در اولین کنفرانس جهانی حقوق بشر ملل متحد که در سال 1968 در تهران برگزار شد، ارتباط بین حقوق بشر و توسعه جایگاه والایی را در مباحث بین المللی به خود اختصاص داد. توسعه همیشه مفهومی بحث آنگیز بوده، محمد بجاوی ریس سابق دیوان بین المللی داگستری حق توسعه را حقی بنیادی و پیش شرط آزادی، پیشرفت، عدالت و خلاقیت میداند. به نظر وی این حق، حق اول و آخر بشر، نقطه شروع و پایان و ابزار و هدف حقوق بشر است. جک دانلی با استناد به مفاد میثاقین، حق توسعه را حقی متعلق به ملتها میداند نه حق فردی و قائل بر آن است که حق توسعه به معنی زندگی در یک جامعه در حال توسعه نیست بلکه منظور، حق پیگیری فرآیند توسعه است.[1] سازمان ملل در چهل سال اول تاسیس خود نسبت به حق مزبور توجه جدی نشان نمیداد تا آنکه مفهوم حق توسعه برای اولین بار به طور رسمی در قطعنامه 133/36 مجمع عمومی در تاریخ 14 دسامبر 1981 مطرح گردید و بالاخره مجمع عمومی در قطعنامه 128/41 مورخ 4 دسامبر 1986 اعلامیه حق توسعه را تصویب نمود. تصویب این اعلامیه نقطه عطفی در رویکرد جدید در زمینه حق به توسعه میباشد.
أ. فرایند تصویب اعلامیه
کمیسیون حقوق بشر در سال 1977 در قطعنامه اجلاس 33 تصمیم میگیرد که توجه ویژهای به موانع تحقق کامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بویژه در کشورهای در حال توسعه داشته باشد و فعالیتهایی را که در سطوح ملی و بینالمللی برای توسعه حقوق بشر آنجام میشود، درنظر گیرد. با شناسایی حق توسعه بهعنوان حقوق بشر، کمیسیون به شورای اقتصادی -اجتماعی توصیه کرد که از دبیرکل دعوت کند مطالعهای پیرامون ابعاد بینالمللی حق توسعه بهعنوان حقوق بشر در ارتباط با دیگر زمینههای حقوق بشر آنجام دهد و دراین رابطه همکاریهای بینالمللی و تقاضای نظام نوین اقتصادی بینالمللی نیز در نظر گرفته شود. حاصل کار دبیرکل در سی و پنجمین اجلاس حقوق بشر در سال 1979 مورد ملاحظه قرار گرفت. کمیسیون طی قطعنامه دیگری به دبیرکل توصیه کرد تا با دعوت از کارشناسان، مطالعه را پیگیری کند و ابعاد ملی و منطقهای حق توسعه، بویژه موانع پیش روی کشورهای در حال توسعه در کوششهای خود برای استفاده از این حق، را مورد بررسی قرار دهد. به دنبال آن در سال 1981، کمیسیون حقوق بشر طی قطعنامه 36 در اجلاس سی و هفتم یک گروه کاری را تشکیل داد.[2]
درپی اقدامات بینالمللی که بویژه از جانب کشورهای در حال توسعه دنبال میشد، «اعلامیه حق بر توسعه» در سال 1986 از تصویب مجمع عمومی ملل متحد گذشت.[3]
ب. محتوای اعلامیه حق توسعه
این اعلامیه مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده است. در مقدمه نسبتاً طولانی آن نظیر بسیاری از اسناد و اعلامیههای دیگر به یادآوری اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد برای دستیابی به همکاری بینالملل برای حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… و همچنین اصل آزادی و حقوق بشر برای همگان بدون هیچ تبعیض تاکید نموده و به اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق اجتماعی و آزادیهای چهارگانه در آن اعلامیه توجه میدهد و تاکیدی مجدد بر مقررات میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و سایر قطعنامهها و اسنادی مینماید که شامل توسعه آنسانی، اقتصادی و پیشرفتهای اجتماعی و جلوگیری از تبعیض و بر احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی تکیه دارند.
