كلمات كليدي : صلاحيت، صلاحيت اضافي
نویسنده : ميثم مراديان
صلاحیت در لغت به معنای صالح بودن، شایسته بودن و در خوربودن می‌باشد.[1]
برای بهتر و دقیقتر انجام شدن یک دادرسی عادلانه بهتر است که به اتهامات متعدد یک متهم و یا به اتهام یکسان چند متهم یکجا رسیدگی شود؛ صلاحیت اضافی در واقع استثنائی است بر صلاحیت‌های محلی و ذاتی به جهت رسیدن به این عدالت.[2]
صلاحیت اضافی به دو صورت قابل تصور است:
1. جرایم غیرقابل تفکیک
گاهی ارتباط بین اعمال ارتکابی و یا بین متهمان به نحوی است که نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد و موضوع دادرسی‌های مختلف قرار داد. شدت پیوستگی اعمال ارتکابی، وحدت تعقیب و رسیدگی را ایجاب می‌کند زیرا فقط در این شرایط می‌توان تأثیر هر یک از اعمال ارتکابی را با یکدیگر مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.[3] فروض این شق عبارتند از:
أ. وحدت مرتکب و تعدد جرم: هر گاه یک نفر مرتکب چند جرم شود محاکمه‌ی وی باید در یک دادگاه صورت بگیرد، اعم از اینکه این جرایم در یک حوزۀ قضایی واقع شده باشند یا چند جا. دلیل این امر رعایت بهتر مقررات مربوط به تعدد جرم، صرفه‌جویی در وقت و هزینۀ دادگستری و جلوگیری از احتمال صدور احکام متناقض می‌باشد.[4]
مادۀ 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد: «به اتهامات متعدد متهم باید توأماً رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم می‌گیرد.»
در فرضی که متهم مرتکب چند جرم در یک حوزۀ قضایی و با صلاحیت ذاتی یک دادگاه شده باشد تکلیف مشخص است. مثل اینکه فردی مرتکب چند سرقت از یک محله شده باشد در چنین حالتی مرتکب در همان حوزۀ قضایی محاکمه می‌شود. اما در صورتی که جرایم ارتکابی در چند حوزۀ قضایی ارتکاب یابند یا در صلاحیت ذاتی چند نوع دادگاه مثل دادگاه نظامی، انقلاب و عمومی باشند تکلیف چیست؟
ب. جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی یک مرجع: مادۀ 54 ق.آ.د.د.ع.ا.ک حکم این حالت را بیان کرده قسمت اول این ماده بیان می‌کند: «... اگر شخصی مرتکب چند جرم درجاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم درحوزۀ آن واقع شده ...» باید توجه داشت که ملاک اهمیت جرم، شدت مجازات مقرر درقانون برای آن جرم است. بنابراین منظور از مهمترین جرم، جرمی است که در مقایسه با سایر جرایم منتسب به متهم مجازات شدیدتری برای آن پیش بینی شده است.[5] مثلاً جرم قتل عمد که مجازات قصاص دارد سنگین‌تر از جرم سرقت است. هرچند تعیین جرم مهمتر بر اساس میزان مجازات آن همیشه آسان نیست.
قسمت دوم مادۀ 54 ملاک دیگری را نیز برای اجرای صلاحیت اضافی بدست می‌دهد «... چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزۀ آن دستگیر شده رسیدگی می‌نماید...» با توجه به اطلاقی که این قسمت از ماده دارد عده‌ای قایل شده‌اند که ملاک دستگیری متهم است و تفاوتی نمی‌کند که وی در محل دستگیری جرمی هم مرتکب شده باشد یا خیر.[6] اما عده‌ای دیگر محاکمه‌ی متهم در غیر از محل ارتکاب جرم را به لحاظ موضوعی خارج از ماده می‌دانند.[7] رویۀ قضایی نیز مؤید نظر دوم است و عملاً دادگاه محل دستگیری متهم، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محل وقوعی می‌فرستد که به حوزۀ قضایی‌اش نزدیکتر است.[8]
و در پایان قسمت آخر مادۀ 54 بیان می‌کند: «... در صورتی که جرایم متهم درحوزه‌های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه‌ی جرایم مذکور را دارد.»
ج. جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی چند مرجع: مثال این فرض فردی نظامی است که مرتکب چند جرم مثل سرقت، قاچاق مواد مخدر و فرار از خدمت شده باشد. در چنین حالتی تکلیف چیست و کدام دادگاه صالح به رسیدگی به اتهامات این فرد می‌باشد؟
در این حالت اگر مجازات جرایم ارتکابی متفاوت باشد ترتیب رسیدگی به حکم مادۀ 55 ق.آ.د.د.ع.ا.ک با توجه به اهمیت اتهام تعیین می‌شود؛ اما اگر مجازات جرایم یکسان باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه‌های انقلاب، نظامی و عمومی محاکمه می‌شود. که این مورد فقط در مورد مجازات اعدام امکان دارد والا یافتن سه جرم در صلاحیت سه مرجع متفاوت با مجازات یکسان تقریباً محال است.[9]
أ. جرم واحد و مرتکبین متعدد
از نظر ماهوی حالتی که جرم واحد باشد و مرتکبین متعدد، مصداق مشارکت یا معاونت در جرم می‌باشد که احکام آن در مادۀ 42 و 43 ق.م.ا بیان شده است.[10]
مادۀ 56 ق.آ.د.د.ع.ا.ک در این باره بیان می‌کند: «... شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.»
به حکم عام این مادۀ تفاوتی ندارد که جرم ارتکابی تمام افراد در صلاحیت ذاتی یک مرجع باشد یا خیر. مثلاً معاونین غیرنظامی یک فرد نظامی هم در همان دادگاه نظامی محاکمه می‌شوند. همانطور که اگر فرد نظامی با چند نفر عادی در جرم عمومی شریک باشد در دادگاه عمومی محاکمه می‌شود.[11] و[12] اما اگر چند نفر طفل در میان مرتکبین وجود داشته باشند از آنجا که مادۀ 219 به بعد ق.آ.د.د.ع.ا.ک جرایم اطفال را جدا کرده است لذا به جرایم آنها باید در دادگاه عمومی ویژه‌ی اطفال رسیدگی شود.[13] مادۀ 228 بیان می‌کند: «درصورتی که یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند به جرایم اطفال در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال رسیدگی خواهد شد.»
ب. وحدت داعی
این حالت در قانون ایران پیش‌بینی نشده است. اما دیوان عالی کشور فرانسه وجود وحدت داعی و انگیزه بین مرتکبان، اعمال ارتکابی را در زمرۀ غیرقابل تفکیک بودن محاکمه قرار می‌دهد و رسیدگی به اتهام چنین افرادی را صلاحیت یک دادگاه می‌داند.[14]
2. جرایم مرتبط
دو یا چند جرم وقتی با هم مرتبطند که بعضی از آنها مقدم بر بعضی دیگر بوده و یا به مناسبت بعضی دیگر ارتکاب شده و یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد، مانند کشتن گواه به قصد از بین بردن دلیل قتل عمدی. به اعتقاد برخی این نوع جرایم نیز باید در یک دادگاه مورد محاکمه و دادرسی قرار گیرد تا بتوان میزان تأثیر هر یک در دیگری را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.[15]