كلمات كليدي : حق، اسقاط حق، اسقاط ما لم یجب
نویسنده : شعبانعلی جباری
اسقاط حقی که ایجاد نشده
اسقاط درلغت به معنی افکندن، انداختن و ساقط کردن به کار می رود و منظور از حق نیز دراین ترکیب، توانایی و امتیازی است که ازسوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرارگردیده است و در اصطلاح، اسقاط حق عملی است ارادی که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می گردد این مساله تحت عنوان اسقاط مالم یجب درفقه اسلامی مطرح شده است.
اسقاط مالم یجب درفقه اسلامی:
با توجه به زمان انشاء اسقاط و لحظه ایجاد حق، سه نوع اسقاط قابل تصوراست:
1-انشاء اسقاط بعد از به وجود آمدن حق، مثل اسقاط حق شفعه بعد از بیع .
2-انشاء اسقاط در زمان ایجاد حق، مثل اسقاط خیار مجلس در ضمن عقد بیع.
3-انشاء اسقاط قبل از به وجود آمدن حق، مثل اسقاط حق شفعه قبل از بیع یا ابراء مدیون از دین آینده.
آنچه محل تردید و انکار بیشتر فقیهان قرار گرفته، اسقاط به شیوه سوم یعنی اسقاط حق قبل از ا یجاد آن است.
دلایل بطلان اسقاط مالم یجب
1- عدم امکان عقلی
اسقاط حقی که ایجاد نشده عقلا محال است، زیرا تصور از بین بردن چیزی که وجود ندارد ممکن نیست. هم چنین تعلق اراده به امر معدوم غیر ممکن بوده وتصرف درآنچیزی که وجود خارجی ندارد، ممکن نیست به علاوه حتی اگر چنین اسقاطی ممکن باشد، کاری بیهوده وعبث است چون از بین بردن چیزی که وجود ندارد، تحصیل حاصل بوده و فایده ای ندارد.
2- اجماع فقهای امامیه بربطلان اسقاط مالم یجب
علیرغم شهرتی که بطلان اسقاط مالم یجب درفقه امامیه دارد، تنها معدودی از فقها برای بطلان چنین اسقاطی به اجماع اشاره کرده ودر عین حال تصریح نموده اند که اجماع تنها بربطلان اسقاط حقی منعقد شده که اسقاط، قبل از تحقق سبب آن حق باشد بنابراین، حتی اگر وقوع اجماع را مسلم فرض کنیم تنها اسقاط حق قبل ازتحقق سبب ایجاد آن درشمول این اجماع قرارمی گیرد واسقاط حقی که سبب آن ایجاد شده ولی هنوز خود حق به وجود نیامده، دردایره چنین اجماعی قرارنمی گیرد
بعضی از فقها، همانند صاحب جواهر، ضمن رّّد امکان چنین اسقاطی، برای جواز اسقاط حق شفعه قبل از بیع اینچنین استدلال کرده اند؛ اگر منظور ازاسقاط حق قبل ازحصول متعلق آ ن باشد، قول صحیح، عدم سقوط حق شفعه است زیرا به عقیده ایشان، تاثیر انشاء قبل از حصول متعلق آن، بافرض عدم وجود دلیلی شرعی، غیر قابل تصور است. ولی اگر مراد ازاسقاط حق شفعه قبل از بیع، اذنی باشد که فعلا وحکما تا زمان عقد باقی است، امکان اسقاط آن با چنین فرضی موجه به نظر می رسد.
ادله جواز اسقاط مالم یجب در حقوق
باتوجه به ماده 402 ( قانون مدنی ) خیار تاخیر ثمن، سه روز بعد از وقوع بیع به وجود خواهد آمد، بنابراین در زمان عقد این خیار هنوز به وجود نیامده، ولی شرط اسقاط آن درضمن عقد به استناد ماده448 قانون مدنی، کاملا صحیح بوده وسبب سقوط خیار میشود.امکان اسقاط خیار تاخیر ثمن در ضمن بیع،بااینکه در زمان عقد نه خود خیار و نه سبب آن(گذشتن سه روز ازموعد عقد وعدم پرداخت ثمن) هنوز به وجود نیامده اند، معنایی جز تایید جواز اسقاط ما لم یجب ندارد.
ماده 268 قانون مجازات اسلامی اعلام میکند (چنانچه مجنی علیه قبل ازمرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط میشود و اولیای دم نمیتوانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.) اگر اسقاط حق قصاص قبل از ایجاد آن صحیح باشد، به طریق اولی اسقاط حق در امور مالی صحیح خواهد بود، زیرا ارزش واحترام نفس و جان انسانها به مراتب بیشتر از ارزش اموال است.
ماده 30( قانون مدنی ) اعلام می دارد :هرمالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد، این ماده اگر چه مربوط به تصرف دراملاک و اموال است، ولی باتوجه به ملاک آن میتوان همین حکم را برای صاحبان حقوق نیز اتخاذ کرد. بنابراین، مالکان اموال وصاحبان حقوق می توانند هرگونه تصرف مادی وحقوقی را، مادامی که مخالف قانون نباشد دراموال وحقوق خود بنمایند . اعراض از حقوق عینی وابراء حقوق دینی نیز از زمره این تصرفات بوده وتفاوتی نمی کند که تصرف درحق فعلی باشد یاحقی که درآینده به وجود می آید .پس تاوقتی که مانع قانونی درمیان نباشد باید سلطه دارنده حق را در اسقاط حقوقی کنونی و آینده پذیرفت.
به موجب ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده، عقود و شروط، مادامی که مخالف قوانین امری نباشند، نافذ و معتبرند. بنابراین عقد یا شرطی که متضمن اسقاط مالم یجب باشد جایز است مگر اینکه قانون آن را منع کرده باشد و چنین منع قانونی وجود ندارد .