بر حق تعیین سرنوشت مردم تاکید نموده و مردم را در آنتخاب وضعیت سیاسی و اهداف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و توسعه آنها آزاد میداند.
مسئولیت اصلی و کامل دولتها را ترویج احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون هیچگونه تمایزی میداند و وجود موانع جدی در ارتباط با توسعه را موجب عدم بهرمندی کامل آنسانها و مردم از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و محرومیت آنان از دسترسی به این حقوق دانسته است. با ملاحظه این که صلح و امنیت بینالمللی عناصر اساسی برای تحقق حق توسعهاند.
همچنین این امر که شخص آنسانی محور و موضوع توسعه است را به رسمیت شناخته و تاکید دارد سیاستهای توسعه باید به گونهای باشد که آنسان را در نظر بگیرد.
ماده یک حق توسعه را حق غیر قابل تجزیه آنسان دانسته که در پرتو آن هر آنسانی و همه آنسانها مستحق مشارکت و مساعدت و بهره مندی از ابعاد مختلف توسعه بوده که از این طریق همه حقوق و آزادیهای اساسی و بنیادی محقق خواهد شد. (بند1 ماده1) همچنین حق بشری توسعه را شامل حق تصمیم گیری برای خود و موضوعات و مقررات مرتبط مثل کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر و استفاده از حق غیر قابل واگذاری تسلط بر تمامی منابع و ثروتهای ملی دانسته است.(بند2 ماده 1).
ماده دو آنسان را موضوع و محور توسعه معرفی نموده و دولتها را موظف به تنظیم سیاستهای مناسب توسعه مینماید (بند1و3 ماده 2)و تمامی افراد، چه به صورت آنفرادی و چه جمعی را در قبال توسعه دارای مسئولیت دانسته و اعلام نموده تکالیف آنها در قبال جامعه باید همراه با احترام کامل به حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد به نحوی که اجرای کامل حقوق بشر فراهم اید و باید در جهت ارتقاء و حمایت از نظام مناسب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای توسعه تلاش نمود.(بند 2 ماده 2)
در مواد سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم وهشتم، مسئولیت دولتها در ایجاد زمینهها و شرایط مناسب و مساعد ملی مورد تاکید قرار گرفته است. به این ترتیب اعلامیه ضمن تاکید بر جنبه فردی این حق، تحقق آن را در گرو احترام و رعایت اصول حقوق بین الملل مربوط به همکاری بین ملتها و دولتها تلقی میکند (بند2ماده 3 اعلامیه).
از دید تدوین کنندگان اعلامیه حق فردی توسعه هم مکمل حقوق جمعی توسعه بوده و حق آنسانها در دستیابی به توسعه نمیبایستی ناقض حقوق اساسی دولتها همچون حق حاکمیت دولتها و برابری آنها باشد. بند3ماده3 اعلامیه با شفافیت بیشتری محتوای حق توسعه را آشکار و بر جنبه همکاری تاکید میکند: ((دولتها در اعمال حقوق و آنجام وظایف خود به نحوی باید عمل کنند که موجب ارتقاء نظم نوین اقتصاد بین المللی متکی بر حاکمیت، برابری، وابستگی متقابل و منافع مشترک و همکاری بین تمامی کشورها گردند و همچنین تحقق حقوق بشر و نظارت بر آن را مورد ترغیب و تشویق قرار دهند..)) و دولتها به صورت جمعی و آنفرادی وظیفه دارند برای توسعه گامهایی را بر دارند (ماده 4) و اقداماتی را در جهت حذف نقض فاحش و گسترده حقوق بشر افراد آنجام دهند(ماده 5).
