که در کنوانسیون مذکور به رسمیت شناخته شده‌آند، بدین شرح است: حق حیات (ماده 2)، حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی (ماده 3)، حق آزادی از بردگی و بندگی و کار اجباری (ماده 4)، حق آزادی و امنیت شخصی (ماده 5)، حق محاکمه عادلانه (منصفانه) (ماده 6)، حق حمایت در برابر عطف بما سبق شدن قوانین کیفری (ماده 7)، حق خلوت یا حریم خصوصی (ماده 8)، حق آزادی فکر، وجدان و مذهب (ماده 9)، حق آزادی بیان (ماده 10)، حق آزادی اجتماعات و مجامع (ماده 11)، حق ازدواج و تشکیل خانواده (ماده 12) و حق درمان (ماده 13).[9]
این کنوانسیون استانداردهای حداقلی حقوق بشر را که توسط دولتهای اروپایی بیش از 50 سال پیش با آن موافقت نموده بودند، بیان می‌کند. مفهوم حقوق بشر و استانداردهای آن در طول این سالهای متمادی بسیار متحول شده و بطور شگفت انگیزی توسعه پیدا کرده است و به گونه‌ای شده که حتی در برخی از جهات کنوانسیون مذکور نمی‌تواند پاسخگوی مسایل حقوق بشر مربوط به زمان حاضر باشد. علی رغم تصویب پروتکلهایی که جهت جبران این بعد و توسعه مفهومی به آن ملحق شده‌اند و همچنین علی رغم تلاشهایی که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر صورت گرفته تا با تفسیر این اسناد به عنوان «اسناد پویا و زنده»[10]
در جهت توسعه مفهومی این هنجارها گام بردارد باز هم بسیاری نسبت به مقررات مندرج در این کنوانسیون انتقاد نموده و آن را دارای محدودیتهای بسیار گسترده می‌دانند.[11]
اما با تمامی نقدهای مطرح شده، کنوانیسون اروپایی حقوق بشر تأثیر فوق العاده‌ای بر توسعه قانون گذاری و شیوه حمایتی در زمینه حقوق بشر در اروپا داشته است. این کنوانیسون در حال حاضر به عنوان یکی از اسناد بسیار مهم موفق ترین نظامهای منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی به شمار می‌آید که از جهت ساز و کارهای اجرایی و تعداد اعضایی که دارد، اهمیت بسیاری دارد. از این کنوانسیون به عنوان حقوق بنیادین (پایه‌ای) اروپا[12] نیز تعریف شده است.[13]
برای توضیح در این خصوص همچنین رجوع کنید به:
- Nihal Jayawickrame,The Judicial Application of Human Rights Law (National, Regional and International Juris prudence) , Cambrdge university press, 2002,pp. 68-70..1
پی نوشت:
-
[1] . The European Convention For the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, European Treaty series No.5,213 UNTS221.
-
[2] . Council of Europe (COE)
-
-
[4] . Civil and political Rights
-
[5] . Economic,social and Cultural Rights
-
[6] . ر.ک: sidabras and Dziautas V. Lithuania,Nos.55480/00 and 59330/00927.7.04,para.47
-
[7] . ر.ک: Philip Leach,Taking a Case to the European Court of Human Rights, oxford university press, Newyork, 2005, second Edition,p.13
-
-
-
-
[11] . ر.ک: Philip Leach,op. cit.,p.6.
-
[12] . the Basic Law of Europe
-
[13] . Philip Leach, op. cit.,p.6