تمامی دولتها باید در جهت ارتقاء، ترویج و تقویت احترام و رعایت تمامی حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون هرگونه تبعیض از لحاظ نژاد، جنسیت، زبان و مذهب همکاری نمایند.(بند 1 ماده 6) و به طور مساوی برای ارتقاء و حمایت از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلاش نموده و اقداماتی را در جهت حذف موانع توسعه که ناشی از عدم رعایت حقوق سیاسی و مدنی به مانند حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، بنمایند(بند 2و3 ماده6).
دولتها باید در ایجاد، تداوم و تقویت صلح بین المللی و امنیت جهانی بکوشند و حد اکثر تلاش خود را برای دستیابی کامل و کلی در خلع سلاح به موجب نظارتهای موثر بین المللی بنمایند به گونهای که منابع حاصل از خلع سلاح به عنوان ابزاری برای توسعه همه جانبه به کار گرفته شود. (ماده7)
دولتها باید در سطح ملی تمامی ابزارهای لازم را برای تحقق حق توسعه به کار گیرند و همچنین فرصت برابر برای همه در دسترسی به منابع اصلی، تحصیلات، خدمات بهداشتی، غذا، اسکان، اشتغال و سهم عادلانه از درآمد را تضمین نمایند و مشارکت عمومی در تمامی بخشها را به عنوان یک معیار مهم در توسعه و اجرای کامل تمامی حقوق بشر تشویق و تقویت نمایند. (ماده 8)
در ماده 9 اعلامیه امده: تمامی جنبهها و ابعاد حق توسعه که در اعلامیه ابراز شده تجزیه ناپذیر و وابسته به هم بوده و هر کدام از آنها باید در ارتباط با کل نگریسته و بررسی شود و هیچ بخشی از این اعلامیه نباید بر خلاف اهداف و اصول سازمان ملل به کار گرفته شود، یا اینکه هر دولت، گروه یا فردی این حق را داشته باشد که عملی را با هدف نقض حقوقی که پیشتر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشری امده آنجام دهد.
ماده 10 اعلامیه تصریح نموده که اقداماتی از جمله تدوین، اتخاذ و اجرای سیاستها، اقدامات تقنینی و غیر آن در سطح ملی و بین المللی صورت گیرد تا اجرای کامل و گسترش هرچه بیشتر حق توسعه را تضمین نماید.
ج. ارزیابی و تحلیل اعلامیه حق توسعه
این که اعلامیه، حق توسعه را بعنوان جزئی از حقوق بشر و حقوق اساسی که ضامن آزادی و پیشرفت، عدالت و خلاقیت آنسانهاست به رسمیت شناخته و مجمع عمومی اززمان تصویب اعلامیه حق بر توسعه 1986 حرکت مشخصی که بر دو محور جهانشمول بودن حقوق بشر و به هم پیوستگی ابعاد مختلف حقوق بشر استوار است را سازماندهی و هدایت نموده که حق توسعه در مرکز این حرکت قرار دارد و این که در این سند عوامل و عناصر تاثیر گذار بر مسئله توسعه نظیر رشد اقتصادی، اشتغال، دانش و فن آوری، نقش زمان در فرایند توسعه و عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفته و برای ارائه یک برنامه منسجم و قابل اجراء، تجارب قبلی چون کنفرانس ریو، کنفرانس حقوق بشر وین، کنفرانس جهانی پکن، مد نظر قرارگرفته،امر مهمی است اما با این حال اعلامیه حتی با صرف نظر از ابهامات ماهیت حق توسعه [4]گرفتار مشکلات زیر است:
1. بند سه ماده شش، دولتها را به اتخاذ تدابیری جهت حذف موانع توسعه و رعایت حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرا میخواند. در واقع در اینجا چنین فرض شده که دولتها خود، حقوق و آزادیهای بنیادین را رعایت میکنند. مگر نه این که خود دولتها در بسیاری موارد مانعی در رعایت این حقوق محسوب میشوند. وقتی ساختار دولت یا عملکرد آن مانعی در رعایت حقوق بشر است و منجر به نقض این آزادیها میگردد، چگونه میتوان از برداشتن موانع توسط دولتها سخن به میان آورد؟ بر این اساس حق توسعه در اعلامیه باید به دو دسته حقوق دلالت کند: نخست حق بشر به اصلاح ساختارها و فرآیندهای کشور و دوم حق بشر به آنتقال آنها در صورت لزوم.
برخی موانع توسعه از جامعه مدنی بر میخیزند، خصوصاَ در جوامع در حال توسعه که با گرایشات ریشهدار نقض حقوق گروههای قومی بومی یا سایر گروههای محروم و آسیبپذیر جامعه روبرو هستیم. اینکه این گروهها باید اقدام به چه کارهایی بکنند تا نقض حقوق آنها پایان یابد، سؤال مهمی است که اعلامیه به آن توجهی ندارد.
2. بند یک ماده هشت ، صریحا به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، آن هم به شیوههای مشارکتی، جهت محو تمام بیعدالتیهای اجتماعی اشاره دارد. ولی باید توجه داشت که بر آنداختن بی عدالتیها باید طی فرآیندی عادلانه آنجام پذیرد و حق توسعه تنها با تأ کید بر شیوههای مشارکتی، بدون تأکید بر زمینه و فرآیند اجرا، نمیتواند محقق گردد و این جنبهای است که اعلامیه بدان توجهی ندارد.
3. اعلامیه حق توسعه، درصدد سازش بین دو جنبه فردی و جمعی این حق در چهارچوب اصول حقوق بین الملل که حاکمیت، سنگ زیر بنای آن محسوب میگردد، برآمده و قادر به تعریف و تعیین ارتباط این دو جنبه از حق توسعه نشده است. به نظر میرسد در آن رویکرد حقوق بین الملل سنتی که حمایت از حقوق دولتها بر حقوق افراد غلبه دارد، پررنگ میباشد. چرا که حق توسعه صرفا در چهارچوب اصول و قواعد حقوق بین الملل مورد تایید قرارگرفته است. با این وجود اعلامیه حق توسعه را میتوان یک چرخش بزرگ در دید گاهها و سیاستهای سازمان ملل در تدوین و توسعه حقوق بین الملل ناظر بر حق توسعه نیز محسوب نمود. [5]
4. با وجود آنکه اعلامیه، اصول اساسی بشر که مبانی توسعه را تشکیل میدهند نظیر عدم تبعیض، برابری، آنصاف، عدالت اجتماعی، خود کفایی و همبستگی را مورد تاکید قرار داده و میتوان گفت ادبیات مربوط به حقوق بشر را توسعه داده و با دفاع از تفکیک ناپذیری ابعاد مختلف حقوق بشر، محتوای حق توسعه را تعمیق بیشتر بخشیده، اما با این حال اعلامیه مسئولیت مشترک و همکاری را در فضایی مطرح میکند که گویی دولتها و ملتها در شرایط مساوی قرار دارند و از این رو مقررات و اصول جهانشمول قابل اعمال به همه آنها میباشد و این در شرایطی است که شکاف عظیم اقتصادی بین کشورهای مختلف موانع جدی بر سر همکاری کشورها در تحقق اهداف اعلامیه قرار میدهد. صرف اعلام بایدها و نبایدهای اخلاقی و نادیده گرفتن ویژگی ساختار جامعه جهانی و عدم توجه به امکانات و پراکندگی منابع در سطح جهانی، ارزش اعلامیه را در حد یک خواسته فاقد هرگونه ضمانت اجرایی و ارمانی باقی گذاشته است[6].
5. این ابهام و سوال که آیا حق توسعه به خودی خود بعنوان یک حق در کنار سایر حقوق اهمیت دارد یا این که بعنوان ابزار و وسیلهای برای رسیدن به سایر حقوق مطلوبیت دارد سوالی است که در این اعلامیه به آن پاسخ دوگانه داده شده و در واقع مبهم گذاشته شد.
6. دیگر این که با توجه به ماهیت اعلامیهای سند حاضر، هیچ گونه الزام قانونی برای دولتهای عضو ندارد و صرفاً دارای ارزش اخلاقی و سیاسی است.[7]